دبي (رويترز)
ألقت التطورات السلبية للاقتصاد القطري خلال الأيام القليلة الماضية، بظلالها على أسواق التأمين على الديون السيادية ووكالات التصنيف الائتماني، ففي حين سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ارتفاعاً حاداً أمس، حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني من تراجع جودة الائتمان القطري في حال استمرار التوتر بينها وبين جيرانها الخليجيين لفترة أطول، ما سيزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلباً على سيولة البنوك القطرية.
وتأتي تحذيرات «موديز» بعد ساعات من قيام وكالة «ستاندرد أند بورز» بتخفيض تصنيفها الائتماني للديون القطرية طويلة الأجل، ووضعها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، ما يعني احتمالاً كبيراً للمزيد من عمليات الخفض في التصنيف.
وسجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية من مخاطر التخلف عن السداد ارتفاعاً حاداً صباح أمس، بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب أزمتها الدبلوماسية مع دول عربية أخرى.
وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع ديسمبر من العام الماضي، مقارنة مع 80 مساء أمس الأربعاء و65.5 في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تقطع السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر العلاقات مع قطر.
وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل مساء الأربعاء درجة واحدة إلى ??AA-?? من ??AA?? ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالاً كبيراً لخفض جديد في التصنيف، وذلك بعد انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاماً، وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ، بسبب الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة ودول عربية.
وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية في الوقت الحالي على احتمال تخلف عن السداد نسبته 6.0 في المئة في السنوات الخمس المقبلة.
وقالت «ستاندرد آند بورز»، إن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة جراء قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، يوم الاثنين الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة التي اتهموها بدعم الإرهاب.
وأضافت قائلة: «نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية، بل أيضاً تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار».
عدد اليوم
