أظهرت دراسة عالمية أمس أن الأزمة المالية العالمية، أدت إلى تراجع السلام العالمي من خلال إذكاء معدلات الجريمة والاضطرابات المدنية ولكن خطر اندلاع نزاعات مسلحة مباشرة يبدو في انخفاض.
وأظهر مؤشر السلام العالمي 2010، الذي يدرس عشرات من المؤشرات من معدل الجريمة إلى الإنفاق الدفاعي إلى النزاعات بين الدول المجاورة واحترام حقوق الإنسان، انخفاضاً عاماً في مستوى السلام. لكن إفريقيا والشرق الأوسط هما المنطقتان الوحيدتان اللتان شهدتا ارتفاعاً في مستوى السلام منذ بدء هذه الدراسة في 2007 بينما ظهرت زيادة واضحة في احتمالات حدوث اضطرابات في بلدان “منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مثل البرتغال وأيرلندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا.
وشهدت إفريقيا انخفاضاً حاداً في عدد النزاعات المسلحة وتحسنا في العلاقات بين البلدان المجاورة مما غطى على آثار ارتفاع معدل الجريمة. وجاء تحسن التقييم بالنسبة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل تحسن العلاقات بين بلدان المنطقة كسبب رئيسي. لكن الصورة مازالت متباينة بالنسبة للمنطقتين. فإثيوبيا حلت في المركز الأول في قائمة البلدان “الأكثر تحسناً” في 2010 بينما ضمت قائمة البلدان الأقل سلاماً العراق والصومال وأفغانستان والسودان.
وكانت العوامل الرئيسية لتراجع السلام العالمي هي: ارتفاع معدل جرائم القتل بنسبة خمسة بالمئة وزيادة المظاهرات العنيفة وتفاقم الخوف من الجريمة. وقال ستيف كيليليا، وهو رجل أعمال استرالي وصاحب فكرة المؤشر، لرويترز “شاهدنا ما يشبه تأثيرًا مباشراً بسبب الأزمة”. وأضاف “على أقل تقدير ثمة بعض الاضطرابات التي ربما لا مفر منها لكن المهم هو اتخاذ إجراءات لجعلها عند الحد الأدنى”. وقال إن هذا قد يعني ضرورة مشاطرة الآثار الاقتصادية السلبية بالتساوي في المجتمع للحفاظ على الترابط الاجتماعي.
وربما أدى نقص السيولة إلى انخفاض نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات مع تحسن العلاقات بشكل عام بين الدول وجيرانها. وقال كيليليا “في أغلب مناطق العالم يبدو أن خطر الحرب يتراجع”. ويقوم بإعداد المؤشر معهد الاقتصاد والسلام بناء على بيانات من “إيكونوميك إنتليجنس يونت”. ووفقاً لتقديراتهما فإن العنف يكلف الاقتصاد العالمي سبعة تريليونات دولار سنوياً. أي أن خفض مستوى العنف بنسبة 25% سيوفر حوالي 1,7 تريليون دولار سنوياً وهو ما يكفي لسداد ديون اليونان وتمويل أهداف الألفية للتنمية التي وضعتها الأمم المتحدة وتمويل جهود الاتحاد الأوروبي لبلوغ أهدافه المناخية ومستويات انبعاثات الكربون لعام 2020.
عدد اليوم
