غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تطبق أنظمة الحوكمة

بدأت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تنفيذ التوصيات الواردة في عملية التقييم الشاملة لنظام الحوكمة فيها، التي أطلقتها في نطاق عمليات التطوير المستمرة لـ'' الغرفة'' وآلياتها· وقالت الغرفة في بيان صحفي أمس إن هذا التقييم سيؤدي إلى تطبيق غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لأفضل المعايير العالمية في كل المجالات، لاسيما مجالي النظم والوسائل الإدارية، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي· وتلقى هذه الآلية الجديدة والمتجددة، من قبل مجلس إدارة '' الغرفة''، الذي يحرص على تطبيق أفضل الوسائل في أنظمة الحوكمة، على اعتبار أن هذا لن يساعد ''غرفة أبوظبي'' في دورها في التنمية الاقتصادية الوطنية فحسب، بل تشجيع القطاع الخاص على تلك النظم والآليات والوسائل نفسها· وعلى هذا الأساس جاء تأسيس مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات، الذي وضع مجموعة من الأهداف، في مقدمتها: العمل والتعاون مع عدة جهات محلية، إقليمية، ودولية، ورفع مستوى الوعي حول أهمية نظم الحوكمة في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، وذلك من خلال توفير خدمات متخصصة في الحوكمة، مثل البرامج التدريبية والمؤتمرات، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات الخاصة بتقييم وتنفيذ أنظمة الحوكمة، حيث تنفيذ مشروع تقييم أنظمة الحوكمة من قبل مكتب استشاري إقليمي متخصص في أنظمة الحوكمة، وبالتعاون مع مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات· وفي هذا السياق، قال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن '' الغرفة'' سباقة دائما في تطبيق أهم وأحدث النظم الإدارية، وإن هذا المشروع يضع ''غرفة أبوظبي'' في مقدمة الغرف التجارية في المنطقة، التي تقوم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في أنظمة الحوكمة· ومن جانبه، يرى محمد بن راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن هذا المشروع يقع ضمن جهود ''الغرفة'' الدؤوبة لتوفير أفضل الخدمات لأعضائها، لاسيما وأنه من ضمن أهم النتائج المرجوة من هذا المشروع، تفعيل وتعميق الدور الذي يلعبه أعضاء ''الغرفة'' من أصحاب الأعمال، في عمليات وضع ورسم سياسات ''غرفة أبوظبي''، وتدعيم دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني· وأشار الهاملي إلى الدور الذي سيلعبه ''مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات''، في عملية التثقيف ونشر الوعي فيما يرتبط بأهمية نظم الحوكمة في القطاع الخاص على وجه التحديد، وفي الجهود المبذولة حاليا في إمارة أبوظبي لنشر تطبيقات أنظمة الحوكمة في كلا القطاعين العام والخاص· من جهته، أكد خالد ذيب الرئيس التنفيذي لـ ''مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات'' على تماسك الخطط والمشروعات التي وضعها '' المركز'' ضمن آليات طموحة في مجال حوكمة المؤسسات، خصوصا في مجال نشر الوعي وتعزيزه في مؤسسات القطاع الخاص حول أهمية تطبيق أفضل الممارسات في أنظمة الحوكمة، لاسيما وأن مثل هذه الممارسات والوسائل كل الآليات التي تعزز مصلحة تلك المؤسسات، فضلا عن توفير خدمات استشارية للقطاع الخاص والقطاع العام، في مجال تقييم وتطبيق أنظمة الحوكمة· وأشار ذيب إلى أن ''المركز'' يتمتع بمقومات تجعله يستند إلى أرضية صلبة، خصوصا من خلال الدعم الذي يحظى به من غرفة تجارة و صناعة أبوظبي، ومن الجهات المختلفة في الإمارة لتحقيق أهدافه·