أصبح من المحظور في المجتمعات التي يسودها الوهم المعرفي والهشاشة الفكرية والبحث عن المكاسب الضخمة في فترة وجيزة، سؤال أحدهم عند أي شراكة مؤسسية أو علاقة عمل عن مؤهلاته العلمية ومسيرته المهنية وإنجازاته، فهذا مُحرم في عرف مكانته الاجتماعية وقامته المرموقة. فإن تجاوزت حدودك بهذه الأسئلة، يَرمقك بطرفِ عينه مستهجناً، وكأنك انتهكت خصوصيته وهدمت حصونه الشخصية، ويوشك أن يسألك: من أنتم؟!
شاءت الأقدار في مسيرة البحث على مدارِ أسابيع عن حاملي التخصصات المهنية لإبرام شراكة مؤسسية أن ألتقي بمن يعتبرون توجيه السؤال لهم عن هويتهم المهنية ورحلتهم المؤسسية بمثابة إهانة مجتمعية، ووصل الأمر ببعضهم التنويه إلى أننا لسنا بمقام اختبارهم لتقييم قدراتهم.
والسؤال الذي يراودني بعد أيامٍ من الصبر والتحمّل والتجمّل: «ألم يعد بالإمكان ما كان ينصّ عليه المنطق في حقّ صاحب العمل أن يقيّم المتقدمين للوظائف ،ويمحص سيرتهم المهنية، ويتثبت من صدقية البيانات الواردة فيها والوقوف على إنجازاتهم؟» أم أننا منزّهون عمّا حدث مع شركة «ياهو» التي أقالت مديرها التنفيذي بعد اكتشاف زيف سيرته الذاتية، وادعاء حصوله على شهادات في علم الحاسوب، وتبعته إقالة المديرة العامة التي اكتُشِف ادعاء حصولها على شهادة في التسويق والاقتصاد؟ أم أننا معصومون عن ما قامت به «اللجنة الأولمبية الأميركية» التي طلبت من رئيستها تقديم استقالتها بعد اكتشاف زيف حصولها على شهادة الدكتوراه من جامعة أريزونا، بينما لم يتجاوز مؤهلها الأكاديمي درجة البكالوريوس من الجامعة ذاتها، وهذا ما دفع سلطات مكافحة التزوير في بريطانيا عام 2014 فرض عقوبة على مزوري السير الذاتية تصل لـ 10سنوات، بعد ارتفاع حالات تزوير السيرة الذاتية إلى 324 حالة عام 2013.
السؤال الذي لابدّ من إجابته: هل أصبحت السيرة المهنية عورة يجب مُداراتها؟ كيف لنا أن نُبرم شراكة عمل وتعاون مع من لم نتوصّل إلى معلومات عمادها الشفافية واليقين؟ هل سنظل رهن الضبابية والرمادية المعرفية التي قد تلقي بالجهد والوقت والموارد في متاهة لا خروج منها؟
عدد اليوم
