"50" مفتشا بينهم "15" امرأة يؤدون اليمين القانونية

جدد معالي صقرغباش وزير العمل اليوم الثلاثاء، تأكيد حرص الوزارة على تعزيز قدراتها البشرية والمادية بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها المحددة لها، من قبل الحكومة الاتحادية، وأن أهمها تعزيز آلية التفتيش وضمان تطبيق القانون وحمايته، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". وشدد معاليه خلال لقائه عددا من المفتشين العماليين الجدد الذين أدوا اليمين القانونية، أمام معاليه على أهمية الدور الذي يلعبه المفتش العمالي في ترسيخ علاقات عمل قائمة على إدراك أطراف الإنتاج لواجباتهم وضمان حماية حقوقهم في الوقت ذاته، مؤكدا أن التزام المفتش بمبادئ الشفافية والأمانة والحيادية كأساس لعمله، يأتي من إدراكه لمسؤولياته ودوره في عملية تعزيز سمعة الدولة داخل وخارج الوطن. ونوه معالي وزير العمل خلال استقبال "50" مفتشا بينهم "15" مفتشة بدور المرأة في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعداد المنتسبات إلى قطاع التفتيش، تشهد ارتفاعا ملحوظا الأمر الذي يعكس تنامي مستوى وعي المرأة المواطنة بمسؤولياتها تجاه المجتمع والدولة والدور المناط بها، لخدمة بلدها وتعزيز موقعها الريادي على الساحتين المحلية والدولية. وتحرص وزارة العمل على تأهيل المفتشين وتدريبهم قبل مباشرتهم لمهامهم، من خلال عقد ورش تدريبية متخصصة من بينها ورش حول قانون العمل و خدمة العملاء وأصول ومعايير التفتيش والرقابة المختلفة وآليات الضبطية القضائية، كما يتم توزيع المتدربين على مختلف أقسام الخدمات خلال فترة التدريب، ثم تقوم إدارة التفتيش في ختام مرحلة التأهيل بتقييم مستوى أداء كل متدرب ليتم توزيعهم وتثبيتهم في وظائفهم بما يتناسب مع كفاءة ومهارة كل منهم. من جانبه قال عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في دبي، إن عمل المفتش يبدأ منذ التحاقه بقطاع التفتيش حيث يقوم بتدريبه مفتشون ذوو خبرة لتوجيهه لأفضل الممارسات في مجال التفتيش، وضبط المخالفات والتعامل مع العمال وأصحاب العمل على اختلاف أعمالهم وثقافاتهم ثم يقومون بتقييم أدائه ومنحه صلاحية التفتيش ليقوم بعدها بأداء اليمين القانونية أمام معالي وزيرالعمل. وأشار الزرعوني إلى أن وزارة العمل تسعى إلى تعزيز الموارد البشرية في قطاع التفتيش، من خلال استقطاب الكفاءات المواطنة الراغبة في تحمل مسؤولياتها تجاه مجتمعها والالتحاق بفريق عمل قطاع التفتيش، الذي يعتبر أحد القطاعات الهامة في الدولة، والحرص على توفير حزمة شاملة من برامج التدريب الشامل والمستمر مما يضمن بقاءهم على تواصل مع أحدث ما تم التوصل إليه في مجال تفعيل آليات التفتيش والعمل الميداني. واعتبرت حصة الظاهري إحدى المفتشات اللواتي أدين اليمين القانونية، وحاصلة على بكالوريوس تطبيقات لغوية - تخصص لغة إنجليزية، أن عمل المواطن في كافة المجالات وخاصة في القطاعات الميدانية هو التزام ومسؤولية، ويجب التعامل معه على أساس أنه تكليف وليس تشريف أو مجرد مسمى وظيفي. وقال إن ماجذبها للانضمام لقطاع التفتيش هو جدية وزارة العمل في تحمل مسؤولياتها الموكلة لها، وحرصها على اقتراح القوانين المنظمة لشؤون سوق العمل ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع. وأشارت الظاهري إلى أن تنامي أعداد المفتشات، يثبت أنهن ذات كفاءة ومهارة عالية في أداء مهامهن إلى جانب الإستفادة من هذه التجربة لصقل شخصيتهن وتطوير إمكانياتهن، الأمر الذي يساعدهن في مهمتهن الأولى وهي تربية وتنشئة أجيال ملتزمة وواعية بأهمية ترسيخ مجتمع القانون الذي يحمي حقوق كافة الأطراف، واحترام الشريك الآخر في المجتمع على اختلاف ثقافاته وجنسياته وأعماره. من جهته أعرب هيثم الصايغ أحد المفتشين الذين أدوا اليمين القانونية، الحاصل على شهادة ليسانس بالقانون وبكالوريوس علوم شرطية، عن اعتزازه بالانتماء لفريق مفتشي وزارة العمل، كون ذلك يمنحه الفرصة للمشاركة في تعزيز أمن واستقرار مجتمعه والقيام برد جزء بسيط من حق الدولة عليه. وأكد أن مبادئ قطاع التفتيش في وزارة العمل، تركز على تنمية مبدأ التزام الفرد تجاه دولته ومجتمعه بأن يكون عنصرا فاعلا في الالتزام بحفظ القانون، وحماية حقوق كافة الأطراف في المجتمع على اختلافها.