الأنوار تأتي من مداخن الغاز المشتعل، وهي أبراج إحراق الغاز الطبيعي المنبعث من الآبار 24 ساعة يومياً، وذلك يبرز جانباً سلبياً من طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة، متمثلاً في أن تطوير الآبار لم يصاحبه استثمار في بنية أساسية تدير الغاز المنبعث في عملية إنتاج النفط.
طالما شكل إشعال الغاز المصاحب، مشكلة لعقود. فالشعلات المنتشرة في دلتا النيجر أو في صحراء العراق تعتبر مثالاً صارخاً على التلوث والأضرار الناجمة عن إنتاج النفط في دول نامية، ولم تظهر هذه المشكلة سوى مؤخراً في الولايات المتحدة.
وذكر أندرو لوجان من شبكة سيرز التي تضم عدداً من المستثمرين، والتي تنشغل أيضاً بمسائل البيئة، أن انتشار عمليات إشعال الغاز يشكل تهديداً على نمو تلك الصناعة، وقال: «إن إحراق الغاز لا يضر البيئة فقط، وإنما يعد إهداراً لمورد مهم»، وأضاف: «إن افتقار هذه الصناعة إلى إجراءات جادة يهدد استمرار تشغيلها من الناحية القانونية».
حققت عمليات الحفر الأفقي والتفتيت الهيدروليكي (المتمثلة في ضخ خليط من المياه والرمال والكيماويات في الآبار تحت ضغط عال لفتح الشقوق في المكمن)، طفرة في إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة، الأمر الذي حد من اعتمادها على واردات النفط، وخلق آلافاً من فرص العمل.
كما استخرجت طرق الإنتاج ذاتها أحجاماً ضخمة من الغاز ما ترتب عليه انخفاض سعر الغاز الأميركي إلى 3.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما وصل سعره عام 2008 إلى أكثر من 13 دولارا. وذلك يعني أن الغاز الكامن في حقول النفط يعتبر عادة من المخلفات التي يجب التخلص منها بدلاً من اعتباره مورداً مفيداً.
يعتبر حقل باكن الممتد على مساحة 15000 ميل مربع (يعني ضعف مساحة ويلز)، واحداً من أكبر حقول النفط المجمعة في العالم. ولكن كونه على بعد مئات الأميال من أي مدن كبرى فهو أيضاً يعتبر أحد الآبار الأكثر انعزالاً. ولذلك فإن خطوط الأنابيب ومحطات المعالجة اللازمة للاستفادة من الغاز الناتج لا بد من إنشائها من البداية.
تضاعف الإنتاج
يتضاعف إنتاج النفط من حقل باكن الصخرية كل 18 شهراً ويشكل الحقل الآن نحو 10% من مجموع إنتاج النفط بالولايات المتحدة غير أن توصيلات خطوط الأنابيب لم تساير ذلك المعدل. وتم توصيل أكثر من 1000 بئر بمنظومة تجميع الغاز في عام 2012، ولكن ذلك لم يكن كافياً للحد من أحجام الغاز المنبعث واللازم التخلص منه بإشعاله.
الوقود الأحفوري
وقال آدم براندت الأكاديمي في جامعة ستانفورد الذي يدرس انبعاثات غاز الدفيئة من الوقود الأحفوري: «الوضع في حقول النفط الصخري مشابه لأوضاع صناعة النفط في بدايتها بالولايات المتحدة». وأضاف: «تتسابق الشركات مع منافسيها إلى تطوير الحقول، ما يعني عدم وجود حافز لتأجيل الإنتاج من أجل الحد من إشعال الغاز المصاحب».
تتكرر هذه المشكلة في أنحاء مختلفة بالولايات المتحدة. في تكساس التي زاد فيها إنتاج حقل إيجل فورد قرابة 30 مثلاً من عام 2010 إلى عام 2012 زاد عدد تصاريح الشعلات ستة أمثاله على مدى الفترة ذاتها. وبحلول الربيع الماضي، كان هناك غاز يكفي لإمداد أكثر من 400 ألف منزل بالكهرباء يتم إشعاله في الولاية.
للشعلات أثر كبير على انبعاثات غاز الدفيئة، ورغم أن انبعاثات إنتاج النفط الأميركي أقل عادة من انبعاثات النفط المستورد، إلا أن كثيراً من هذه الميزة يفقد إذا ما أخذ في الحسبان إشعال نفط نورث داكوتا، وإن كانت انبعاثاته تظل أدنى كثيراً من الانبعاثات المصاحبة لإنتاج رمال كندا النفطية. في مقدور الجهات المنظمة مثل لجنة تكساس للسكك الحديدية ولجنة نورث داكوتا الصناعية إلزام الشركات بتقليص إنتاج النفط من أجل الحد من عمليات إشعال الغاز، غير أن حكومات الولايات التي تستفيد كثيراً من عائدات حقوق استغلال حقول النفط والغاز لا تجرؤ على إصدار قرارات من شأنها تقليل الإنتاج. وعلى سبيل المثال تتوقع نورث داكوتا زيادة إيراداتها بما يفوق مليار دولار في ميزانيتها ما بين عام 2013 وعام 2015.
وقال اليسون ريتر المتحدث باسم لجنة نورث داكوتا الصناعية: «لو أننا قيدنا إنتاج النفط من أجل تقليص إشعال الغاز الناتج فإننا سنخفض التدفق النقدي الوارد من حقول النفط إلى 20%».
تنطوي آخر مساعي تقليص الإشعال في الولاية على حوافز أكثر من العقوبات. إذ يجري الآن دراسة مشروع قانون بمجلس الولاية التشريعي يكفل حوافز ضريبية لمن يقدم الغاز في السوق. كما تشجع وكالات الولاية استخدام مولدات الكهرباء التي تعمل بالغاز في تشغيل معدات الحفر في حقول النفط.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
