هالة الخياط (أبوظبي)
كشف معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات عن إصدار ألفين و26 رخصة تشغيلية للشركات الوطنية والأجنبية التي تعمل بين الإمارات في مجال النقل البري منذ سبتمبر الماضي وحتى نهاية مارس الماضي، بواقع 702 شركة في إمارة أبوظبي، حصلت على الرخصة التشغيلية من قبل الهيئة، وألف و314 شركة بإمارة دبي، و10 شركات بالإمارات الأخرى.
وأعلن معالي النعيمي خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للهيئة الوطنية للمواصلات التي عقدت أمس في أبوظبي، لمناقشة قانون النقل البري أن دولة الإمارات تسعى إلى تطبيق نظام «تير» الجمركي العالمي الذي ينظم نقل البضائع بين الدول الأخرى بما فيها الدول الجيران، والذي من شأنه توفير الوقت والجهد على الشاحنات عند عبورها نقاط التفتيش الحدودية وخاصة السعودية التي تشهد أكبر حركة برية مع الدولة.
وأكد أن هذا النظام سيكون محور اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب، الذي تستضيفه الإمارات شهر مايو المقبل وتم الاتفاق الأسبوع الماضي مع كل من جمارك دبي وأبوظبي لتطبيق هذا النظام. وفي مطلع رده على أسئلة الصحفيين، قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي إن من أهم مخرجات قانون النقل البري أنه أصبح لدينا وسيلة نقل آمنة وخلفها جهة اتحادية تنظم حركة النقل من وإلى الدولة وتستطيع المساءلة.
ستة مراكز للرخص
وأضاف أن الهيئة أسست حتى الآن ستة مراكز خدمة للمتعاملين في كل الإمارات، مشيرا إلى أن القانون أتاح للدولة معرفة ملاك الشاحنات والناقلات وحدد علاقة الدولة بجيرانها التي نسعى معها إلى وضع أسس لتطبيق نظام « التير» الجمركي العالمي. وقال معاليه إن الهيئة اتفقت مع كل من وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك لتمثيل الهيئة في منفذ الغويفات الحدودي مع المملكة العربية السعودية، حيث تم الاكتفاء بما تطبقه هاتان الجهتان من إجراءات تفتيش على وسائل النقل ضمن آليات عملهما.
وأشار إلى أن الجميع يسعى إلى تذليل حالات الازدحام التي يشهدها منفذ الغويفات في بعض المواسم، لافتا إلى أن الهيئة قامت بافتتاح مكاتب لها مع سلطنة عمان.
قانون الأوزان المحورية
وحول عدم تطبيق القانون الاتحادي للأوزان المحورية الصادر منذ سنوات حتى الآن وتأثير ذلك على حالة الطرق بالدولة، أشار معاليه ألى أنه من القوانين التي عملت على إعدادها وزارتا الأشغال العامة والداخلية منذ سنوات ويطالب المجلس الوطني الاتحادي بتطبيقه، ولكن ارتأينا أن ندرس التأثير السلبي على الاقتصاد قبل التطبيق.
وبين أن القانون لدى تطبيقه سوف يحافظ على شبكة الطرق بالدولة ولكنه في الوقت نفسه يؤثر على حركة التجارة ومستخدمي الطرق، لذلك وجدنا التريث قليلا على تطبيقه، على أن تتحمل الحكومة التكاليف المتعلقة بصيانة الطرق لتتمكن من أداء دورها كوسيلة مستخدمة من قبل المركبات.
وبين أن القانون سيرى النور ويطبق بعد دراسته بطريقة توازي بين الاقتصاد والتأثير الإيجابي والسلبي له، حتى يتأكد العالم أن الهدف من القوانين استراتيجي وليس مجرد تحصيل وفرض الرسوم.
الهدف من القانون التثقيف وليس الجباية
وأكد معاليه أن الحكومة ليست مع تطبيق القانون بالعنف أو فرض الغرامات، وإنما حرصت على تثقيف الجهات المعنية ليعرف الجميع أنه ليس لنا علاقة بفرض رسوم بقدر معرفتنا بالوقوف على عدد الشاحنات على طرق الدولة، مشيرا إلى أن العام الجاري سيشهد تواصلا أكبر مع الجهات لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في القانون.
ورشة عمل لأطراف العلاقة
وأشار النعيمي إلى أن الهيئة ستسعى خلال العام الجاري إلى عقد ورشة عمل لممثلي جميع الجهات والشركاء الاستراتيجيين للهيئة والمعنيين بتطبيق القانون بعد أن قامت بعقد اكثر من 20 اجتماعا مع هذه الجهات بشكل منفرد لمناقشة الكيفية والآليات التي يتم من خلالها تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه تم الأخذ بأفضل الممارسات واللوائح والتجارب العالمية عند إعداده، مؤكدا أن الورشة الحوارية المزمع عقدها ستضيف حتما إلى القانون.
وأكد أن من أهداف القانون حماية البيئة، وتسعى الهيئة إلى تنفيذ هذا الجانب بعد تسجيل كل الشاحنات والناقلات ووضع النظم التي تتماشى مع كون الإمارات من أكثر الدول التزاما بالبيئة الخضراء في جميع القطاعات، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء الهيئة تطبيق المواصفة الإماراتية لمولدات القوارب لتقليل انبعاثات الكربون وفقا للمواصفات العالمية سواء للشركات المصنعة والموردة للقوارب أو الأفراد، وسيتم منح فترة انتقالية لمدة 3 سنوات لاستبدال المولدات الحالية بأخرى صديقة للبيئة.
شراكات استراتيجية
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات إنه لتطبيق القانون تم عقد شراكات استراتيجية مع الدوائر المحلية بما في ذلك مؤسسات التنمية الاقتصادية ووزارة الداخلية وهيئات الجمارك المحلية في الدولة والشركات المشغلة للشاحنات بتعريفهم بالقانون وضرورة إصدارهم رخصا تشغيلية من قبل الهيئة الوطنية للمواصلات وفق الأنشطة في حال النقل البري داخل الدولة وخارجها. وأوضح أن الهيئة تواصلت مع وزارة الداخلية باعتبارها أحد الأطراف المسهلة لتطبيق القانون، وتسهيل العمل في المناطق الحدودية خاصة في منفذ الغويفات الذي يعتبر أكثر المنافذ اكتظاظا بحركة الشاحنات.
ولفت إلى أن القانون يلزم كل من يعمل في النقل بالإمارات بأن يحمل بطاقة تشغيلية، وهو ما يساهم في تذليل المعوقات على الطرق الاتحادية التي تشهد اكتظاظا بوسائل النقل البري من الشاحنات والسيارات الخفيفة، حيث ساهم القانون في توفير أماكن لوقوف الحافلات والشاحنات وتشغيلها في ساعات الذروة بما يساهم في تحقيق عناصر الأمن والسلامة على الطريق وسلامة الشاحنات أثناء نقل البضائع.
عدد اليوم
