جمعية «ساعد» تدعو إلى دعم جهودها للحد من الحوادث المرورية

اعتمدت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية أعضاء مجلس إدارتها السبعة بالتزكية، في جمعيتها العمومية برئاسة العقيد المهندس حسين أحمد الحارثي، بعد اكتمال النصاب القانوني من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين بنسبة 75%، وحضور مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية. كما اعتمدت الجمعية فرق العمل ضمن 11 لجنة. ويضم مجلس إدارة الجمعية الذي يرأسه حسين أحمد الحارثي، كلاً من محمد أحمد بن سليم نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعلي سالم القيشي أميناً للسر، ويوسف عيسى الرفاعي أميناً للصندوق، وعضوية سعيد محمد المقبالي وصلاح عبيد الغول وعبيد خليفة الجابر. وتم تكليف مريم محمد الأحمدي بمهام المديرة التنفيذية في الجمعية، على أن تتولى إدارة أعمال الجمعية اليومية في إطار التعليمات الواردة في اللائحة الداخلية والإشراف على عمل سير اللجان. ودعا مجلس إدارة جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية المؤسسات والقطاعات المختلفة وأهل الخير، للمساهمة في دعمها بما يخدم تعزيز جهود السلامة وحل المشكلات المرورية بما يحقق المصلحة العامة لمجتمعنا. وتشمل لجان الجمعية، لجنة العضوية ولجنة العلاقات العامة ولجنة نشر الثقافة المرورية ولجنة حقوق وواجبات السائق، ولجنة الدراسات والبحوث العلمية للحد من الحوادث المرورية، ولجنة متابعة مصابي الحوادث ودراسة احتياجاتهم المرورية، ولجنة تلقي الشكاوى من الجمهور، واللجنة الإعلامية، ولجنة القوانين، ولجنة احتياجات المعاقين المرورية، ولجنة تبني الأفكار العلمية والعملية المرورية وتطبيقها. وقرر مجلس الإدارة تحديد مهام وعمل كل لجنة، وفتح باب الترشيح لرئاسة اللجان لاعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل. وتسلّمت الجمعية من أحد "المحسنين" مبلغ 300 ألف درهم، تبرعاً لصندوق الجمعية من أجل التعريف بأهداف الجمعية. كما تكفّل العقيد المهندس حسين أحمد الحارثي بتخصيص مقر للجمعية، مع تحمّل كافة الأمور اللوجستية في مقر شركة ساعد للأنظمة المرورية. وناقشت الجمعية العمومية غير العادية، تعديل المادة 52 في لائحة النظام الأساسي للجمعية والخاصة برسوم العضوية، حيث وافق الأعضاء المؤسسون على تخفيض رسوم الانتساب لشريحة طلبة الجامعات والكليات إلى 50 درهماً، وذلك من منطلق أهمية التركيز على شريحة الشباب في أنشطة وفعاليات الجمعية للحد من الحوادث المرورية. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أشهرت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية بقرار وزاري رقم 189 لسنة 2010 بتاريخ 26/04/2010، وهي جمعية ذات نفع عام، تعمل على معالجة المشاكل المرورية التي تواجه المجتمع. ويأتي إشهار الجمعية انطلاقاً من مساعي دولة الإمارات إلى تحقيق الأهداف النبيلة للجمعية، بما يلبي خدمة المجتمع، ويعزز من رفع مستويات السلامة المرورية.