• الأربعاء 04 شوال 1438هـ - 28 يونيو 2017م

يستمر حتى منتصف سبتمبر

الخميس.. بدء حظر العمل وقت الظهيرة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 09 يونيو 2017

مريم الشميلي (رأس الخيمة)

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من الخميس المقبل الموافق منتصف الشهر الجاري، تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس، وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً، حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، الذي يستمر تطبيقه حتى 15 سبتمبر المقبل، على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما ثماني ساعات يومياً بحسب مصدر موثوق في الوزارة.

وبين المصدر أن نتائج تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للعام الماضي أكدت التزام 66 ألف و115 منشأة على مستوى الدولة بتنفيذ القرار، ومخالفته من قبل 187 منشأة، مشيراً إلى وجود فرق تفتيشية لمتابعة مدى التزام الشركات بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، تكمن مهامهم في التوعية والتوجيه، وقد بدأت تلك الفرق بالفعل عملها منذ مطلع يونيو الجاري، مشيراً إلى أن الزيارات التفتيشية ينتج عنها ضبط المخالفات وتسجيلها، وبالتالي عرضها على اللجان المختصة للنظر فيها واعتمادها.

وأكد مفتشون برأس الخيمة أنهم يبدؤون كل عام بتدشين حملة المراقبة في اليوم الأول من بدء تطبيق القرار، ويتم توزيعهم على المناطق المختلفة بالإمارة، فيقومون بتسليم أصحاب الأعمال والمقاولين النشرات الخاصة بالقرار حتى يكون الجميع على علم بمضمونه، مشيرين إلى أن مهمة المفتشين تحرير المخالفات للمخالفين وإرسالها للوزارة التي تتولى تحديد قيمة الغرامة المادية، والتي تكون بحسب عدد العمال، وتبدأ بـ5000 درهم، وتصل إلى 50 ألف درهم حداً أقصى. وأوضح المفتشون أن الوزارة تقوم كل عام بتطوير طرق التعامل مع الشركات المخالفة، حيث يتم تتبع الشركات إلكترونياً، وعليها الالتزام بالقرار وفي حال قيام العامل بالعمل لأكثر من (8) ساعات خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً، يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً، وذلك بعد توفير المستلزمات الخاصة بالعمل مثل الإسعافات الأولية ووسائل الترطيب من المشروبات المائية، بالإضافة إلى المظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.

اعتبر مقاولون وأصحاب شركات من جانبهم، قرار حظر العمل وقت الظهيرة في مصلحة العامل والحفاظ على صحة الإنسان، لافتين إلى عدم وجود استثناءات في العقوبات التي توقع على الشركات المخالفة لقانون الحظر، حيث يتم التعامل معها وفقاً لتصنيف المنشأة بالوزارة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا