«وحدة» مجتمع الأعمال الأميركي تتحطم على «صخرة تغير المناخ»

تسعى الشركات الأميركية جاهدة من أجل التحدث بصوت واحد سواء بشأن التهديد الذي تشكله ظاهرة الاحتباس الحراري أو كيفية التعامل مع ظاهرة التغير المناخي. وفي ظل المعركة الشرسة التي يشهدها الكونجرس حول ضرورة وتكلفة الحد من الانبعاثات المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، كشفت القضية عن انقسامات مماثلة داخل مجتمع الأعمال في الولايات المتحدة. وظهر الخلاف على السطح في الأسابيع الأخيرة. وانسحب عدد من الشركات، من أبرزها شركة «أبل» العملاقة للكمبيوتر، من عضوية غرفة التجارة الأميركية النافذة لمعارضتها تشريعات اتحادية من شأنها الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وتضم الشركات الأخرى التي سحبت تأييدها للغرفة والتي تضم نحو 3 ملايين عضو، شركة «نايك» لصناعة الأحذية وشركتي «اكسيلون» و«بي جي إي» للطاقة وانسحبت شركة «ديوك» للطاقة من الاتحاد الوطني للمصنعين وهي مجموعة صناعية أخرى تعارض القيود الفيدرالية على الانبعاثات. وهذا الخلاف هو جزء من نزاع أوسع داخل مجتمع الأعمال بشأن تكاليف الإجراءات للتعامل مع التغير المناخي وأهمية معالجة الاحتباس الحراري عالميا وتشجيع التحول من الوقود الحفري الملوث إلى عناصر الطاقة المتجددة. وبينما تستعد العديد من الولايات الأميركية لاعتماد خفض لغاز ثاني أكسيد الكربون في حال لم يتحرك الكونجرس، فإن العديد من الشركات تؤكد أن الحد من الانبعاثات من خلال جهد وطني منسق سيكون أفضل من فرض مجموعة من النظم وربما تنضم كذلك شركات إلى ذلك الجهد. وانضمت أكثر من 20 شركة إلى جمعية منفصلة من الشركات وجماعات لحماية البيئة يطلق عليها «الشراكة الأميركية للعمل بشأن المناخ» وتشمل شركات «جنرال الكتريك» وشركة «شل الملكية الهولندية» و«كونوكو فيليبس» وشركة «بريتيش بتروليوم أميركا» و الشركات الأميركية الكبرى لصناعة السيارات. وقال جورما اوليلا رئيس مجلس إدارة شركة النفط العملاقة «شل» إن فشل الشركات في التكيف مع التهديدات المستقبلية مثل تغير المناخ «لن يستمر على المدى البعيد». وأوضح اوليلا الذي يترأس تجمعا آخر للشركات يطلق عليه «مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة» أن «عصر النفط السهل قد ولى، وفي عالم يفرض قيوداً على الكربون فإننا بحاجة إلى إيجاد بدائل». وأضاف «نحن في حاجة إلى أسواق كربون فعالة و ثمناً للكربون». وعارضت غرفة التجارة بشدة تشريعا خاصا بالمناخ تم تمريره من قبل مجلس النواب الأميركي في وقت سابق من هذا العام وتجري مناقشته حاليا في مجلس الشيوخ. مشروع القانون هذا من شأنه أن يخلق نظاما ملزما للحد من الانبعاثات مع تقديم تسهيلات مادية ووضع ثمناً للانبعاثات عن طريق السماح للشركات الأكثر نظافة وتلك الأكثر تلويثا بالتجارة في تصاريح التلوث. ويوجد هذا النظام بالفعل في أوروبا وأعلنت الحكومة الجديدة في اليابان عن خطط مماثلة الشهر الماضي. ويقول منتقدون إن هذا الإجراء سيخنق النمو الاقتصادي ويحول الأعمال إلى الدول النامية التي لا تفرض بعد حدودا على التلوث. بينما يرى مؤيدون أن التحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة سوف يعزز الاقتصاد عن طريق خلق «الوظائف الخضراء». واختلف الجانبان حول تصريحات أدلى بها الأربعاء الماضي دوجلاس المندورف مدير مكتب الميزانية بالكونجرس غير الحزبي، الذي شهد بأن التشريع الجديد الذي يضع حدوداً على الانبعاثات و يجيز التجارة فيها ستكون له «بعض التكلفة علي الاقتصاد». وقال المندورف إنه يتوقع أن يقلل مشروع القانون من النمو الاقتصادي بنسبة 0.25 إلى 0.75% بحلول 2020 وأن العديد من العمال سيفقدون وظائفهم خلال التحول من الوقود الحفري مثل الفحم والنفط إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، رغم أنه أشار إلى أن التأثير الكلي على العمالة ربما سيكون ضئيلاً. من ناحيته، أكد توماس دونوهيو رئيس غرفة التجارة أن مشروع القانون يفرض عبئا لا مبرر له على اقتصاد الولايات المتحدة. وشدد على أن أي حد للتلوث يجب أن يتحقق فقط من خلال اتخاذ إجراءات مماثلة من جانب القوى الناشئة مثل الصين. يذكر أن الولايات المتحدة والصين تصدر عنهما ان ما يقرب من نصف غازات الاحتباس الحراري حول العالم. من جانبه ذكر اوليلا أنه ستكون مهمة الشركات التعبير عن «الصوت التجاري» عندما تعقد حكومات العالم قمة كوبنهاجن في ديسمبر للتوصل إلى معاهدة جديدة بشأن المناخ العالمي. ويبقى السؤال: أي صوت سيتم الاستماع إليه؟.