يوسف العربي (دبي) - حققت21 شركة تـأمين وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية أرباحاً صافية خلال العام الماضي، بقيمة 1,025 مليار درهم، فيما منيت 8 شركات أخرى بخسائر قيمتها 492 مليون درهم، بحسب البيانات المالية للعام 2012.
وأظهر رصد أجرته “الاتحاد” لنتائج شركات التأمين، أن شركة أورينت حققت أعلى قيمة أرباح صافية خلال العام الماضي، بنحو 213,4 مليون درهم، مقارنة مع 204,2 مليون درهم عام 2011، تلتها شركة عمان للتامين بأرباح قيمتها 187,3 مليون درهم، مقارنة 108,3 مليون درهم، وحلت شركة الظفرة ثالثاً بأرباح قيمتها 49,3 مليون درهم، مقارنة مع 44,9 مليون درهم خلال العام 2011 .
وجاءت الشركة الإسلامية العربية للتأمين “سلامة” في صدارة شركات التأمين الخاسرة بقيمة 382,464 مليون درهم، مقارنة مع صافي ربح عام 2011 بقيمة 60 مليون درهم، وتمارس الشركة أنشطة التأمين في كل من الإمارات وتونس والجزائر ومصر، وتسببت الخسائر الناجمة عن عملياتها الخارجية في تحول الشركة إلى الخسارة.
ورفعت شركة التأمين المتحدة خسائرها خلال العام الماضي لتصل إلى 21,93 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 16,31 مليون درهم خلال العام 2011 فيما حلت شركة الهلال الأخضر للتأمين ثالثاً بخسائر بلغت 17,44 مقابل 43,82 مليون درهم.
ويبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين شركتين وطنيتين، و8 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول نشاط تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة.
ويبلغ عدد وكلاء التأمين 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيطاً منهم 163 وسيطاً وطنياً، و7 وسطاء أجانب، في حين بلغ عدد استشاريي التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.
ووفقا للنتائج سجلت 14 شركة تأمين وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية نمواً في أرباحها خلال العام الماضي، نتيجة تعافي القطاعات الاقتصادية، خاصة العقار والشحن، والذي أدى بدوره إلى إنعاش الطلب على خدمات التأمين.
وبلغ عدد شركات التأمين الرابحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 12 شركة تأمين، حققت أرباحاً بقيمة 493,43 مليون درهم، خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد شركات التأمين الخاسرة 5 شركات، بقيمة 70 مليون درهم مليون درهم.
وبلغ عدد شركات التأمين الرابحة في سوق دبي المالي 9 شركات تأمين بلغ إجمالي أرباحها العام الماضي 630,5 مليون درهم، فيما بلغ عدد شركات التأمين الخاسرة 3 شركات بقيمة 422,2 مليون درهم
وعزا خبراء نمو أرباح 14 شركة تأمين إلى تعافي القطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، ما أدى بدوره إلى رفع مستوى الطلب على جميع فروع التأمين، خاصة الهندسي والبحري والصحي.
وأكدوا أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على دول الخليج بدأت في الانحسار، مشيرين إلى أن قطاع التأمين بكل أنواعه لم يكن في منأى عن تبعات الأزمة، إلا أن العديد من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة استطاعت التكيف مع تلك التبعات وواصلت النمو على مستوى الأرباح والأقساط المكتتبة على حد سواء.
وقال آشوك ساردانا خبير التأمين ومدير عام شركة مجموعة كونتيننتال، إن تأثر الطلب على خدمات التأمين تراجع على نحو قوي خلال الفترة من 2008 إلى 2010 بسبب التحديات التي فرضتها الأزمة المالية.
وقال انه مع تحسن الاقتصاد وعودة النمو لجميع القطاعات بدأ الطلب على مختلف أنواع التأمين بالتحسن، متوقعاً استمرا نمو أرباح القطاع خلال السنوات المقبلة
وأفاد بأن تدشين مشاريع عملاقة على صعيد المطارات والبنية التحتية والعقارات، سينعكس إيجاباً على قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، حيث تدفع جميع أنواع التأمين للنمو.
وتوقع حدوث تغيراً واضحاً في اتجاهات المغتربين العاملين في الدولة والذين يشعرون بالاستقرار أكثر، لهذا فإن العام الحالي سيكون عاماً ناجحاً لشركات التأمين في السوق المحلي الذي يعد الأكبر بالمقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة . وقال ساردانا إن قطاع التأمين على الحياة في الإمارات يتمتع بفرص كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة، كما يعد قطاعات التكافل وحلول التأمين في مجال التأمين الصحي، والتقاعد ومدخراته والتأمين على الحياة من المجالات التي تشهد نموا، وكذلك .
ومن جانبه، قال خليل سعيد مساعد الرئيس التنفيذي لشركة الصقر للتأمين، إن نمو أرباح شركات التأمين خلال العام الماضي جاء نتيجة زيادة طلب على خدمات التأمين خاصة الهندسي والبحري، علاوة على انتعاش قطاعي المقاولات والتجارة.
ولفت إلى أنه رغم نمو الأرباح نتيجة زيادة الطلب على خدمات التأمين في السوق المحلية، فإن الأسعار الحالية للتأمين على المركبات والتأمين الصحي لا تزال منخفضة نتيجة احتدام المنافسة بين الشركات العاملة بالقطاع. وأضاف أن شركات التأمين أظهرت حرصاً بالغاً على مدار السنوات الثلاث الماضية من أجل الحفاظ على حصصها السوقية للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، مشدداً على أهمية تجنب الشركات للممارسات السعرية غير السليمة للحفاظ على هذه المنجزات.
وعزا سامر بوشناق الخبير في قطاع التأمين نمو الأرباح إلى قدرة الشركات الوطنية على التكيف مع المعطيات الجديدة التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، حيث ركزت الشركات عقب الأزمة المالية العالمية على الحفاظ على حصصها السوقية وزيادتها لتخرج بوضعية تنافسية أفضل بعد انتهاء الأزمة.
وأضاف أن عدداً من شركات التأمين الوطنية استطاعت قراءة الفرص الخفية التي تحملها الأزمة المالية بين طياتها، واستطاعت رفع حصتها السوقية في قطاع التأمين مع تحقيقها معدلات ربحية جيدة.
ولفت إلى انه مع انتعاش القطاعات الاقتصادية خاصة على صعيد العقارات والتجارة زادت معدلات الطلب على التأمين الهندسي والبحري كما زادت فرصة شركات التامين لزيادة أرباحها.
عدد اليوم
