حذرت من نشر أي آراء مؤيدة.. وقضايا تجسس الدوحة تتوالى فصولاً

البحرين: 5 سنوات عقوبة التعاطف مع قطر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 09 يونيو 2017

المنامة (وكالات)

حذرت مملكة البحرين أمس من التعاطف أو محاباة دولة قطر أو الاعتراض على إجراءات الحكومة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي سواء «تغريدات» أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، مؤكدة أنه يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة. ونقلت «وكالة أنباء البحرين» عن بيان لوزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر والإجراءات الخليجية والعربية تجاهها نتيجة تصرفاتها العدائية ضد مملكة البحرين وخروجها عن الثوابت الخليجية والعربية ومبادئ القانون الدولي». وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق الحقوق السيادية للبحرين وفي إطار العمل على حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي والمصالح العليا للوطن.

وحذرت وزارة شؤون الإعلام في البحرين وسائل الإعلام في المملكة من نشر آراء مؤيدة لسياسة دولة قطر، وأكدت ضرورة الالتزام بموقف المملكة المعلن، وبعدم نشر ما يتضمن مساساً بمصالحها العليا المستهدفة من تلك الإجراءات. ونقلت «وكالة أنباء البحرين» عن الوزارة في بيان تحذيرها من نشر أو تداول ما يشكل اعتراضا على قرارات المملكة أو الدول المتضامنة معها في هذا الشأن مما يتضمن ما ينال من هيبة البلاد واعتبارها أو مسايرة سياسة قطر أو تبريرها أيا كانت وسيلة النشر والتداول. وأكدت أنها ستتخذ إجراءاتها القانونية حيال كل من ينسب إليه المنشور من ذلك القبيل أو يسهم في نشره بأية صورة، وإخضاعه للمساءلة الجنائية والإدارية بحسب الأحوال.

إلى ذلك، كشفت صحيفة «الأيام» في تقرير موسع عن معلومات مهمة حول العديد من الأنشطة العدائية السرية التي قامت بها قطر تجاه البحرين، وتتمثل في قضايا تجسس وتخابر. وأشار إلى أن لقطر تاريخًا طويلاً من عمليات التجسس التي قامت بها على البحرين، وذلك منذ استقلال الدولتين في سبعينيات القرن الماضي. وأفادت المعلومات أن هناك قضايا تجسس قطرية على البحرين، إلا أن أبرزها تمثل في قيام المخابرات القطرية في العام 1987 بتجنيد أحد الأفراد العسكريين (س. م. ع)، لجمع معلومات حساسة حول القوات البحرينية ومدى جاهزيتها في جزر حوار، وقد قُبض على المذكور وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، قبل أن يخرج بعفو أميري في 1993.

وأشارت المعلومات إلى عملية تجسس أخرى قامت بها قطر في العام 1988، إذ قامت المخابرات القطرية بتجنيد اثنين من العاملين في وزارة الداخلية البحرينية، وهما (م. م. م وم. س. م)، وعقد الاتفاق معهما في إحدى الدول العربية، وقاما بتمرير معلومات حساسة إلى قطر تتعلق بالقوات المسلحة البحرينية وتشكيلاتها وتحركاتها، والقواعد والمطارات، والطائرات الحربية ومنظومة الأسلحة، وألقي القبض عليهما وحكما بالسجن لمدة خمس سنوات.

وقالت المعلومات إنه رغم ذلك، فإن عمليات التجسس القطرية على البحرين لم تتوقف، ففي العام 1996 سعت المخابرات القطرية إلى جمع معلومات حساسة من خلال أحد ضباطها المدعو فهد الباكر، بالتعاون مع امرأة قطرية جُندت في العام 1993، وتدعى سلوى فخري، وهي متزوجة من بحريني ومقيمة آنذاك في البحرين. وكانت مهمة المذكورين تتركز على جمع المعلومات التي تتعلق بالمجالات العسكرية والاقتصادية، والاجتماعية والأمنية، وزيارات القيادة البحرينية لجزر حوار، وعلاقة الحكومة بالأوساط الشيعية، وأسماء الضباط والأفراد بالأجهزة العسكرية. وقد قُبض على هذه الخلية التي عرفت باسم خلية الباكر في أكتوبر 1996، وحكم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات قبل أن يخرجا بعفو أميري في ديسمبر من العام نفسه، وغادرا إلى دولة قطر.

وفي العام نفسه أيضًا، تمكنت المخابرات القطرية من تجنيد أحد العسكريين، يدعى (ش. ع. ر)، لكونه يتردد كثيرًا على دولة قطر لزيارة خالته وأولاده المقيمين هناك، وقام المذكور بتزويد المخابرات القطرية بآخر عدد وصل إليه التجنيد في قوة دفاع البحرين، وذلك لكونه يعمل في قسم السجلات، كما استقبل أحد عناصر المخابرات القطرية، وقام بمساعدته في تصوير منشآت حساسة وحيوية. وقد ألقي القبض على المذكور في العام نفسه، وحكم عليه بالسجن لمدة 8 أعوام، وتنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية.

وواصلت صحيفة «الوطن» أيضا الكشف عن المزيد من ملف التدخل القطري الأسود في البحرين إبان أزمة عام 2011. وتحت عنوان «ماذا دار في اجتماعات قطر وإيران حول البحرين؟ كشفت الصحيفة عن إصرار حكومة الدوحة على دعم الجماعات الراديكالية التي قادت محاولة إسقاط النظام والانقلاب في الدولة عام 2011.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 
 
الأكثر قراءة أخبار ذات صلة
الأكثر إرسالاً