نمت القروض الشخصية لأغراض تجارية للمقيمين بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام الحالي، تعادل 13,3 مليار درهم وحافظت على حصتها البالغة نحو 17% من اجمالي الائتمان العام، فيما نمت القروض الشخصية لأغراض استهلاكية بنسبة 11,3%، تعادل نحو 4,94 مليار درهم لترتفع بذلك قيمة القروض الشخصية للمقيمين بشقيها التجاري والاستهلاكي بقيمة 18 مليار درهم تقريباً خلال الفترة·
وذكرت النشرة الاحصائية الصادرة عن المصرف المركزي مؤخراً، أن متوسط أسعار الفائدة على القروض والسلف الشخصية ارتفع في مارس الماضي إلى 10,95% مقارنة مع فبراير حيث بلغ 9,74% لكنه تراجع مقارنة مع يناير حيث بلغ 11,24% ومقارنة مع ديسمبر 2007 حيث بلغ 11,40%، أما متوسط أسعار الفائدة على القروض والسلف التجارية فقد تراجع في مارس إلى 8,84% مقارنة مع 9,24% في فبراير و9,19% في يناير·
وفي السياق ذاته، قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي التجاري علاء عريقات إن أسعار الفائدة يحددها سعر الاقراض بين البنوك ''الأيبور'' مضافاً إليه هامش ربجية البنك بالإضافة إلى تكلفة الأموال ونسبة المخاطر·
وأوضح عريقات أنها عملية حسابية تعتمد أساساً على سعر ''الأيبور'' البالغ حاليا نحو 2,5%، مبيناً أن تكلفة الأموال التي تقترضها البنوك من العملاء أو الخارج تزيد بنحو 1% فوق مستوى ''الأيبور'' أي تبلغ نحو 3,5 %·
وتشير النشرة إلى أن متوسط سعر الفائدة على القروض والسلف التجارية في نهاية العام الماضي كان عند مستويات أدنى، إذ بلغت 8,29% كما بلغت قيمة القروض الشخصية لأغراض تجارية للمقيمين في نهاية مارس 2008 نحو 123,64 مليار درهم تعادل 17% من اجمالي الائتمان البالغ 723,86 مليار درهم وزادت قيمة القروض الشخصية لأغراض تجارية في نهاية مارس بنحو 12% مقارنة مع ديسمبر 2007 حيث بلغت 110,34 مليار درهم وكانت خلال العام الماضي قفزت قيمتها بنسبة 25,4 %، حيث بلغت في ديسمبر 2006 نحو 87,98 مليار درهم·
وتظهر إحصاءات ''المركزي'' أن القطاع المصرفي حافظ على الحصة نفسها للقروض الشخصية للمقيمين الممنوحة لأغراض تجارية كنسبة من اجمالي الائتمان خلال الربع الأول مقارنة مع العام الماضي والبالغة نحو 17 %·
إلى ذلك، ارتفعت قيمة القروض الشخصية للمقيمين لأغراض استهلاكية بنسبة 11,3% خلال الربع الأول من العام الحالي وبلغت 48,4 مليار درهم مقارنة مع 43,46 مليار درهم في ديسمبر 2007 بعد أن كانت سجلت خلال العام الماضي نسبة نمو كبيرة بلغت 39% حيث بلغت قيمتها 31,26 مليار درهم في ديسمبر ·2006
وقال عريقات إن نسبة المخاطرة في القروض الشخصية غالباً هي أعلى مقارنة مع القروض التجارية والمضمونة برهون عقارية، موضحاً أنه عندما تكون الضمانات المتوافرة محدودة تقوم البنوك برفع نسبة الفائدة عليها، وكما لفت إلى أن البنوك المحلية بدأت بتطبيق قواعد بازل 2 منذ مطلع العام الحالي الأمر الذي يعني قواعد متشددة أكثر في عمليات الاقراض·
وأشار إلى أن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك المحلية عامة تعتبر متدنية، كنسبة من اجمالي التسهيلات مما يعتبر مؤشراً صحياً على سلامة القطاع المصرفي الإماراتي، لافتاً إلى أن حصة الديون المشكوك في تحصيلها لا تزيد عن 1,3% من اجمالي التسهيلات في بنك أبوظبي التجاري·
وقال عريقات: إن القرض الشخصي حالياً لا يعتبر مشجعاً على الاستثمار ومن الخطأ أن يقوم الأفراد بالحصول على قروض شخصية بهدف الاستثمار، لكن الاقتراض التجاري والاقتراض برهون عقاريـــــة يعــــتبر محفزاً للاستثمار لأن معدلات الفائدة عليها أقل، لاسيما في هذه المرحلة حيث الاقتصــــاد في أبوظبي ينمو بوتيرة سريعة الأمر الذي يحسن شروط الاقراض للاستثمار·
عدد اليوم
