دبي (الاتحاد)
باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي أمس، محاكمة موظف في الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بتهمة استغلال سلطاته الوظيفية في اجراء وإنجاز معاملات غير مستوفية الاشتراطات، مقابل مبالغ مالية ومنافع شخصية.وقالت النيابة العامة إن المتهم طلب وقبل لنفسه رشى نقدية وغيرها، مقابل انجاز 118 طلب استخراج تأشيرات اقامة عائلية لأشخاص لا تسمح لهم مهنهم ورواتبهم باستقدام أفراد عائلاتهم، ومن دون ارفاق عقود إيجارات كشرط لذلك.كما وجهت الى مندوب مبيعات وشريك آسيويْين، تهمة عرض رشوة على المتهم الاول، بقيمة 9 آلاف درهم مقابل قيام الأخير بتمرير طلبات استخراج تأشيرات الإقامة، فيما اتهمت مندوب مشتريات بالتوسط في تمرير الطلبات وحصل على 4 آلاف درهم مقابل ذلك.في التفاصيل، ذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى، ان المتهم الاول موظف خليجي في أحد أقسام الدائرة التابع لإدارة مراكز الخدمة الخارجية في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب، طلب وقبل لنفسه عطية عبارة عن 3 آلاف درهم شهرياً، وتقاضى 9 آلاف درهم واجهزة اتصال ذكية، استلمها جميعها، من المتهم الثاني، وهو مندوب مبيعات آسيوي، مقابل انجازه 118 طلب استخراج تأشيرات اقامة عائلية لأشخاص لا تنطبق عليهم اشتراطات استقدام افراد عائلاتهم، لا سيما الراتب، والمهنة، وتوفر عقد ايجار.
وذكر وكيل اول في الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أن المتهم الأول كان ينجز معاملات تأشيرات الإقامة العائلية، فيما اقتصر دور المتهم الثاني وهو مندوب مبيعات على احضار الطلبات.
وأضاف الشاهد نفسه أن «الموظف» اعترف بعد استجوابه، بإنجاز المعاملات غير المستوفية للاشتراطات المطلوبة منذ بداية العام الماضي وحتى شهر اكتوبر، مقابل مبالغ مالية من المتهم الثاني الذي تولى احضار طلبات التأشيرات، في وقت لفت فيه ان الموظف اتفق مع «الأخير» على انجاز المعاملات التي يحضرها المتهمان الثالث والرابع مقابل حصوله على 3 آلاف درهم شهرياً.
عدد اليوم
