74 مليون درهم سنوياً فاتورة كهرباء مدارس الدولة

دينا جوني (دبي)- كشفت وزارة التربية والتعليم عن انتهائها من إعداد مشروع ثلاثي يهدف إلى التوفير في استخدام الطاقة في المدارس الحكومية في دبي والإمارات الشمالية، إذ تستنزف فاتورة الكهرباء السنوية للمدارس- والتي وصفها علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية بالإنابة بـ”غير طبيعية”، أموالاً كثيرة وتُرهق ميزانية الوزارة السنوية. وبلغت فاتورة كهرباء مدارس دبي والشارقة، وعجمان، الفجيرة، وأم القيوين ورأس الخيمة في عام 2010 وفقاً لبيانات حصلت عليها “الاتحاد” حوالي 73 مليوناً و996 ألفاً و920 درهماً من دون احتساب الشهور من أغسطس إلى ديسمبر في منطقة الشارقة التعليمية. ولفت مصدر مطلع في الوزارة إلى أنه مع احتساب فاتورة المياه للمناطق التعليمية، فإن الفاتورة التي تدفعها الوزارة سنوياً تقارب دون أدنى شك الـ100 مليون درهم. وأضاف المصدر أن الهدر الحاصل في المدارس لا يقتصر فقط على الكهرباء وإنما يشمل المياه أيضاً، لافتاً إلى أنه في عدد من المدارس تقوم عاملات التنظيف برمي كميات كبيرة من المياه على أرضية الفصول الدراسية وتركِها تنشف من خلال توجيه أجهزة التكييف عليها، من دون حتى تكبّد عناء شطفها. وفي التفاصيل، بلغت فاتورة كهرباء مدارس الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين ورأس الخيمة 48 مليوناً و671 ألفاً و861 درهماً في عام 2010، تم تسديد 39 مليوناً و461 ألفاً و126 درهماً منها، مقابل 9 ملايين و210 آلاف و735 درهماً لم تسدَّد بعد. وبلغت فاتورة “الأقسام التابعة للوزارة” وهو المسمى الرسمي للمدارس التابعة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي حوالي 15 مليونا و235 ألفا و397 درهما. فيما بلغت فاتورة مدارس منطقة الشارقة التعليمية من يناير ولغاية يوليو 2010 حوالي 10 ملايين و89 ألفا و661 درهما. وقال السويدي انه كان لا بد للوزارة إزاء ضخامة الفاتورة السنوية من وضع حلول جذرية ملموسة لا تعتمد فقط على الدور التثقيفي والتوعوي، ولفت إلى أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي سلسلة من الاجتماعات مع الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، وهيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة إلى وزارة المالية لبحث مشكلة الهدر الحاصلة في مدارس الدولة بالنسبة للماء والكهرباء والتوافق على أبرز السبل لحلّها. ولفت إلى أنه مع طرح الاستراتيجية الجديدة والتي تركز على البيئة الصفية، قامت إدارة الأبنية المدرسية بوضع مشروع متكامل يساهم في توفير الطاقة والمياه، وبالتالي يخفف الحِمل على ميزانية الوزارة للاستفادة من تلك الأموال في مشاريع تعليمية تطويرية. مرحلة أولى 35 مدرسة ويشرح المهندس هلال السيد السهيلي من إدارة الأبنية المدرسية في الوزارة ان ترشيد الكهرباء يتحقق من خلال 3 مشاريع متكاملة أنجزت الوزارة دراستها، وأصبحت جاهزة لكي يتم إرسالها إلى إدارة العقود والمشتريات ومن ثم طرحها للمناقصة. وأشار السهيلي إلى أن هذه المشاريع سيتم تنفيذها في 35 مدرسة متنوعة بين قديمة وجديدة في المناطق التعليمية في دبي وإمارات الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم تعميم هذه المشاريع بعد تقييم نتائج تطبيق المرحلة الأولى ودراسة جدواها. الطاقة المفقودة وأوضح السهيلي أن المشروع الأول يتضمن نشر ما يسمى بـ”وحدات تحسين معامل القدرة”. والمشروع عبارة عن وحدة إلكترونية يتم توصيلها في اللوحة الأساسية داخل المدرسة التي تصل بين اللوحات الكهربائية في المدرسة والتغذية الآتية من الهيئة. وشرح السهيلي أن هذا المشروع يساهم بالدرجة الأولى في توفير 60 في المئة من الطاقة المفقودة الصادرة عن الهيئة، لافتاً إلى انه تقنياً تحتاج الهيئة على سبيل المثال إلى بث 200 ميغاواط لكي تستقبل المدرسة 100 ميغاواط منها. وقال إن الهدف من هذا المشروع هو توفير هذه الطاقة المفقودة التي تكبّد الهيئة والمدرسة خسائر مادية، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على البيئة. ويترافق هذا المشروع مع تغيير اللوحات الكهربائية المتهالكة والموجودة في المدارس القديمة في الدولة. أما المشروع الثاني فهو ما يسمى بـ”توريد الموتور درايف” على لوحات التوزيع الكهربائية الأساسية والفرعية داخل المدارس. ويساهم هذا المشروع الذي سيتم تطبيقه على المدارس القديمة والجديدة في ترسيخ حل عملي ودائم لمشكلة هدر الكهرباء بعد الدوام في المدارس. ويعمل هذا المشروع كنظام توقيت لتشغيل الكهرباء وإطفائها داخل المدرسة. إذ سيتم تشغيل أجهزة التكييف أوتوماتيكيا في جميع المدارس قبل حوالي ساعة واحدة من بدء الدوام، والتي يمكن ان تتغير بتغير الطقس وبما يكفي لتبريد الأجواء قبل وصول المعلمين والطلبة إلى المدرسة. كما يقوم النظام بإطفاء الكهرباء عن الفصول الدراسية حوالي الساعة الثالثة والنصف لإعطاء الوقت الكافي لعمال التنظيف للانتهاء من عملهم. ولفت السهيلي إلى أنه سيتم استثناء بعض الأقسام في المدرسة من إطفاء الكهرباء والتكييف عنها مثل المختبرات، وغرف أجهزة الكومبيوتر، وغرفة الحارس، وغرفة المدير، بالإضافة إلى إنارة أسوار المدرسة. وقال ان تنفيذ هذا المشروع سوف يرافقه توفير لمبات موفّرة للطاقة في جميع أقسام المدرسة وفصولها. معالجة الأحمال الكهربائية ويتضمن المشروع الثالث إعادة توزيع الأحمال الكهربائية على اللوحات داخل المدرسة، والتي تعتبر السبب الرئيسي في معظم مشاكل الكهرباء التي تواجهها المدارس. وقال ان اللوحات الكهربائية في عدد كبير من المدارس تشهد ضغطاً كبيراً في التوصيلات، مقابل وجود لوحات أخرى لا ترتبط بها سوى توصيلة كهربائية واحدة. ولفت الى أن ذلك يحتاج إلى إعادة توزيع اللوحات بما يتوافق مع استخدامات المدرسة للتوصيلات الكهربائية، وبما يضمن التوازن المطلوب على مختلف اللوحات من دون الإخلال بقيمة فاتورة الكهرباء.