سامي عبدالرؤوف (دبي)
بحث المجلس الأعلى للطاقة في دبي مع جهات تمويلية عدة، جمع 500 مليون دولار، ما يقارب ملياري درهم، كمرحلة أولى في « المحفظة الخضراء» التي تعمل الجهات المسؤولة عن ملف الطاقة في الإمارة على إنشائها خلال الفترة المقبلة لتمويل مشاريع «الاقتصاد الأخضر»، وتحويل دبي لمدينة خضراء. وتتضمن «الاقتصاد الأخضر» التي ستمول من خلال هذه المحفظة الاستثمارية، الشبكة الخضراء ، والأبنية الخضراء، وخفض الاستهلاك، وعمليات إعادة تأهيل المباني القديمة في الإمارة، التي تحتاج لتطوير بنيتها التحتية لخفض استهلاك الكهرباء والمياه.
وأوضح أحمد المحيربي الأمين العام للمجلس، أن الإحصاءات التي أجراها المجلس مؤخراً، وصلت إلى وجود 100 ألف مبنى قديم في الإمارة، تحتاج لإعادة تأهيل لتخفض استهلاكها في المياه والكهرباء، وتم تقسيم العمل فيها إلى مراحل، تضم الأولى منها 30 ألف مبنى، ويجري العمل حالياً على إيجاد مصادر تمويلية لجمع مليار و900 مليون درهم لتنفيذ المرحلة الأولى، موضحاً أن إجمالي مشاريع الاقتصاد الأخضر تحتاج إلى 55 مليار درهم، حتى عام 2030، وسيكون معظمها عن طريق التمويل.
وتابع: «تشمل المصادر التمويلية المرصودة لجمع هذا المبلغ، الميزانية المعتمدة لشركة الاتحاد للطاقة، التابعة للمجلس، التي تلعب الدور الإشرافي الاستشاري العام على عمليات إعادة التأهيل كافة، إضافة إلى الحصول على قروض مباشرة، أو إشراك المصارف في تمويل هذه العمليات على أن تستفيد لاحقا من إدارة المباني والقيم المالية للوفر في الاستهلاك الذي سيتحقق مستقبلاً».
صندوق التمويل
وأشار المحيربي، إلى أن «المجلس أطلق مبادرة تحت اسم «صندوق التمويل الأخضر» والذي سيتم تحت مظلته جمع التمويلات على مراحل، وضخها في عمليات إعادة التأهيل، موضحا أن المجلس وضع شراكة مع البنك العالمي ليتولى الدور الاستشاري في خطوات جمع التمويلات اللازم لإعادة التأهيل.
وبين المحيربي أن 120 بناية جاهزة حالياً لبدء أعمال أعادة التأهيل ضمن المرحلة الأولى والتي تضم 30 ألف مبنى.
من جهته، أوضح نائب الرئيس في هيئة كهرباء ومياه دبي لقطاع تطوير الأعمال، المهندس وليد سلمان ،أن المجلس طرح أربعة خيارات لعمليات أعادة التأهيل، يقوم الأول منها على إتاحة المجال لملاك البنايات لتمويل هذه العملية، وفي المقابل تقدم له الشركة الاستشارية حسابات متكاملة حول كم الخفض الذي سيتحقق مستقبلا، والعوائد المالية التي ستعود إليه بعد تحقيق الخفض وزيادة نسبته.
وتابع « الخيار الثاني يعتمد على جذب شركات خاصة عاملة في القطاع، محلية أو عالمية، تتولى إعادة التأهيل وتتحمل تكلفتها بالكامل، فيما تستفيد من تشغيل نظم مراقبة لحركة الاستهلاك ورصد نسب خفض الاستهلاك وتحصل على الفارق المالي لهذا الخفض».
والخيار الثالث يعتمد على توقيع شراكات مع الجهات المصرفية في الدولة، لتمول بنفسها العملية كاملة، وتستفيد بالشكل نفسه المتبع في الخيار الثاني، إلا أن عمليات مراقبة الاستهلاك وتحديد فارق الخفض ستقدمه له شركة الاتحاد المشرفة على المشروع بالكامل.
والخيار الأخير تتولى فيه شركة الاتحاد تمويل إعادة تأهيل جزء من هذه المباني من خلال الميزانية العامة المرصودة لها، والجاري العمل على تحديدها حالياً.
