عقيل الحـلالي (صنعاء) - حذرت الأمم المتحدة من تنامي المطالب الانفصالية في جنوب اليمن الذي يعيش مرحلة انتقالية ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر 2011. وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، للصحفيين في نيويورك ليل الأربعاء الخميس بعد حضوره جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في هذا البلد: “لفتُ نظر المجلس إلى التحديات الكبيرة الباقية. هناك اضطرابات في الجنوب، وتستقطب حركة عصيان مدني اليوم أعدادا كبيرة من الناس إلى الشوارع وتتنامى الدعوة إلى الانفصال يوما بعد يوم”. وأضاف بن عمر: “سئم الشعب في الجنوب بعد نحو عقدين من التمييز والقمع وعدم معالجة المظالم المشروعة وبات الآن يشك في وعود الإصلاح”.
وتعد المطالب الانفصالية المتصاعدة في جنوب اليمن منذ 2007 أبرز ملفات الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في صنعاء يوم 18 مارس الفائت، كأهم إجراء في عملية انتقال السلطة التي تنتهي بداية العام المقبل.
لكن المبعوث الدولي طالب الحكومة الانتقالية في اليمن بـ”اتخاذ إجراءات فورية لبناء الثقة في الجنوب ومعالجة المظالم المزمنة للجنوبيين المتعلقة بالمصادرة غير القانونية أو غير المشروعة للممتلكات والتسريح القسري من الجيش والخدمة المدنية”. وذكر أن الكثيرين من اليمنيين يعتقدون أن حل القضية الجنوبية هو مفتاح نجاح العملية الانتقالية في اليمن. ورفضت أغلب فصائل المعارضة الانفصالية المنضوية في لواء “الحراك الجنوبي”، المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني البالغ قوامه 565 شخصا يمثلون ثمانية مكونات يمنية رئيسية غير متجانسة.
وأشار بن عمر إلى أن الذين انخرطوا في مؤتمر الحوار الوطني كممثلين عن بعض فصائل الحراك “شاركوا بحذر متوقعين تعامل المؤتمر بنزاهة مع مصالحهم بما في ذلك مطالبات البعض بالانفصال”، حسبما أفاد موقع إذاعة الأمم المتحدة. وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة استمرار تواصله مع قيادات المعارضة الجنوبية لإقناعها بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني باعتبار “أن الوسيلة الوحيدة للحل هي عبر الحوار”، موضحا أن الكثير من تلك القيادات أكدوا له نبذهم للعنف والتزامهم بالحوار، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. وقال بن عمر إن الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية في اليمن ما تزال تشكل “تحدياً كبيراً نظرا للخطوات المهمة المطلوب إنجازها خلال هذه الفترة” وعلى رأسها استكمال الحوار الوطني الوطني وصياغة دستور جديد للبلاد وتنظيم استفتاء شعبي وانتخابات عامة مطلع 2014.
وكان مؤتمر الحوار الوطني اختتم الأربعاء في صنعاء أعمال جلسته الأولى العامة، على أن يستأنف جلساته التخصصية الحوارية يوم 13 أبريل الجاري. وأعلن حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وحلفاؤه، وهو أكبر مكون سياسي في مؤتمر الحوار الوطني، رفضه للبيان الختامي لأعمال الجلسة العامة الأولى التي استمرت 13 يوما. واعتبر حزب “المؤتمر الشعبي العام” وحلفاؤه في تكتل “التحالف الوطني”، البيان الختامي “سياسيا” يعبر عن وجهة نظر أحزاب “اللقاء المشترك”، الطرف الرئيسي الثاني في عملية انتقال السلطة. وقال رئيس فريق مكون الرئيس السابق في مؤتمر الحوار، يحيى الشعيبي، إن البيان “مخيب للآمال”، مستغربا تضمين البيان مطالب بإصدار قانون العدالة الانتقاليةـ الذي يعد “أحد المحاور الأساسية داخل مؤتمر الحوار”.
وأضاف: “البيان تجرد نهائياً من حالة التوافق الوطني بالذهاب إلى اتهام من أسماها بالأنظمة المستبدة وتكرار الحديث عما أسماها بالثورة”، مشيرا إلى أن “تكريس ثقافة الاتهام لا يخدم أجواء مؤتمر الحوار ولا يمت إلى روح التوافق بأي صلة وهو ما يعد انقلاباً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”. وتظاهر آلاف اليمنيين أمس الجمعة في العاصمة صنعاء ومدن رئيسية للمطالبة باستكمال أهداف “الثورة” التي اندلعت في 2011 وأجبرت الرئيس السابق علي عبدالله صالح على التنحي أواخر فبراير العام الماضي. وردد المتظاهرون، الذين رفعوا شعار “الثورة تحقق أهدافها”، هتافات طالبت خصوصا بمحاكمة صالح واستعادة الأموال المنهوبة، وهي ذات الشعارات التي درجوا على ترديدها منذ أكثر من عامين.
عدد اليوم
