الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة» تمنع تصدير الأعلاف الخضراء والمجففة المزروعة محلياً

«البيئة» تمنع تصدير الأعلاف الخضراء والمجففة المزروعة محلياً
8 يونيو 2010 00:31
منعت وزارة البيئة والمياه، تصدير الأعلاف الخضراء والمجففة المزروعـة محلياً، خاصة 4 أنواع هي الأكثر إنتاجا واستهلاكا داخل الدولة وتضم الرودس والجت والتمام والليبيد، مرجعة هذا القرار إلى تنامي الثروة الحيوانية والحاجة الكبيرة لهذه الأعلاف. وحدد قرار أصدره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، مجموعة من الاشتراطات والإجراءات الملزمة للسماح بإعادة تصدير الأعلاف (الخضراء والخضراء المجففة) المستوردة. ومنحت الوزارة جميع الخاضعين لأحكام القرار توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من الآن. وقال عبدالله سالم الجنعان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة، في تصريح لـ "الاتحاد"، انه يوجد نقص كبير وحاجة ماسة للأعلاف المحلية، فبالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية والمأمونة فهي أرخص مقارنة بالأعلاف المستوردة". وشهدت العديد من الإمارات خلال الأشهر الماضية شكاوى من ارتفاع أسعار الأعلاف وتأثير ذلك سلبا على الثروة الحيوانية بالدولة. ووفقا لإحصائيات وزارة البيئة والمياه، التي حصلت عليها "الاتحاد"، فقد بلغت الثروة الحيوانية في الدولة نحو 3,4 مليون رأس بنهاية العام الماضي 2009 منها 386 ألفا من الجمال و63 ألفا من الأبقار ومعظم الكمية تتوزع على الأغنام والماعز. وتم استيراد 155 ألفا و850 رأسا من الأغنام منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي، و332 ألفا و826 رأسا من الماعز، وما يقارب 1800 رأس من الأبقار. وأكدت الدكتورة مريم الشناصي المدير التنفيذي للشؤون الفنية والمتحدث باسم الوزارة، حرص الوزارة على تحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل بدءا بتوفير الأعلاف لأهميتها كأحد مدخلات الإنتاج وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان ومنتجاتها وسعي الوزارة لتفعيل دور القطاع الخاص في إنتاج المواد الأولية محلياً. وأشارت إلى أن الوزارة قطعت شوطا طويلا في مجال إنتاج الأعلاف المتحملة للملوحة والجفاف بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) والمركز الدولي للزراعة الملحية. ونوهت الشناصي، إلى أن قرار منع تصدير الأعلاف المحلي ووضع شروط لإعادة التصدير، يأتي في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي. وحسب القرار تتولى إدارة الحجر بالوزارة رصد ومتابعة كميات الأعلاف المصرح بإعادة تصديرها والتنسيق مع كافة الجهـات ذات العلاقة بالدولة لتنفيذ القـرار. واشترط القرار، لإعادة تصدير الأعلاف (الخضراء والخضراء المجففة) المستوردة حصول المصدر على تصريح تصدير من الوزارة، أن يتقدم المصدر بمستندات وتشمل صورة من الرخصة التجارية سارية المفعول، وصورة من عقد الإيجار للشركة أو المؤسسة ساري المفعول. كما يجب أن يتقدم الشخص والجهة بصورة عن البيان الجمركي للإرسالية وصورة أخرى عن شهادة الإفراج من مركز الحجر الزراعي، موضحا فيها رقم البيان الجمركي وتاريخ الإفراج عن الإرسالية، وفاتورة شراء وشهادة منشأ معتمدة من إحدى غرف التجارة بالدولة. وألزم القرار الراغبين في إعادة تصدير الأعلاف المستوردة، ألا تزيد الفترة بين تاريخ الإفراج وتاريخ إعادة التصدير عن 60 يوما، وأن تكون صلاحية تصريح التصدير لمدة شهر واحد من تاريخ إصداره. وذكر الجنعان، أن هناك رقابة ومتابعة مستمرة من قبل الوزارة لجميع مصانع الأعلاف في الدولة، بحيث لا يتم إصدار تراخيصها إلا بعد التأكد من استيفائها لمتطلبات التصنيع الجيد، ومراعاتها المواصفات الدولية المطلوب توافرها في المواد التي تدخل في تركيب الأعلاف. وكشف الجنعان، أن الفترة الماضية شهدت وجود العديد من الأمراض والمشاكل الصحية الناتجة عن وجود متبقيات الأدوية البيطرية الموجودة في أجسام الحيوانات عن طريق الأعلاف. وأشار إلى أن هذه الأدوية جعلت هناك مناعة لدى الحيوانات من التحصينات التي تقدمها الوزارة، مرجعا ذلك إلى المناعة التي تأخذها الحيوانات بسبب الإضافات الموجودة في الأعلاف. وشدد الجنعان على انه يتم التأكد من احتوائها على النسب الغذائية المصرح بها لكل فصيلة من الحيوانات وعدم تلوثها بالسموم الفطرية مثل الأفلاتوكسين والأوكراتوكسين وأية مركبات كيميائية أخرى تنتجها بعض الفطريات التي تنمو على المواد الغذائية نتيجة لسوء التخزين، والتي تمثل خطورة على صحة الحيوان إذا كانت تتجاوز النسب المسموح بها عالميا. وأشار إلى أن إدارة الحجر بالوزارة تقوم بالتفتيش على المصانع والمستودعات للتأكد من الحفظ الجيد للأعلاف مع أخذ عينات لتحليلها في مختبرات الوزارة للتأكد من سلامتها ومصادرة الأعلاف غير الصالحة للاستخدام. ولفت الجنعان إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتنظيم ومراقبة تداول المضادات الحيوية بالدولة، نظرا لأن استخدامها بشكل خاطئ يؤدي إلى تدهور صحة الحيوان وقلة إنتاجيته، مما يحمل مربي الحيوانات خسائر اقتصادية فادحة. ونبه الجنعان إلى انه بالإضافة إلى الإضرار بصحة الإنسان عن طريق انتقال بقايا هذه الأدوية في المنتجات الحيوانية التي يستهلكها، مما يؤدى إلى ظهور أنواع جديدة من البكتريا المقاومة لبعض المضادات الحيوية والقضاء على البكتيريا النافعة (microflora) في جسم الإنسان، مما يعطي فرصة لتكاثر الميكروبات المتطفلة وظهور العديد من الأمراض. وأوضح أن الوزارة تشجع استخدام المكملات الغذائية الميكروبية (البروبيوتك) التي أجازتها المنظمات العالمية مثل إدارة الأغذية والأدوية الأميركية والوكالة الأوروبية للمستحضرات الدوائية، كإضافات علفية بديلا عن المضادات الحيوية. ويعرف البربوبيوتك بأنه من أنواع الميكروبات الحية مثل لاكتوبسيلاي أو الاستربتوكوكاي تضاف إلى الأعلاف ولها أثر صحي مفيد على الحيوان لأنها تؤدي إلى خلق بيئة بكتيرية إيجابية ومفيدة في الجهاز الهضمي، وتعمل للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقاوم الأمراض المحتملة فيه، مما يؤدي إلى تحسين عملية النمو في الحيوان.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©