«النقد العربي»: حماية المستهلك وتثقيفه أولوية الجهات الرقابية

بسام عبدالسميع (أبوظبي) أكد صندوق النقد العربي، أن حماية المستهلك وتثقيفه مالياً تعد أحد أهم أولويات الجهات الرقابية لما لهما من تأثير إيجابي على الشمول المالي وتحسين فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية والذي يؤدي بدوره إلى الاستقرار المالي. وأوضح الصندوق في دراسة أصدرها مؤخراً، أن تحقيق الاستقرار المالي يستدعي وضع ضوابط رقابية لحماية المستهلك، وتمكين الهيئات الرقابية من الصلاحيات بين البنوك المركزية ومختلف والموارد اللازمة لأداء مهامها، كما يتطلب تعاون الجهات والهيئات الرقابية ذات العلاقة. وطالبت الدراسة، الجهات الرقابية والبنوك المركزية بتحديد العوائق الرئيسية التي تحول دون وصول العملاء إلى الخدمات المالية، ومراعاة تحديث الأدلة والبيانات المتاحة لتيسير اتخاذ القرارات من قبل الجهات، إضافة إلى وجوب تكاتف ممثلي القطاع العام والقطاع الخاص مع الهيئات الرقابية لتيسير تنفيذ تلك الضوابط ووضع منظومة متكاملة يتم تطويرها بشكل تدريجي لضمان حماية المستهلك وزيادة وعيه وتثقيفه مالياً. كما طالبت البنوك المركزية بوضع استراتيجية للشمول المالي، لافتة إلى أن العديد من الدول قامت بإدراج الشمول المالي كهدف من أهداف استراتيجيتها القومية. ويقصد بالشمول المالي، إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف ومرتفعة الأسعار نسبياً، مما يؤدي إلى سوء استغلال احتياجات هؤلاء من الخدمات المالية والمصرفية. وأشارت إلى أنه تبين للجهات الرقابية والبنوك المركزية أنه يمكن أن يكون لسياسة الشمول المالية تأثيرات مختلفة على شرائح السوق المختلفة، والتي يجب النظر فيها وأخذها في الاعتبار، خاصة خلال مرحلة الإعداد. وقالت الدراسة «ينبغي أن يسهم السعي إلى تحقيق الشمول المالي بطريقة مدروسة في زيادة الإدراك والفهم الأفضل للأهداف الأخرى من خلال النظر في جميع الروابط وأخذها في الاعتبار». كما يتعين على متخذي القرار إبداء التعاون مع الباحثين المحليين والاهتمام أكثر من جانب العرض، بجمع البيانات، وخاصة من جانب الطلب الذي يمثل تحدياً إجراء تحليل لمخاطر الفجوات القائمة لمواكبة ما يحدث من تطورات في مجال الشمول المالي وعلاقته بالاستقرار المالي. وحول النزاهة المالية ، أشارت الدراسة إلى ضرورة أن تتضمن استراتيجية الشمول المالي مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب كأهداف مكملة لها.