طرابلس (وكالات)
قتل ستة أشخاص في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف بوابة السدادة شرق مدينة مصراتة صباح أمس.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال» أن بين القتلى امرأة وطفليها في الهجوم الذي أسفر عن إصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة.
وقال مسؤول في المجلس العسكري للمدينة طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن التحقيقات وعمليات التحري بدأت على الفور للقبض على من يقف خلف الحادثة.
وتبنى هذا الهجوم تنظيم «داعش» عبر إذاعة البيان الناطقة باسمه، معلناً أن منفذه سوداني.
وقالت الإذاعة في نشرتها الإخبارية «قام فارس من الفرسان أبو دجانة السوداني باستهداف بوابة جسر سدادة بسيارة مفخخة محملة بأربعة أطنان من المواد المتفجرة».
وعلى صعيد آخر، قال متحدث باسم القوات الجوية، إن طائرات تابعة للحكومة المُعترف بها وجهت ضربات جوية على أطراف مدينة طرابلس امس مُستهدفة مواقع لحركة فجر ليبيا. ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار أو ضحايا.
من جانبه، وصف العميد مسعود رحومة، وكيل وزارة الدفاع والمكلف بمهام الوزارة، في الحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني اختراق طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الليبي المجال الجوي التونسي بأنه «خطأ غير مقصود». وقال رحومة، إنه من الممكن الوقوع في مثل هذا الخطأ بسبب تعرج الحدود التونسية الليبية، مشدداً أن «الأراضي التونسية لها سيادتها التي نحترمها جميعًا، ولا يمكن أن يكون اختراق أجوائهم بقصد، وإن حدث ذلك سيكون بالتأكيد ناجمًا عن خطأ ما غير مقصود». وقدم رحومة اعتذاره للحكومة التونسية في حال حدوث ذلك.
وحول تسليح الجيش في حال رفض المجتمع الدولي رفع الحظر المفروض عليه، أكد رحومه أن الحكومة المؤقتة تتعامل مع المجتمع الدولي، ولن تخالف قرارات الأمم المتحدة.
وقال إنه مع الحوار والحل السلمي، وأن ما ستنص عليه وثيقة الاتفاق النهائي للحوار الوطني، سيتم الموافقة عليه وسيكون الانتقال سلمي للسلطة.
إلى ذلك، طلبت الحكومة الليبية المعترف بها من المؤسسة النفطية التابعة لها بدء تصدير النفط وفتح حساب مالي خاص بها، إلى جانب مكاتب تمثيلية في دول غربية.
وجاء في القرار الذي نشرته الحكومة على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك «يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط البدء بتصدير النفط ومنتجاته والتفاوض مع الشركات المتعاقدة حاليا». وأضافت انه يسمح للمؤسسة أيضاً «البدء بمقايضة النفط الخام بمنتجاته (البنزين والمازوت) لتغطية الاحتياجات والضروريات». ودعت المؤسسة النفطية التي أسستها بديلاً عن المؤسسة الأم في طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة مناوئة إلى البدء بإنشاء مكاتب للمؤسسة في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
ويفتح هذا البيان الطريق أمام المؤسسة النفطية الجديدة للعمل بشكل مستقل تماما، خصوصا من جهة تحصيل الأموال عبر فتح حساب مصرفي خاص بها بعدما كان المصرف الخارجي الليبي يتولى تجميع الأموال النفطية ويحولها إلى المصرف المركزي.
ويكتفي المصرف المركزي حالياً ومقره الرئيسي طرابلس بدفع رواتب الموظفين فقط، ولا يقدم أموالاً لأي من الحكومتين، بحسب ما يؤكد مسؤولون من الطرفين.
عدد اليوم
