ذكر تقرير رسمي أصدرته الحكومة الصينية أمس، بعد شهرين من الجدل حول الحريات المتاحة لمستخدمي الإنترنت، أن الصين لن تخفف سيطرة الدولة على ما يمكن تناقله من خلال الشبكة، وأنها لن تذعن للانتقادات الغربية للقواعد التي تطبقها.
وانتهى خلاف علني مع شركة “جوجل” العملاقة لخدمات الإنترنت في وقت سابق من هذا العام بأن أغلقت الشركة خدمة البحث الرئيسية باللغة الصينية، مما أضاف توتراً في العلاقات مع واشنطن المتوترة بالفعل بسبب مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان وقضايا أخرى. ويوجد في الصين أكبر عدد لمستخدمي الإنترنت في العالم، وبينما ازدهر السوق مع إقبال الصينيين على الشبكة لإنشاء مدونات أو قراءة الأخبار أو تبادل السلع أبقت بكين سيطرة قوية على المحتوى الحساس الخاص بموضوعات مثل السياسة والاضطرابات العرقية.
وقال التقرير إن استخدام الإنترنت في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان “يغير نمط التنمية الاقتصادية”. وأضاف التقرير الخاص بالسياسات أن الحكومة تستهدف إتاحة استخدام الإنترنت أمام 45% من سكانها البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة خلال السنوات الخمس القادمة مقابل حوالي 30% في الوقت الحالي وذلك بتشجيع الجميع من المسؤولين إلى المزارعين على استخدام شبكة الاتصالات. لكن التقرير وعد بألا تقلل الحكومة الصينية القيود الصارمة التي لم تؤد إلى حجب المواقع التي تحتوي على مواد إباحية وعنيفة وحسب وإنما حظرت أيضاً إلى حد كبير الوصول إلى مواقع مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب”.
عدد اليوم
