8 يونيو 2010 00:40
قضت محكمة خورفكان المدنية بثبوت الحق وصحة الحجز التحفظي على سفينة تابعة لشركة مدعى عليها بقرار سابق، يقضي بحجزها وإلزام شركة نقل بترول بسداد المبلغ المدعى به والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن شركة نفط بالدولة “مدعي” اتفقت مع شركة أخرى مدعى عليها لنقل بترول لأحدى الدول في إفريقيا ولم توف المدعى عليها بالاتفاق القاضي بتوصيل النفط بحجة أن سفينة النقل هلكت وسط البحر ولم تستطع الوصول للدولة المراد وصول الشحنة لها. بعد نظر المحكمة للدعوى قررت توقيع الحجز التحفظي على سفينة تابعة للشركة الناقلة المدعى عليها سداداً للمبلغ المطالب به من قبل المدعي، وفي مرحلة لاحقة للدعوى أفرجت المحكمة عن إحدى السفن بعد أن حكمت بحجزها وأدخلت الشركة المستوردة كمدعى عليه ثان وبعد عدة مداولات أصدرت المحكمة برئاسة المستشار أحمد سعيد النقبي وحضور المستشارين محمد شاهين وأحمد أبو المجد وأمانة سر صفية المنصوري الحكم السابق.
المصدر: خورفكان
عدد اليوم
