الداخلية تعلن نهاية أغسطس عدد التأشيرات والأذونات الصادرة وفقاً للائحة المعدلة

تعتزم وزارة الدخلية الإعلان عن عدد التأشيرات وأذونات الدخول للدولة الصادرة حسب اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، الذي بدأت إدارات الجنسية والإقامة في الدولة العمل به عبر جميع المنافذ والمعابر، اعتباراً من 29 يوليو، بحسب مصادر في إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي· وأضافت المصادر ''أن عملية تقديم طلبات إصدار تأشيرات وأذونات الدخول للدولة تتم بشكل ممتاز حاليا دون أي مشاكل تذكر، في ظل التزام شركات التأمين الصحي بتوفير البرامج التأمينية المناسبة للمستفيدين من جميع أنواع التأشيرات، الذي يعد شرطا لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة، بالإضافة إلى وجود الكم الكافي والمؤهل من موظفي الوزارة والأجهزة الإلكترونية للقيام بعملهم على أكمل وجه''· وسحبت اللائحة التنفيذية المعدلة من المكاتب السياحية صلاحيات منح تأشيرات الزيارة، وعدلت في رسوم تلك التأشيرات، وخفض مدة أذونات الدخول السياحية· ويساهم تطبيق اللائحة التنفيذية في القضاء على ظاهرة المخالفين للإقامة في الدولة بشكل نهائي، ''بمدة أقصاها شهر ديسمبر المقبل''، بحسب تصريحات سابقة للعميد ناصر المنهالي مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة في أبوظبي· وتشترط اللائحة المعدلة الحصول على الضمان الصحي لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة، وأن يتم دفع مبلغ ألف درهم ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة· وقلصت اللائحة مدة التأشيرة الممنوحة لرعايا 33 دولة، من 60 إلى 30 يوماً، على أن تمدد لثلاثين يوما لمرة واحدة مقابل رسوم بقيمة 620 درهماً، وأبقت التعديلات التي سحبت من المكاتب السياحية صلاحية منح أذون دخول للزيارة، على إعفاء الجنسيات الـ33 من رسوم التأشيرات· وبحسب اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، فإن إذن الدخول للسياحة المتاح لجميع الجنسيات يجيز البقاء لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مماثلة بقيمة ألف درهم· ويشترط لمنح إذن دخول للسياحة أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالدولة، وأن تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة، وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره ألف درهم عن كل تأشيرة سياحة، ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة· وكانت الأذونات السياحية تمنح في السابق إلى 79 جنسية فقط، في حين أنها سوف تمنح في ظل اللائحة الجديدة، لجميع الجنسيات· وتجيز اللائحة المعدلة تجديد تراخيص الشركات السياحية غير الملتزمة بمتطلبات التصنيف الخاص بالشركات السياحية، والذي يستلزم توافر شروط الأمن والسلامة والخدمة النوعية المقدمة إلى السياح· وضمت اللائحة المعدلة ثلاث تأشيرات جديدة هي إذن دخول للدراسة بقيمة ألف درهم، وإذن الدخول للعلاج بقيمة ألف درهم، وإذن دخول للزيارة قصيرة المدة ''شهر'' بقيمة 500 درهم· وأدخلت اللائحة تعديلات على إذن الزيارة '' الزيارة طويلة المدة بقيمة ألف درهم ''ثلاثة أشهر'' غير قابلة للتجديد، وإذن دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر بقيمة ألف درهم وإذن دخول للسياحة بشرط التزام شركات السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح المنشأة، والتأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر برسم قيمته 2000 درهم· واشترطت اللائحة أن يكون المستفيد من إذن الدخول مشمولا بالتأمين الصحي في جميع الأحوال· وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، أصدر القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب استناداً لقرار مجلس الوزراء· وأعطت اللائحة المعدلة سفارات وقنصليات الدولة في الخارج صلاحية منح إذن الدخول للزيارة عند الضرورة، للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة لزيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة أو لزيارة شخص معنوي عام أوخاص· ويعتبر إذن الدخول ساري المفعول لمدة شهرين من تاريخ صدوره ويخول صاحبه الدخول في هذه المدة·