أبوظبي (مواقع إخبارية)
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أنه في أوائل شهر أبريل الماضي، أبلغ مديرو مصرف «جي بي مورجان» و«إتش إس بي سي» مسؤولين قطريين بشكل غير رسمي أن بنوكهم لا تستطيع التعامل مع عمليات إصدار السندات المقبلة التي ستطرحها الإمارة الصغيرة، وفقاً لما ذكره مصدران مطلعان. وأشارت الصحيفة إلى أن معظم البنوك الدولية لديها عمليات في قطر والسعودية والإمارات لكنها تميل إلى التحرك بشكل أكبر في بلد أو آخر.
وفي هذا الصدد، قالت مي نصر الله، المدير التنفيذي السابق لشركة «مورجان ستانلي» في الشرق الأوسط، التي أسست وتقود شركة الاستشارات «دي نوفو كوربوريشن» التي تتخذ من دبي مقراً لها منذ عام 2010: «يتأثر القطاع المالي ككل، وربما يكون السبب سياسياً، لكن التأثير اليومي الناتج كان بالتأكيد اقتصادياً».
واضطرت قطر إلى ضخ نحو 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي والنظام المصرفي، لتعويض تدفق الودائع إلى الخارج في الأشهر الأولى من المقاطعة. وأوضحت أن مصرفي «إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان» كانا غائبين عن شراء السندات القطرية، بدلاً من ذلك السندات السعودية البالغة قيمتها 11 مليار دولار.
وفي عام 2016 ساعد المصرفان في بيع سندات قطرية بقيمة 9 مليارات دولار، وهي المرة الأخيرة التي استغلت فيها الدوحة الأسواق قبل الخلاف الدبلوماسي مع جيرانها.
وقالت متحدثة باسم المجموعة المالية اليابانية مجموعة «ميزوهو» إن البنك كان يعمل في البداية على صفقة قطر لكنه قرر الانسحاب من دون تفصيل. وفي 17 أبريل الماضي، قالت مجموعة ميزوهو إنها انسحبت من سندات دولارية قطرية بعد تفويضها بإدارة دفاتر العملية.
وكانت قطر أصدرت سندات قيمتها 12 مليار دولار، في أول بيع أدوات دين دولية لها منذ عامين، إثر مواجهة قطر لأزمة دبلوماسية وتجارية مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وتتوخى البنوك الأجنبية العالمية في الخليج الحذر منذ تفجر الأزمة بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
عدد اليوم
