أظهر استطلاع أجراه الموقع الإلكتروني لـ “الاتحاد” على الإنترنت، رفض 70% من المتابعين والقراء تخفيض سن الحصول على رخص قيادة المركبات للأقل من 18 سنة، فيما وافق 30 % على المقترح.
وتباينت آراء قراء “الاتحاد” بين الموافق والرافض للقرار، لأسباب منها بالنسبة للفريق الرافض، أن الشباب في هذه السن يسيطر التهور على تفكيرهم وانفعالاتهم، ما يشكل خطورة على السائقين الآخرين، أما من يؤيدون القرار فيرون، أنه تقنين لوضع قائم، ويمكن أن يضع القرار شروطاً واضحة لضبط سلوك الشباب الأقل من 18 عاماً قبل منحهم رخص القيادة.
وأيد العديد من الشباب المواطنين والمقيمين دراسة لجنة السياسات والاستراتيجية بوزارة الداخلية قرار إصدار تصاريح للقيادة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، حيث وافقوا على مشروع القرار ووصفوه بأنه خطوة إيجابية و”مفيدة” لأن هناك أعداداً كبيرة من الشباب من دون السن القانونية للقيادة (18 سنة) يستخدمون السيارات بالفعل، لافتين إلى أنه من الأفضل تقنين قيادتهم ومراقبتهم على الطرق.
وأقبل قراء الموقع الإلكتروني لجريدة “الاتحاد” على ما نشرته حول القرار وتفاصيله، ووصل عددهم إلى 8907 قراء، وشارك منهم 306 في التصويت على قبول القرار أو رفضه، بينما علق 77 قارئاً، أغلبهم من الشباب الذي وافق على القرار.
وقال المواطن أحمد الريسي: “إن الفكرة “جيدة ومفيدة”، وأوافق عليها حيث إن الشباب من الفئة العمرية 16 - 18 سنة يمكن الاعتماد عليهم، وأتمنى أن يتم تطبيق القرار”.
وأضاف أن القرار يمثل وسيلة لراحة الأهالي وكبار السن وخدمتهم، وحل المشكلات التي تنجم عن تعامل العائلات مع السائقين الخاصين.
وقال البلوشي: “إنه يجب علينا ألا نقع في ارتكاب الخطأ على حساب الآخرين الدراسات كثيرة، ولكن المسؤولية هي أساس التنفيذ، وسوف نخسر الكثير والندم لا يفيد، وأنصح بعدم الموافقة على مشروع الترخيص لمن هم في أعمار 16 سنة، ولكن يمكن الموافقة على التصريح بالقيادة لعمر 17 سنة بموافقة ولي الأمر، ومتابعة الجهة المعنية في الترخيص”.
ورفض سالم الهمداني القرار وقال: “من وجهه نظري لا يوجد حاجة لخفض سن رخصة القيادة وإعطاء الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 رخصة القيادة وبحكم عملي في مكتب تأجير السيارات، فإن أكثر الحوادث التي نتعرض لها من فئة 18 سنة”.
وتقول مواطنة: “ليس جميع الشباب متهوراً”، ورغم ذلك ترفض تطبيق القرار بشدة لإنهم لا يزالون في المدرسة أو الجامعة ويضعهم ذلك في دائرة الخطر، ما يزيد من مخاوف الآباء والأمهات علاوة على زيادة الأعباء المالية حيث إن الشباب والفتيات سيطلبون سيارات خاصة بهم.
وترى أن القرار سيؤدي إلى زيادة الحوادث، إضافة إلى زيادة أعداد السيارات ما يضاعف من مشكلة الازدحام والتكدس على الطرق في مناطق المدارس في الوقت الذي يمكن للطلاب أن يستخدموا سيارات الأجرة الموجودة حاليا، حيث إنها خدمة متميزة وأصبحت أفضل من الماضي، ولا داعي لقيادتهم السيارات.
ويرفض المواطن أحمد الكعبي القرار، ويطالب بمنح رخص قيادة لمن هم في سن 22 أو 21 عاماً، مؤكداً أن القرار معناه أن تكون الرخصة بيد طفل، فيما يوافق أحمد محفوظ مقيم، على القرار بشرط أن تكون الضوابط صارمة، لأن القرار سوف يكون عمليا ومفيدا، إذا تمت دراسته بعناية، ووضعت ضوابط كافية لتطبيقه، ويشارك في وضعها متخصصون من الشؤون الاجتماعية، وإدارة المرور، والجهات القانونية، ومراكز ودور التربية والرعاية، ويجب مراعاة العديد من المؤشرات والاعتبارات مثل سلوك الشاب نفسه وسلوك أسرته وخاصة والديه والتزامه في الدراسة، ويضيف في تعليقه على مشروع القرار أن تشمل الشروط التأكد من مدى الحاجة الفعلية للرخصة ونوع السيارة التي يجب ألا تكون رياضية.
وكانت اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية بإعداد الدراسات العلمية المتعلقة بتخفيض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة، قد أخذت في حسبانها جميع النواحي الفنية، واطلعت على تجارب دول متقدمة في مجال السلامة المرورية، بهدف الاستفادة من إيجابيات هذه الخطوة، وإيجاد حلول لسلبياتها.
وتعمل اللجنة على وضع معايير وشروط سيتم تطبيقها في حال الموافقة على المقترح، حيث تهدف هذه الشروط في الأساس إلى جعل السلامة المرورية أولوية، وسلامة السائقين والمجتمع على رأس الأهداف، حيث إن القرار في حال اعتماده وتطبيقه، سيفرض شروطاً صارمة على كل من يريد أن يستخرج رخصة ولم يكمل عامه الـ 18، حيث خصص القرار للفئة العمرية بين 16 و 18 عاماً، شروطاً تتضمن عقوبات تصل لسحب الترخيص في حال تكرار المخالفات الجسيمة أو مخالفة قوانين السير والقيادة، علاوة على إجراءات استباقية مثل تحديد الدورات النظرية والعملية التي يجب أن يحصل عليها كل من يتقدم للحصول على تصريح القيادة ممن هم تحت الـ 18 عاماً.
وتشمل الضوابط وجود قريب مرافق من الدرجة الأولى ممن يخلو سجلهم من الحوادث، إضافة إلى تحديد طرق معينة يمكن لحاملي تصاريح القيادة من الفئة العمرية الأقل من 18 عاماً القيادة فيها وفي أوقات معينة، وستطبق الوزارة نظاماً تقنياً لتتبع ومراقبة سرعات المركبات لهذه الفئة والطرق المسموح له بالقيادة فيها، وفي حال ارتكاب مخالفة يتم إرسال المخالفة إلى المرور إلكترونياً وتسجيلها في ملف السائق المروري.
عدد اليوم
