بعد مضي عقود على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح لديها أعداد من الموطنين المؤهلين للعمل في أجهزة الدولة والقطاعات الخاصة كافة، وكان للمواطنين دور بارز في الرقي الذي تشهده الدولة في كل المجالات، والذي أصبح مضرب المثل، فالكثير من حكومات دول العالم تثني على قادتنا لإخلاصهم وكفاءتهم، وذلك للمكانة التي حازتها الدولة بجدارة، فقد أصبحت تنافس على المركز الأول في الأنشطة والخدمات المبتكرة والنوعية المتميزة كافة التي تقدمها الدولة وقطاعاتها العامة والخاصة للجمهور، والتي فاقت الوصف، ونشرت السعادة بين مواطنيها، بل امتدت هذه السعادة لتشمل الجاليات المقيمة بها.
قوانين الدولة وأنظمتها واضحة وجلية، وضعت لخدمة مجتمع الإمارات، بمن فيهم المقيمون لتسهيل وتنظيم حياتهم من دون تعقيدات.
ولتكتمل سعادة المواطنين بأدائهم واجبهم المقدس نحو دولتهم ومجتمعهم السخي الذي يسر لهم سبل الحياة، وزودهم بالمعرفة للوصول إلى أرفع درجات التعليم، أقترح أن يسند إلى كل من يحصل على درجات علمية عالية «ماجستير ودكتوراه» مهام العمل كخبير في مجاله بدلاً من منحه التقاعد الذي يحرم الدولة من كفاءته وخبراته، فهم يمكن اعتبارهم كفاءة متميزة، يمكن أن يضيفوا إنجازاً لأنهم الأدرى والأعلم بمشاكل مجتمعهم من الخبراء الأجانب الذين ينقلون خبراتهم المستمدة من مشاكل مجتمعهم، وربما لا تتوافق ولا تناسب مجتمعنا.
هناك بعض من منحوا التقاعد وواصلوا دراساتهم العليا، ونالوا الماجستير والدكتوراه خلال تقاعدهم، فمن باب أولى الاستفادة من خبراتهم أيضاً في مجالات عملهم لتكسب الدولة نفسها، وتستفيد من هذه الخبرات، فالمستقبل أمام الإمارات زاهر بإنجازاتها في رعاية مواطنيها، وهو أهم أولويات الدولة.
عيدروس محمد الجنيدي
عدد اليوم
