جاء احتفال هيئات ومؤسسات الدولة بـ «اليوم العالمي للعمال» الذي يصادف الأول من مايو في كل عام، ليجسد حرصها واهتمامها بجميع فئات العمال، باعتبارهم ركيزة الإنتاج وشركاء التنمية.
مظاهر الاحتفاء تعددت ما بين تنظيم لقاءات للتكريم، وتوزيع الهدايا، وإجراء الفحوص الطبية المجانية في التجمعات العمالية بالتعاون مع مستشفيات الدولة، إضافة إلى توفير باقات مجانية للاتصالات، وهي بعض من صور الشكر والثناء على عطائهم وجهودهم وإسهاماتهم في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة بمختلف المجالات.
دولة الإمارات أصبحت نموذجاً في توفير فرص العمل والعيش الكريم وتعزيز منظومة حماية الأجور، كما أنها في السنوات الأخيرة اتخذت خطوات تشريعية، وإجراءات متعددة تضمن الحقوق، سواء لفئات العمالة المساعدة أو العمالة الأخرى في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، في إطار سعيها لتعزيز التوازن والشفافية في دورة العمل التعاقدية، وهو ما ينعكس على رفع إنتاجيه سوق العمل في الدولة.
بهذه المناسبة، تجب الإشارة إلى أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن عمال الخدمة المساعدة، يأتي في مقدمة هذه الخطوات، حيث يكفل القانون لهذه الفئة من العمالة حقوقها كاملة، ويوفر لها ظروف عمل ومعيشة لائقة، لا سيما في ظل التدابير التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لضبط وتنظيم استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، ناهيك عن مجموعة القرارات التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016 للعمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى، بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها، وكلها أثمرت عن نتائج إيجابية في سوق العمل من حيث وضوح العلاقة بين الأطراف المعنية، وكذلك مرونة انتقال العمال بين منشآت القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة.
ولا شك في أن السياسات التنظيمية لعمل وكالات استقدام العمالة تشكل عنصراً أساسياً لتوسيع نطاق الحماية للعمال المساعدين، حيث يقيد قانون عمال الخدمة المساعدة إجراءات استقدام العمال المساعدين من الخارج، ليتم فقط عبر وكالات الاستقدام المرخصة المسجلة في الإمارات، ويحظر دفع عمولة للحصول على العمل، كما يهدف إلى معالجة احتمال تعرض هؤلاء العمال لاستغلال وكالات الاستقدام.
يضاف إلى ذلك أيضاً أنه منذ عام 2016 بدأ تطبيق قرارات جديدة تضمن توفير سكن للعمال الذين يتقاضون أجوراً منخفضة على نفقة صاحب العمل، وذلك انطلاقاً من أن توفير السكن اللائق أمر حيوي لضمان قدرة العمال على التمتع بحياة كريمة أثناء العمل في الدولة.
في إطار ما سبق كان من الطبيعي أن تحتل الإمارات المرتبة الخامسة في قائمة الدول المفضلة للعمل والمعيشة في العالم.
إن احتفالنا بيوم العمال العالمي يأتي في إطار تقدير الدولة لدور العمال الذين يبذلون جهوداً طيبة لأداء واجبهم على أكمل وجه، ويسهمون بإخلاص وجدية في مسيرتها.
عمر أحمد - أبوظبي
عدد اليوم
