إسطنبول (وكالات) - تظاهر الآلاف أمس في أنقرة احتجاجا على الحكومة الإسلامية المحافظة، التي يرأسها رجب طيب أردوغان والتي تتخبط في فضيحة فساد غير مسبوقة.
ولدى وصول أردوغان إلى بلاده بعد جولة استمرت أسبوعا في آسيا، تجمع نحو 20 ألف شخص في ساحة كبيرة بأنقرة وهتفوا «الثورة ستنظف هذه القاذورات»، و«إنهم لصوص»، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم. ورفع متظاهرون صور دولارات رسم عليها وجه أردوغان. وأعادت فضيحة الفساد التي يشتبه بأن مقربين من رئيس الوزراء التركي متورطون فيها، حركة الاحتجاج ضد الحكومة بعد ستة أشهر من التظاهرات الحاشدة التي هزت تركيا.
وتتخبط تركيا منذ ثلاثة أسابيع في فضيحة فساد يشتبه بأن مقربين من رئيس الوزراء تورطوا فيها، وتهدد مباشرة موقع أردوغان قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.
وقال أردوغان إنه ضحية مؤامرة واتهم الشرطة والقضاء بالسعي إلى الإطاحة به من خلال التحقيقات حول الفساد.
وأجبرت الفضيحة أردوغان على إعادة تشكيل الحكومة بعد استقالة الوزراء الثلاثة المتورطين في الفساد. وأقال أردوغان مئات من ضباط الشرطة في عملية تطهير واسعة وسعى إلى الحد من صلاحيات القضاء.
واتهمت حكومة أردوغان التي تحكم البلاد منذ عام 2002، الموالين لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتمتع حركته بنفوذ في الشرطة والقضاء، بالتحريض على التحقيقات في الفساد.
وقال لامي اوزغين أحد قادة المتظاهرين إن الفضيحة تسلط الضوء على الوجه الحقيقي للحكومة وحركة جولين. وأضاف أن «الأزمة كشفت للعامة كيف أن من يستغلون الدين والعقيدة.. يعشقون الرفاهية والفخامة، وكيف يعبدون المال وكيف أن الرشوة هي قبلتهم».
وكان جولين من أهم المؤيدين لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان عندما تولى السلطة أول مرة عام 2002. إلا أنهما اختلفا بعدما أغلقت الحكومة شبكة من المدارس الخاصة التي تديرها الحركة. وقال أوزغين «لن نكون مجرد متفرجين على صراع القوة هذا لأنهم يستنفدون رواتبنا ومستقبل أطفالنا». ونفى جولين، الذي غادر تركيا إلى الولايات المتحدة عام 1999 بعد اتهامه بالتآمر لإقامة دولة إسلامية، تورطه في تحقيقات الفساد. ووعدت الحكومة بالمضي قدما في مجموعة الإصلاحات التي تمنح وزارة العدل مزيدا من السلطات في قرار تشكيل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، أعلى هيئة قضائية في البلاد، وحرمانه من سلطة إصدار المراسيم.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وزير العدل بكير بوزداغ قوله «لا يمكن أن نسحب الاقتراح».
وبدأ البرلمان أمس الأول نقاشا حول التعديلات التي اقترحها حزب العدالة والتنمية والتي وصفها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين بأنها غير قانونية، والتي أثارت انتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كما كشفت التوترات المتصاعدة المنافسة المحتدمة بين أردوغان، وحليفه السابق الرئيس عبدالله جول قبل الانتخابات الرئاسية في أغسطس. وجول الذي يتوقع أن يعاد انتخابه في منصبه أو انتخابه رئيسا للوزراء في حال أصبح أردوغان رئيسا، تبنى حتى الآن نهجا تصالحيا تجاه الأزمة، ويقول المحللون إنه سيواجه معضلة إذا عرض عليه مشروع القانون المثير للجدل.
وكتب المحلل إحسان يلمظ في صحيفة زمان اليومية المرتبطة بحركة جولين «في حين يرغب جول في النأي بنفسه عن أخطاء حزب العدالة والتنمية، فإنه من جهة أخرى يحتاج إلى موافقة أردوغان ودعم حزب العدالة والتنمية لتحقيق تطلعاته السياسية.. وهذه هي معضلته».
من جانبه، اعتبر نائب رئيس مؤسسة الصحفيين والكتاب جمال أوساك وأحد الناطقين البارزين باسم مؤسسة جولين، أن الاتهامات التي توجهها الحكومة للجمعية «افتراء» وتوقع أن يكون للنزاع بينهما «انعكاس» على نتيجة الانتخابات. وفي حديث أمس الأول لوكالة فرانس برس، أوضح اوساك أن «أردوغان وأعضاء الحكومة والمقربين من الحكم الذين يقولون إن الجمعية «دولة داخل الدولة» أو «دولة موازية» يدلون بتصريحات عبثية تماما وغير صحيحة». وأضاف الصحفي بلغة تركية عريقة وهو الذي لم «يكتب منذ وقت طويل»، «أعتبر ذلك بمثابة افتراء وقذف».
وفي البناية الحديثة جدا التي تضم مقر هذه المؤسسة التي تعمل على نشر تعاليم الداعية جولين، تطرق أوساك مجددا بعبارات موزونة إلى فضيحة الفساد، وقال «لإلقاء الضوء كاملا على هذه القضية عرض القضاء علنا العديد من الوثائق والمعلومات والأدلة»، في حين «ليس هناك أدلة تثبت التهم التي وجهها رئيس الوزراء والسلطة إلى حزمت (حركة جولين)، بأنها دولة داخل الدولة أو دولة موازية».
وفي تحقيق فتحه القضاء في 17 ديسمبر وجه اتهامات إلى عشرات من المقاولين ورجال الأعمال والنواب المقربين من النظام، ما دفع بثلاثة وزراء إلى الاستقالة وسرع في تعديل وزاري واسع.
وقال أوساك إن «العلاقة التي كانت تربطنا منذ سنوات بحزب العدالة والتنمية كانت علاقة من القلب والانتماء إلى قيم مشتركة، لكن خلال السنوات الأخيرة فضل حزب العدالة والتنمية انتهاج طرق مختلفة فعشنا انفصالا عاطفيا»، مؤكدا «إننا اليوم نعيش فترة أكثر شدة من هذا الانفصال».
عدد اليوم
