يعتزم مصرف الإمارات للتنمية توفير التمويل اللازم لبناء نحو 40 ألف منزل ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان لصالح مواطني الدولة، بحسب مدير عام وزارة المالية يونس خوري.
وقال خوري لـ«الاتحاد» إن المصرف الذي يجري العمل على تأسيسه حاليا سيبدأ بتوفير التمويل اللازم لبناء المساكن ضمن مشاريع برنامج الشيخ زايد للإسكان دون تغيير على أنظمة التمويل التي يحددها البرنامج، وذلك فور بدء المصرف العمل مطلع العام المقبل.
وقال إن المصرف يعتزم التعاون مع ممولين محليين ومصارف في كل إمارة في سياق تنفيذ برامج الإسكان الحكومية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الاجتماعية والتنموية.
وكجزءٍ من هذا الالتزام، سيساهم المصرف الجديد في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة أيضا بشروط تحفيزية ستحددها إدارة المصرف بعد استكمال تأسيسه، بحسب خوري.
وموازاة ذلك، أكملت الحكومة الاتحادية أمس استحواذها على مصرف الإمارات الصناعي الذي أصبح مملوكاً للحكومة بنسبة 100 %، بعد أن وقعت وزارة المالية اتفاقاً لشراء الحصة المتبقية من المصرف والبالغ نسبتها 49%، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وقالت وزارة المالية إنها اشترت الحصص الكاملة لـ 13 مساهماً يمثلون هيئات مختلفة من مؤسسات عامة ومصارف وشركات تأمين. وتمتلك الحكومة 51% من أسهم المصرف الأمر الذي سيؤدي إلى الاستحواذ بالكامل عليه، تنفيذا لقرار المجلس الوزاري للخدمات 127/7 لعام 2009 الذي ينص على شراء حصص المساهمين من القطاع الخاص في رأسمال مصرف الإمارات الصناعي.
ويأتي ذلك في سياق تأسيس مصرف الإمارات للتنمية، المؤسسة الحكومية التي ستقوم بتمويل القطاع الصناعي والتنموي في الدولة والذي من المتوقع أن يشهد ازدهاراً في العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لمواطني الإمارات.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف الجديد عمله بحلول عام 2010، حيث سيتم إنشاء هذا المصرف بدمج المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي، علماً بأن الحكومة باتت تملك هذين المصرفين بالكامل.
ويهدف مصرف الإمارات للتنمية إلى استكمال قائمة الخدمات المالية التي تقدمها المصارف التجارية.
وكان المجلس الوزاري للخدمات أقر تأسيس بنك الإمارات للتنمية من خلال دمج المصرف العقاري مع المصرف الصناعي في كيان واحد في شهر نوفمبر 2008 وهما مصرفان حكوميان تحت إدارة وزارة المالية.
وحينها، تم الإعلان عن توجه لدمج شركتي أملاك وتمويل بالمصرف العقاري، وما تزال لجنة حكومية تدرس خيارات الدمج.
وسيكون المصرف الجديد «مصرف الإمارات للتنمية» خاضعا لسلطة الحكومة الاتحادية . وكان المجلس الوزاري للخدمات وافق في اجتماعه الاعتيادي في نوفمبر 2008 على دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي في كيان واحد.
وتشمل المؤسسات التي باعت حصصها في المصرف الصناعي الى وزارة المالية، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وجمعية أبوظبي التعاونية. وتضم قائمة المصارف التي باعت حصتها بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي وبنك المشرق وبنك الشارقة وبنك الإمارات العربية للاستثمار.
كما ضمت قائمة شركات التأمين المشاركة في بيع أسهم المصرف، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة العين الأهلية للتأمين وشركة الظفرة للتأمين وشركة دبي للتأمين.
وكان مجلس الوزراء صادق في يونيو الماضي على مشروع قانون لتأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأسمالٍ مرخص يصل إلى عشرة مليارات درهم، منها 5 مليارات درهم من التمويل الحكومي. وتتلخص رؤية برنامج الشيخ زايد للإسكان في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة ضمن شراكة مجتمعية .
ورسالة البرنامج هي توفير المسكن الملائم للأسرة الإماراتية المستحقة من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء وتنمية الموارد المالية والبشرية بالوسائل المتاحة والمبتكرة، والمساهمة في التنمية المستدامة باعتماد أفضل الممارسات.
ويهدف البرنامج إلى زيادة القدرة على تلبية طلبات الإسكان لأكبر عدد من المواطنين و الاعتماد في تنفيذ أعمال البرنامج على كوادر مواطنة مؤهلة ذات كفاءة عالية وتحقيق التميز في أداء البرنامج والارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة.
وكان المجلس الوزاري للخدمات أقر تأسيس بنك الإمارات للتنمية من خلال دمج المصرف العقاري مع المصرف الصناعي في كيان واحد في شهر نوفمبر 2008، وهما مصرفان حكوميان تحت إدارة وزارة المالية.
عدد اليوم
