ترجمة: حسونة الطيب
فرغ الاتحاد الأوروبي مؤخراً من وضع خطة لإدارة النظام المصرفي الذي تسببت مشاكله في تراجع اقتصاد المنطقة. ويعتبر خلق الهياكل التي وصفها الاتحاد بالوحدة المصرفية، واحدة من أكبر الخطوات نحو إيجاد وحدة مالية منذ طرح وحدة اليورو النقدية قبل أكثر من عقد من الزمان. وحرضت المفاوضات التي جرت بذلك الشأن، دول الغرب الغنية مثل ألمانيا وفنلندا، ضد فرنسا واليونان ودول جنوب القارة المتعثرة، حول قضية حجم المسؤولية التي يمكن مشاركتها عند فشل البنوك.
وتقول ميشيل بارنير، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية «ارتقت دول الاتحاد لمستوى الإيفاء بالتزاماتها». لكن وحتى بقيام الاتحاد بعمل إجراءات جديدة لتقييم تعافي البنوك وإنقاذ بعضها وإغلاق البعض الآخر، لا يعتبر ذلك حلاً حتى في حالة مشاركة الأعباء ،حيث لا تخلو الخطة من العيوب ونقاط الضعف».
ولا تعدو مصادقة صانعي القرار على الخطة أكثر من كونها صورية، نظراً لموافقة ممثلي الحكومات بالفعل، على تنسيق قوانين العمل المصرفي بين كافة الدول الأوروبية. ويخول واحد من هذه القوانين لدول الاتحاد بعددها البالغ 28 دولة، حقاً عاماً للتعامل مع البنوك المتعثرة. كما يرغم الدائنين مثل حاملي السندات، على تحمل خسائر حتى 8% من إجمالي ديون البنك المعني.
ويقوم القانون الآخر الرئيسي، بتكوين مجلس لضمان أن الدائنين ومالكي البنوك الكبيرة في منطقة اليورو، يسددون ما عليهم من دين أولاً في حالة الفشل. ويلتزم هذا القانون أيضاً بإنشاء صندوق عام قوامه 55 مليار يورو أو 76 مليار دولار على مدى 8 سنوات، على أن يجئ تمويله من جميع بنوك منطقة اليورو لتعويض الخسائر الناجمة عن إغلاق بعضها.
كما وافق صانعو القرار أيضاً بدون تصويت رسمي، على قانون يؤكد على توفير ضمان على ودائع حتى 100 ألف يورو. ويطالب ذلك القانون للمرة الأولى، الدول بالتمويل الجزئي مقدماً للنظام وإمكانية حصول المودعين على أموالهم بصورة أسرع في حالة فشل البنك.
ويكمن السؤال الأكبر في الوقت الحاضر، حول إمكانية إنجاز البنك المركزي الأوروبي لمهمة مراجعة الحسابات في أكبر بنوك منطقة اليورو بنجاح، في ظل مشاكل غير معلنة. وأعطى صانعو القرار في البرلمان الأوروبي هذا الحق بالفعل للبنك المركزي، ما يعني خضوع نحو 130 من البنوك الكبيرة في منطقة اليورو لرقابته المباشرة.
وتدور الفكرة هنا، حول لعب البنك المركزي لدور أفضل من المراقبين الوطنيين في القضاء على المشاكل المالية في مهدها، ما يجعل الحكومات ليست في حاجة للجوء إلى مساعدة البنوك الشيء الذي يؤدي إلى عدم استقرار عملة اليورو ومعاقبة دافعي الضرائب. ومع ذلك، لا يستبعد الخبراء حدوث مشاكل مستعصية.
ويقول جونترام وولف، مدير منظمة بروجيل البحثية في بروكسيل : يتوقف نجاح إنشاء اتحاد مصرفي في أوروبا، على تولي البنك المركزي الأوروبي، لمهمة المراقبة بشكل فردي خلال فترة السنة ونصف السنة الأولى من العمليات. وربما يرتكب البنك بعض الأخطاء مثل، عدم القراءة الصحيحة لرقم ما، لافتقاره للخبرة الكافية في التعامل مع العمليات الضخمة.
ومع ذلك، ربما يكون الاختبار الأكبر مرتبطاً بالسياسة، حيث يقول وولف :«يترتب على البنك المركزي التعامل مع بنك في ألمانيا بالصرامة نفسها التي يتعامل بها مع آخر في اليونان. ويتضح هنا مدى ما يملكه البنك من نفوذ سياسي».
وجاء التصويت على إنشاء هذا الاتحاد، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على مشاكل قطاع العقارات في أميركا والثغرة الكبيرة في نظام المالية في اليونان، التي تسببت في حدوث أزمة مصرفية كبيرة أرغمت بعض الدول مثل بريطانيا وإسبانيا على استغلال الأموال العامة لإنقاذ البنوك المتعثرة.
وفي واحدة من الحالات في قبرص، استعدت السلطات إلى تقليص ودائع المدخرين، لإنقاذ بعض البنوك قبل أن يفرض غضب الشعب واحتجاج المنظمين الأوروبيين تغيير في الخطط الاستراتيجية. ومع ذلك، لم يتضح بعد مدى مقدرة القوانين الجديدة على إبعاد دافعي الضرائب عن دائرة الخطر، في حالة حدوث أزمة مصرفية جديدة.
ويؤكد بعض النقاد أن القانون الجديد، يعتمد بشدة على تحويل الخسائر إلى البنوك التي ربما ترتبط بمؤسسات تساعد على إرساء الاستقرار في أجزاء أخرى من النظام المصرفي. وينبع اهتمام هؤلاء من تواني السلطات أوقات الأزمات في تطبيق القوانين التي تعاقب أو تساعد البنوك، بدواعي مخاوف أن ينتج عنها آثار متعاقبة، ما يفتح الباب مرة أخرى للاعتماد على حل آخر يستدعي استخدام المال العام.
ويترتب على الاتحاد الأوروبي أيضاً، استحداث طرق لوقف تشجيع البنوك على تراكم الديون السيادية، كوسيلة وحيدة لكسر ما يطلق عليه اسم الحلقة المفرغة أو الربط بين إفلاس الحكومات والبنوك. وفي غضون ذلك، استقبل القطاع المصرفي بحفاوة هذه القوانين الجديدة، حيث يرى جويدو رافاويت المدير التنفيذي للاتحاد المصرفي الأوروبي، أن وجود القوانين نفسها لكافة البنوك في منطقة اليورو، يوفر المزيد من الوضوح المطلوب ويجعل العملية أكثر فاعلية.
وتضمن الكميات الضخمة من الأموال التي ينبغي على البنوك دفعها لإنقاذ نفسها على ضوء تعافي البنك المركزي والقرار التوجيهي، مصحوبة بالخطوات التي تكفل إنشاء صندوق مشترك بين البنوك قوامه نحو 55 مليار يورو، المزيد من تأكيد الاستقرار يفوق ما شهدته السنوات القليلة الماضية.
ويحذر جونترام وولف، أنه على الرغم من كل ذلك، فإن عدم وجود سند مالي مطلق الذي ربما يكون ضرورياً للتصدي لفشل البنوك على نطاق واسع، يظل نقطة ضعف جوهرية أخرى في ذلك القانون.
نقلاً عن: إنترناشونال نيويورك تايمز
عدد اليوم