وبين سلمان أن تقسيم مراحل العمل في إعادة التأهيل للـ 100 ألف مبنى، أعتمد على مدى جاهزية كل مبنى للتأهيل وسهولة تحقيق الأمر، فهناك بعض المباني التي يسهل إعادة تأهيلها، وبعضها تابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من الجهات الحكومية الموجودة في الإمارة، فيما توجد مباني أخرى والمملوكة للأفراد ويحتاج إعادة تأهيلها لمجهود كبير ووقت أطول وميزانية أعلى.
التحديات والفرص
وفي سياق متصل، تصدرت التحديات والفرص في عالم التمويل الأخضر جدول أعمال الجلسات الصباحية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر في يومها الثاني والمنعقدة في دبي، والتي اختتمت فعالياتها عصر يوم أمس الأربعاء، بمركز دبي التجاري العالمي.
وفي جلسة تمحورت حول وضع الأطر الرئيسية للتمويل الأخضر وحملت عنوان «التمويل الخاص للاقتصاد الأخضر»، تحدثت زوي نايت، رئيس مركز تغير المناخ للتميز في بنك أتش أس بي سي قائلة: «بلغت قيمة سوق السندات الخضراء في العام 2014 إلى 14 مليار دولار، ووصلت قيمة السندات الخضراء التي تم إصدارها حتى اليوم إلى 9 مليار دولار.
وأوضحت نايت، أن هذا النمو يعود إلى سببين رئيسيين: العلوم والسياسة، حيث تسمح السياسات في توفير الالتزام والدوافع الطويلة الأمد التي يحتاجها السوق للاستفادة من رؤوس الأموال. وفي سؤال حول رؤيته الخاصة لكل ما يعرف بالأخضر، قال مايكل بينيت، رئيس المشتقات والتمويل المهيكل في البنك الدولي:» بالنسبة لنا، الأخضر يعني تحديد الآثار المترتبة عن التغيير المناخي والعمل على معالجتها غير أن هناك تعريفات متعددة لكل ما يشكل الاستثمار والتمويل الأخضر.»
وقال جوناثان ماكسويل، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية المستدامة: «نحن نرى أن الطاقة الخضراء تدفع حقا نفسها في الأسواق التي لا توجد فيها إعانات الوقود الأحفوري. ومن وجهة نظر السوق، يميل الناس إلى الطاقة الخضراء في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعاً متزايداً، مما يفرض على الحكومات اتخاذ خطوات عاجلة والتعامل مع مشكلة النفايات والكفاءة بجدية أكبر.»
وخلال الجلسة الصباحية الثانية والتي جاءت بعنوان «الشباب والابتكار الأخضر»، تم تسليط الضوء على أهمية قطاع البحوث والتطوير كمحفز للنظر في اقتصاديات الوقود الأحفوري والعمل على تحويلها إلى اقتصادات قائمة على المعرفة.
وتحدث الدكتور فرانكو فيغليوتي، عميد المدرسة الاتحادية للفنون التطبيقية في لوزان الشرق الأوسط قائلاً: «تستثمر حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.5% من ميزانياتها في مجال البحوث والتطوير مقارنة مع 25% في اقتصاديات الدول الأكثر تقدماً.»
وقالت إميلي هاليت، مدير الاستراتيجية في Opower: «عندما يفكر الناس في الابتكار، يعمدون إلى التركيز على ما يمكننا بناؤه، متناسين الأشخاص المعنيين. الناس تدفع الابتكار».
وتناول روس كولينز، طالب الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والفائز في مسابقة مقال GEI، النقاش الدائر حول الاستدامة قائلاً: «يتمحور مفهوم الاستدامة حول الإدارة الصحيحة لمجموعة من الأصول الرأسمالية لمواجهة عدم الاستقرار. نظراً لكثرة المتغيرات، لن يكون بمقدور أي تنبؤات أن تعطي صورة حقيقية - هو حالة من إيجاد حلول على المدى القريب التي يمكن أن توفر غطاء لمجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة «.
وتحدث دانيال ثوراب، طالب الدكتوراه من جامعة هارفارد، نيابة عن الشباب، قائلا: «كوني أحد الشباب، أستطيع القول أن ما يشكل القيمة الأكبر بالنسبة لي لا ينحصر في التمويل وسهولة الوصول، بل الإرشاد والتوجيه الحقيقي من قبل هؤلاء الأكثر خبرة ودراية». (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
