• الأحد 28 ربيع الأول 1439هـ - 17 ديسمبر 2017م

«الداخلية» تدعو الجمهور إلى عدم تداول الشائعات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 09 يونيو 2017

جمعة النعيمي (أبوظبي)

جدد العميد الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية دعوة الوزارة لعدم نقل الشائعات أو الأخبار التي تستهدف الإثارة أو التشهير بقصد أو من دون قصد، محذراً من تعرض المتورطين في ذلك إلى العقوبات المحددة بالقانون. وشدد الغول على أهمية نقل الأخبار من مصادرها الرسمية ومن وسائل الإعلام المسؤولة والمرخصة وعدم الانسياق وراء ما قد يبث من إشعاعات.

وقال: «يلجأ البعض أحياناً لنشر أخبار أو صور بسرعة ومن دون التحقق منها، بغرض الإثارة أو الشهرة أو اللهاث وراء المعجبين، وقد تكون هناك جهات مغرضة خلف تلك الأخبار وتقصد فيها إثارة فتنة أو التأثير السلبي وقد تؤدي إلى بلبة، محذراً من نشر أو الإسهام بنشر أخبار قد تضع الشخص تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأوضح أن قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته فرض عقوبات محددة على مروجي الشائعات وأعمال التشهير، ويعاقب القانون بعقوبات تصل للحبس من شهر إلى 3 سنوات كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وذكر أن القانون حدد شروطاً لتطبيق العقوبة لجريمة بث الشائعات بعقوبات تتناسب مع الضرر الذي ينتج منها سواء للمؤسسات الوطنية أو الأفراد، مشيراً إلى أن توافر أحد تلك الشروط يوجب تطبيق العقوبة، وفقاً لمحتوى الإشاعة ومدى ضررها وعما إذا شكلت إساءة شخصية، أم تندرج تحت عقوبة القذف أو السب لأحد الأفراد بأن ينسب إليه ما يجعله محل ازدراء من الآخرين.

وبالإضافة للإجراءات الوقائية والتوعوية التي تتخذها وزارة الداخلية عبر نشر الثقافة القانونية، أوضح الغول أن هناك إجراءات قانونية تتبعها الجهات المختصة تتيح ملاحقة الجناة حتى لو ارتكبوا الجريمة خارج حدود الدولة، وذلك بحسب توصيف ونوعية الجريمة ومدى خطورتها، وذلك وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وشدد على ضرورة أن يعي كل فرد بالمجتمع المسؤولية الاجتماعية والقانونية والأخلاقية قبل نقل الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، داعياً الجميع إلى تحري المصداقية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، ملفتاً إلى أننا نعيش عصر تدفق المعلومات تتدفق فيه المعلومات وعلى الفرد أن يزيد من مهاراته في معرفة الحقيقة من مصادرها الموثوقة والامتناع عن نشر أية معلومات مضللة أو تتسبب في بلبلة مجتمعية، ما قد يعرضه للملاحقة القانونية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا