انضمام بنكين جديدين لبوابة «الدفع الإلكتروني» في حكومة دبي الإلكترونية

أعلنت «حكومة دبي الإلكترونية» خلال مشاركتها «أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2009» عن انضمام كل من «بنك دبي الإسلامي» و»مصرف أبوظبي الإسلامي» إلى قائمة البنوك المشتركة في بوابة الدفع الإلكتروني التابعة لها، بهدف تسهيل قيام العملاء بتسديد المستحقات المترتبة على الخدمات الحكومية، إلكترونياً: من أي مكان وفي أي وقت، من خلال «الخصم المباشر من الحساب المصرفي» (Direct Debit). ويعدّ الخصم المباشر، سواء من حسابات الأفراد أو الشركات، إحدى وسائل الدفع الإلكتروني التي تمّ توفيرها في العام 2006 على «بوابة الدفع الإلكتروني» التابعة لدائرة حكومة دبي الإلكترونية بالتعاون آنذاك مع 3 بنوك: «دبي التجاري» و»الاتّحاد الوطني» و»أبوظبي التجاري» ليصل عدد البنوك التي تتعامل مع تلك البوابة حالياً إلى 5 بنوك. ومن المزايا المهمة التي تضمنها هذه البوابة لمستخدمي الخدمة مستوى عالٍ من الخصوصية والأمان، إذ لا تتطلب كشف تفاصيل حساباتهم المصرفية لأي طرف آخر وإنما تقتصر على توجيههم نحو المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنوك المعنية.وهي، وعلى خلاف بطاقات الائتمان السائدة، لا تشترط وجود حد أقصى للدفع، ما يمكّن المستخدمين من اختيار خدمة الخصم المباشر لدفع مبالغ مالية كبيرة قد تتجاوز بكثير الحدود المتاحة في بطاقة الائتمان العادية؛ ما يجعلها خياراً مناسباً للشركات من ناحية وبديلاً آمناً لحمل المبالغ النقدية، من غير أن يترتب على ذلك أي أعباء أو رسوم إضافية. وقال أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الإلكترونية، في بيان صحفي أمس: «يمثّل «جيتكس» منصّة مهمة لتسليط الضوء على البنوك الداعمة لخدمة «الدفع المباشر من الحساب المصرفي»، فضلاً عن التركيز على دور تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات في الارتقاء بنمط حياتنا ونشاطاتنا اليومية». ونوه إلى أن «الخدمة تعكس مدى التحوّل السريع الذي تشهده دبي لبناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تعزيز المرونة المالية التي تحظى بأهمية كبيرة في التغلب على التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة. وقال» نسعى إلى توسيع نطاق شبكة الدفع الإلكتروني من خلال التعاون مع المزيد من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة لتوفير قنوات أكثر أمام العملاء من شرائح المجتمع المتعددة ما يتيح الفرصة أمامهم لدفع رسوم معاملاتهم الحكومية بيسر وسهولة على مدار الساعة». وأشار بن حميدان إلى أن بوابة الدفع الإلكتروني تشهد إقبالاً متنامياً؛ إذ حققت نجاحات ملموسة خلال الأعوام الماضية بعدما وصلت المبالغ المحصلة إلى مليار درهم في العام 2008 نتيجة إجراء مليون معاملة، في حين وصلت التحصيلات إلى مبلغ مليار ومئة ألف درهم حتى نهاية سبتمبر من هذا العام نتيجة إجراء مليون وستين ألف معاملة. وكانت «حكومة دبي الإلكترونية» قد أطلقت بوابة الدفع الإلكتروني المركزية في العام 2003 باعتبارها واحدة من القنوات الإلكترونية المبتكرة لتوفير أفضل تسهيلات الدفع لعملاء الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، وانضمت إليها في البداية 3 دوائر. وفي العام 2008 قفز عدد الجهات الحكومية وغير الحكومية المستخدمة لها حتى 22 جهة. ومن جانبه قال سامح عوض الله نائب رئيس أول ورئيس الفروع في مصرف أبوظبي الإسلامي، إن انضمام مصرف أبوظبي الإسلامي إلى قائمة المصارف المتعاقدة مع حكومة دبي الإلكترونية يعكس سياسة المصرف القاضية بتقديم أفضل الخدمات للعملاء ويتماشى مع أحد أهم القيم التي تبناها المصرف وهي تسهيل وتيسير كافة المعاملات. وأفاد عوض الله بأن المصرف يتطلع من خلال هذه الشراكة الى تفعيل الحلول التكنولوجية في تعاملاته المصرفية ويتطلع إلى إطلاق المزيد من الخدمات المبتكرة لإضفاء المزيد من السهولة على الإجراءات المصرفية. من جانبه، قال مصبح محمد القيزي، رئيس إدارة الخدمات المصرفية الإلكترونية في «بنك دبي الإسلامي»: «لطالما كان ’بنك دبي الإسلامي‘ سبّاقاً إلى الابتكار في أعماله، ليوفر لعملائه طيفاً واسعاً من الخدمات التي يسهل الوصول إليها بكبسة زر واحدة. ويسعدنا أن نتعاون مع دائرة حكومة دبي الإلكترونية، لتمكين عملائنا من الاستفادة من هذه الأداة المبتكرة التي تسهل عليهم سداد رسوم ما يزيد على 200 خدمة حكومية. وانطلاقاً من التزامنا المتواصل تجاه توفير أرقى معايير الخدمة، فإننا لن ندخر جهداً في سبيل استكشاف فرص التعاون الجديدة التي من شأنها أن تسهم في ترسيخ مكانة الطرفين، وندعو جميع عملائنا إلى الاستفادة من هذه الخدمة المتطورة». وقامت «حكومة دبي الإلكترونية»، خلال العام الجاري، بتطوير خدمة « الدفع المباشر من الحساب المصرفي» من خلال إضافة بنوك جديدة، ما يزيد من مرونة الدفع لعملاء البنوك من الشركات والأفراد، وذلك بإتاحة الفرصة للدفع مباشرة من الحسابات المصرفية الخاصة بهم بدلاً من استعمال بطاقات ائتمانية شخصية أو خاصة بموظفيهم. يشار إلى أنه قد تمّ هذا العام إعلان إنشاء «حكومة دبي الإلكترونية» دائرة حكومية مستقلة إنفاذاً للقانون رقم 7 للعام 2009 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتتولى هذه الدائرة مهمة الإشراف على التحول الإلكتروني في دبي، كما توفر مجموعة من الخدمات المشتركة لتسهل من خلالها لدوائر حكومة دبي تقديم خدماتها للجمهور إلكترونياً، ما يضمن لها فرصة الإبداع والتميز في مجالاتها التخصصية على صعيد تقديمها حالياً أكثر من 2000 خدمة إلكترونية متنوعة لقطاعات الجمهور المتعددة.