تعتزم وزارة العدل تطبيق نظام الاشتراكات على بوابتها الإلكترونية مستقبلاً مقابل رسوم سيتم تحديدها وفقاً لحجم وطبيعة المعلومات المتاحة على البوابة، كما تخطط الوزارة لطرح خدمة كاتب العدل إلكترونياً للجمهور قبل نهاية العام الجاري 2009، بحسب عبد الله عبد الجبار الماجد مستشار وزير العدل، والمدير التنفيذي للخدمات المساندة بالوزارة.
وأوضح الماجد لـ “الاتحاد” أن البوابة الإلكترونية للوزارة ستوفر خدمة كاتب العدل في غضون شهور، من خلال توفير مختلف عمليات التوثيق، لافتاً إلى أن تطوير العمل الإلكتروني بالوزارة سيشمل مستقبلاً عمليات الإخطار بالقضايا ومواعيد جلسات المحاكم عبر الشبكة الإلكترونية، بينما يبقى اعتماد نظام التوقيع الإلكتروني مرهوناً بتوافر الإطار القانوني للقبول به محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وقال الماجد: إن الوزارة نجحت ومن خلال تطبيق النظام الإلكتروني في إنجاز عملية تسجيل القضايا خلال 15 دقيقة فقط، عبر نظام إدارة القضايا إلكترونياً، وهو ما يوفر أكثر من ساعتين على المتعاملين خاصة من المحامين، منوهاًَ إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن إتاحة تسجيل القضايا للمحامين من مكاتبهم، كما يجري التنسيق مع هيئة الإمارات للهوية لاعتماد بطاقة الهوية كجهة إثبات وحيدة. وتوقع الماجد أن تقوم وزارة العدل بتوفير مختلف خدماتها إلكترونية لتتحول إلى النظام الإلكتروني بنسبة 100 بالمائة خلال فترة وجيزة وبنهاية الخطة الاستراتيجية الاتحادية الحالية، لافتاً إلى العام الحالي يستهدف 90 بالمائة من الخدمات إلكترونياً.
وأشار إلى أن جميع المحامين وعددهم 600 محام والمسجلين لدى المحكمة الاتحادية العليا وعلى مستوى الدولة فيما عدا رأس الخيمة، توجد بياناتهم على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، وبالتالي فإن أي محامٍ خارج هذه القائمة غير معترف به، محذراً من التعامل مع أي شخص يدعي أنه يمارس مهنة المحاماة خارج هذه القائمة.
وبين عبد الله الماجد بأن بوابة وزارة العدل الإلكترونية تشتمل على خمس خدمات (مواقع) إلكترونية تتضمن موقع الوزارة الرسمي، والمحكمة الاتحادية، والنيابة العامة، والقوانين والتشريعات والخدمات الإلكترونية، والاقتراحات والشكاوى.
وأفاد بأن البوابة تتضمن 2500 موضوع أساسي وفرعي وأكثر من 250 قانوناً اتحادياً منذ بداية تأسيس الدولة في 1971 وحتى أبريل 2009، وتتوافر القوانين باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم تحديث هذه القوانين، كما يتوافر القانون بكافة تعديلاته، واجتهادات المحكمة الاتحادية بكل قانون، وقرارات مجلس الوزراء وأي قرارات تتعلق بكل قانون، وهو ما يمثل موسوعة قانونية إلكترونية لقوانين الدولة الاتحادية.
وأشار الماجد إلى أن البوابة تشمل أيضاً ألفي فتوى صادرة عن وزارة العدل منذ تأسيسها عام 1973 وحتى الآن، و500 اتفاقية ثنائية ومتعددة الأطراف تتعلق بالشأن القانوني، علاوة على 15 ألف حكم اتحادي وجزئي تتوزع على 1500 موضوع.
ونوه إلى أن هناك أربعة فرق عمل تعمل على تطوير وتحديث البوابة الإلكترونية، وتتوزع هذه الفرق على الإمارات وسنغافورة والهند ولبنان وسان فرانسيسكو.
وأشار إلى أن الوزارة توفر حالياً نظام إدارة القضايا في المحكمة الاتحادية، وفي محكمة عجمان وسيتوسع تدريجياً.
وذكر بأن البوابة تتيح للأفراد التعرف إلى قيمة رسوم الدعاوى القضائية، بحسب نوع القضية، وجدول جلسات في المحاكم، بخلاف نظام سجلات القيد إلكترونياً.
وأوضح بأن الدخول إلى الموقع متاح حالياً بالمجان، ونظراً لكونه موقعاً متخصصاً، فمن الوارد أن يتم بنظام الاشتراك، وذلك بعد استكمال مختلف مواقعه الفرعية ومكوناته.
عدد اليوم
