الكويت (د ب أ)
أعلنت الكويت أمس عن استكمال إجراءات تشكيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان في غضون شهر، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح قوله، إنه سيتم استكمال إجراءات تشكيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان في غضون شهر، وذلك بتعيين رئيس الديوان ونائبه، وفقاً للآليات المتبعة.
وأضاف الصالح، عقب حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أنه سيتم عرض المرشحين لشغل المنصبين على مجلس الأمة للموافقة عليهما.
وأكد الصالح، في الوقت ذاته، قناعة الحكومة بضرورة تشكيل الديوان، باعتباره مطلباً دولياً وقانونياً.
وبدأت وزارة المالية في الكويت تنفيذ خطة «تكويت» الوظائف الحكومية، وخاطبت الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل، بدءاً من أبريل المقبل حتى نهاية مارس 2019.
وكشفت وثيقة رسمية، نشرتها صحيفة «الأنباء» أمس عن أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنوياً، وذلك للوصول بحلول عام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة، وذلك حسب خطة «التكويت» التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي.
وطبقاً للصحيفة، تتضمن الوثيقة تأكيد تخفيض كل جهة على حدة عدد الموظفين الوافدين والالتزام بالنسب المقررة بخطة «التكويت» لكل مجموعة وظيفية.
ووفقاً للصحيفة، تأتي مطالبة المالية بسرعة إمدادها بتلك القوائم في إطار وضع الموازنة التقديرية لمصروفات الجهات الحكومية في ظل سعي الوزارة لوضع سقف للمصروفات لكل جهة، بحيث لا يتم طلب اعتمادات مالية إضافية خلال العام المالي إلا في حالات استثنائية قصوى.أوضحت الوثيقة أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة المالية لموافاتهم بالأعداد النهائية من الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم لتجميد مستحقاتهم بميزانية كل جهة حكومية، حيث تقوم وزارة المالية بتجميد الوظائف ثم إلغائها.
عدد اليوم
