(صنعاء)- شهدت مدينة تعز اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن اليمنية والمتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس علي عبدالله صالح، بينما ارتفع عد ضحايا الاشتباكات في المدينة إلى أربعة قتلى امس، حيث سقط قتيلان امس الأول، وشل الإضراب العام مدينة عدن الجنوبية وسط دعوات إلى العصيان المدني، في وقت استدعت صنعاء أمس سفيرها في الدوحة.
وأكد شهود عيان أن مواجهات عنيفة حصلت أمس في مدينة تعز، وصفوها بانها الأعنف منذ انطلاق التحركات المناهضة لعلي عبدالله صالح في يناير. وقال أطباء إن 14 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح برصاص قوات الأمن، ثلاثة منهم حالتهم خطرة، في حين تم إسعاف 300 آخرين على الأقل بسبب استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. وقال شهود إن قوات الأمن هاجمت المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من مقر الحكومة في تعز. ونظمت التظاهرة بعد مقتل أربعة متظاهرين برصاص قوات الأمن وإصابة أكثر من 100 في تعز خلال مواجهات استمرت خلال الليل وامتدت حتى صباح امس.
وفي تعز تجمع المتظاهرون في ساحة الحرية موقع صدامات امس الأول، مرددين شعارات تطالب بمحاكمة المسؤولين عما وصفوه بـ “المجزرة”. كما هتف المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط النظام” مؤكدين رفضهم لأي وساطة لا تشمل رحيل صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاماً. وقتل أربعة متظاهرين امس الأول برصاص قوات الأمن وأصيب 116 آخرون بجروح في تعز، بحسب حصيلة قدمها السبت مسؤولون في مستشفى ميداني أقيم قرب ساحة التحرير. وتم إسعاف نحو 650 متظاهرا آخر بعد استنشاقهم غازا مسيلا للدموع في حين أصيب 94 آخرون بحروق نجمت عن رش المتظاهرين بالماء الساخن من عربات الشرطة.
وشل إضراب الحركة في مدينة عدن احتجاجا على نظام الرئيس صالح، واستجابة إلى نداء تنسيقية “شباب ثورة 16 فبراير”. ودعت التنسيقية في بيان سكان المدينة إلى العصيان المدني وعدم تسديد فواتير الماء والكهرباء ودعت الموظفين إلى الإضراب. وأغلقت المتاجر أبوابها في عدة أحياء وتوقفت وسائل النقل العمومية. وأقام الشبان الذين يطالبون بتنحي الرئيس صالح، المتاريس في عدة محاور طرق لمنع السيارات من المرور. وأفاد مصدر في الإدارة أن عددا قليلا من الموظفين توجهوا الى مكاتبهم.
وأكد بيان صادر عن حركة “16 فبراير” أنه سيتم تنظيم عصيان مدني كل سبت وأربعاء من كل أسبوع، للمطالبة بتنحي صالح 1978.
وذكر مصدر صحفي محلي أن محتجين غاضبين أحرقوا سيارة تابعة لشرطة النجدة بمديرية المعلا، وسط عدن، مشيرا إلى أن محتجين آخرين قاموا بإحراق الإطارات التالفة وإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية في مديريات الشيخ عثمان، المنصورة، دار سعدو، والتواهي “لمنع المواطنين من التنقل”.وأطلق رجال الأمن الرصاص الحي لتفريق بعض المحتجين الذين تمركزوا في بعض الشوارع الرئيسية، دون أن ترد معلومات عن وقوع إصابات.
وفي صنعاء، جاب آلاف المعتصمين، قبالة جامعة صنعاء أمس عددا من شوارع العاصمة اليمنية، رافعين الأعلام الوطنية وأعلام فلسطين والثوار الليبيين، المناهضين للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.
وكانت مسيرة نسائية انطلقت من مخيم الاعتصام قبالة جامعة صنعاء، واتجهت نحو مقر الأمم المتحدة بالعاصمة.واتهمت مصادر مسؤولة في قيادة الاعتصام الشبابي عددا من أنصار النظام بمحاولة الاعتداء على المشاركات في المسيرة، قبالة مقر المنظمة الدولية.
وعلمت (الاتحاد) من مصادر مطلعة أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية رشاد العليمي، أقال، مدراء مديريات الشيخ عثمان، دار سعد، المعلا، التواهي، والبريقة، وكلف آخرين بتولي مهامهم.
وقد أتهم مسؤول يمني محلي، أنصار أحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة بمحاولة “إثارة الشغب الفوضى” و”تسيير مظاهرة غير قانونية باتجاه مبنى محافظة تعز في محاولة منها لاقتحامه من عدة جهات”.
وقال المصدر إن المتظاهرين اعتدوا “على أفراد الأمن والمواطنين المتواجدين في محيط مبنى المحافظة بالرشق بالحجارة”، مشيرا إلى إطلاق بعض المتظاهرين النار على جنود ومدنيين، ما أسفر عن إصابة 24 من رجال الأمن وأربعة يمنيين، حالة أحدهم “خطيرة”.
سياسيا، استدعى اليمن أمس سفيره في قطر للتشاور بعدما دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الى تنحي الرئيس اليمني في سياق الوساطة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الخارجية انه “تم استدعاء سفير اليمن لدى دولة قطر للتشاور على خلفية التصريحات التي أدلى بها حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، من نيويورك حول المساعي والجهود الخليجية الهادفة إلى عقد حوار بين الأطراف السياسية اليمنية في الرياض”.
وعلى صعيد متصل، كشف 17 كيانا وحركة شبابية معارضة عن مسودة “وثيقة” حول رؤية المرحلة الانتقالية التي تعقب تنحي الرئيس علي عبدالله صالح. وضمت مسودة الوثيقة، التي حصلت (الاتحاد) على نسخة منها، 13 بندا منها إقامة فترة انتقالية، بعد سقوط النظام ، مدتها من ستة أشهر إلى سنة واحدة، “تبدأ بإعلان دستوري للثورة يتم بموجبه إلغاء العمل بالدستور الحالي وحل مجالس النواب والشورى والمحلية والمحافظين”.
كما أشارت المسودة إلى تشكيل مجلس رئاسة انتقالي من خمسة أعضاء أحدهم عسكري، وتشكيل مجلس وطني انتقالي يتولى صياغة دستور جديد ينظم الحياة السياسية في البلاد، إضافة إلى حل وزارتي الإعلام وحقوق الإنسان، وحل جهازي الأمن السياسي والقومي ومجلس الدفاع الوطني.
عدد اليوم
