أنقرة (أ ف ب) - أقر البرلمان التركي مساء أمس الأول قانونا يعزز حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي في سياق إصلاحات سياسية واجتماعية طالب بها الاتحاد الأوروبي لتسهيل انضمام تركيا إليه.
ويكلف القانون الجديد ادارة خاصة بتولي شؤون المهاجرين التي تتولاها الآن الشرطة وسط غموض تشريعي تنتقده بانتظام جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان. وينص خصوصاً على حق كل اجنبي يصدر أمر بطرده من تركيا في التظلم خلال 15 يوماً أمام محكمة إدارية وتسخير محامٍ للدفاع عنه. كما يحدد بستة أشهر مدة احتجاز الاجانب «مراكز الطرد» قبل ترحيلهم على أن يتم تبرير إيداعهم في مثل تلك المراكز وتقييمه كل شهر مع امكانية التظلم للقضاء. وينص على حق المحتجز في العلاج المجاني ومقابلة محام وممثل عن قنصلية بلده أو مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.
كما يعفي القانون الجديد المهاجرين من التكلفة الباهظة لتجديد اقاماتهم ويشترط الحصول على ترخيص عمل لمنحهم الإقامة في تركيا. غير أنه لا يمنح وضع اللاجئ بالكامل لطالبي اللجوء القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بل ينص على وضع «اللاجئ المشروط» وهو يتيح للاجئ غير الاوروبي الاقامة في تركيا حتى انتقاله الى بلد آخر وينطبق تحديداً على نحو 200 ألف لاجئ سوري حالياً في أراضي تركيا.
عدد اليوم
