ينتخب 23 مليون جزائري اليوم رئيسهم في اقتراع يجري تحت حراسة أمنية مشددة، ومنافسة حادة بين عبد العزيز بوتفليقة الذي يطمح لولاية رابعة وعلي بن فليس الذي حذر مراراً من التزوير الذي شكل ثلاثة مرشحين للرئاسة تحالفاً ضده.
وسيعمل على تأمين انتخابات اليوم أكثر من 260 ألف شرطي ودركي لحماية الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في 50 ألف مكتب تصويت لاختيار رئيس من بين ستة مترشحين منهم امرأة واحدة هي لويزة حنون رئيسة حزب العمال التروتسكي.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تجنيد 186.000 شرطي لتأمين السير الحسن للرئاسيات «في 27582 مكتب اقتراع تابع لقطاع الاختصاص».
من جهتها جندت قوات الدرك الوطني المكلفة بالأمن في المناطق الريفية أكثر من 78 ألف دركي بالإضافة إلى الضباط المؤطرين لهم.
والجديد هذه المرة هو تجنيد وحدات حفظ الأمن خاصة في المناطق التي شهدت توتراً خلال الحملة الانتخابية مثل غرداية (جنوب) ومنطقة القبائب (وسط) وباتنة وخنشلة (شرق).
وأكد والي غرداية محمود جامع لوكالة الأنباء الجزائرية «نشر جهاز أمني مكثف داخل وبمحيط مكاتب الاقتراع» في مدينة الواحات التي تشهد مواجهات بين العرب السنة والأمازيغ الإباضيين منذ أكثر من أربعة أشهر أسفرت عن عشرة قتلى.
ويترشح بوتفليقة لولاية رابعة رغم متاعبه الصحية التي أعقبت إصابته بجلطة دماغية العام الماضي استدعت غيابه عن الجزائر ثلاثة أشهر للعلاج في باريس.
ومازال الرئيس يخضع لإعادة تأهيل وظيفي لاستعادة قدرته على الحركة والنطق.
ودعا بوتفليقة الذي غاب عن تنشيط الحملة الانتخابية، الجزائريين إلى التصويت وعدم الاستجابة لنداء المقاطعة.
وبالنسبة لبوتفليقة الذي لم يشارك في الحملة الانتخابية بسبب مرضه فإن «الامتناع عن التصويت، إن كان من باعث نزعة عبثية، ينم عن جنوح عمدي إلى عدم مواكبة الأمة وعن عدول عن مسايرتها والانتماء إليها».
في غضون ذلك أعلن ثلاثة مرشحين لانتخابات الرئاسة تحالفاً ضد التزوير، واتفق المرشح الحر ورئيس الوزراء الأسبق، علي بن فليس ورئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، ورئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين على العمل معاً من أجل مراقبة عملية الاقتراع الرئاسي، كما طلبوا من وزارتي الداخلية والعدل أن تلزم رؤساء لجان المراقبة على المستويين البلدي والمحلي بالتعامل مع ممثليهم.
وشدد المرشحون الثلاثة على تنسيق العمل وتبادل المعلومات قبل وأثناء وبعد انتهاء عملية التصويت، إلى مراقبة عملية الفرز وتسليم محضر النتائج في كل مركز اقتراع.
وشددت وزارة الداخلية ومعها اللجنة القضائية للإشراف على العملية الانتخابية، في أكثر من مرة على توفير كل الظروف المثالية لاقتراع ديمقراطي، مع تمكين ممثلي المرشحين الستة من متابعة عملية التصويت من بدايتها إلى غاية فرز الأصوات وتسليم محاضر النتائج.
ولكن رفض الاتحاد الأوروبي وهيئات أخرى «مرموقة» مراقبة انتخابات الرئاسة، قد يضعف حجة الحكومة الجزائرية رغم حضور مراقبين من الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، وأيضاً شخصيات دولية مستقلة.
ودعا تحالف من أربعة أحزاب إسلامية وحزب علماني ومعهم المرشح المنسحب من الانتخابات أحمد بن بيتور إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، واقترحوا «مرحلة انتقالية ديموقراطية بعد 17 أبريل».
وشكلت نسبة المشاركة في الانتخابات تحدياً دائماً بالنسبة للسلطة، المتهمة بتزويرها تماماً، كما تزور نتائج التصويت، بحسب المعارضة.
وبالإضافة إلى هاجس نسبة المشاركة تحذر المعارضة ومعهم المترشح المنافس لبوتفليقة علي بن فليس، رغم طمأنة وزير الداخلية الطيب بلعيز المقرب من بوتفليقة بأن «كل إجراءات الشفافية والحياد والأمن اتخذت في هذا الاقتراع».وأعاد بن فليس الذي عمل ثلاث سنوات رئيس حكومة مع بوتفليقة التحذير من «التزوير» معتبراً إياه «عدواً له»، وقال «أنا كنت ضحية دمار التزوير الذي يقوم عليه النظام الفاسد من أجل ضمان بقائه والاستحواذ على ثروات الأمة».
هذا ودفعت التصريحات المتكررة لبن فليس عن التزوير الرئيس بوتفليقة للخروج عن صمته أمام اثنين من ضيوفه بلهجة غير معهودة ، فاتهم بن فليس بالعنف والفتنة وذهب إلى حد استعمال عبارة «الإرهاب».
ويتهم بن فليس من قبل أنصار بوتفليقة بمحاولة زرع الفوضى و«ضرب استقرار الجزائر» التي لم تضمد جراحها كاملة من حرب أهلية كان سببها إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1992.
وفي إشارة إلى تحذيرات بن فليس قال مدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال «هم يقولون نحن أو الانزلاق، والله لا هم ولا الانزلاق» ، مضيفاً أن للجزائر «جيشاً وقوات أمن يملكون من القوة ما يمنع أي مساس باستقرارها».
ومنذ استقلال الجزائر في 1962 حكمها سبعة رؤساء لم يغادر واحد منهم منصبه بالانتخاب.
أحمد بن بلة (1962-1965) أزيح من منصبه بانقلاب وزير دفاعه العقيد هواري بومدين الذي بقي في السلطة 13 سنة قبل أن يغيبه الموت في 1978.وخلف بومدين العقيد الشاذلي بن جديد باعتباره الأقدم في أعلى رتبة في الجيش، ولم يترك منصبه إلا في 1992 باستقالة تحت ضغط من الجيش، ليتم تشكيل رئاسة جماعية (المجلس الأعلى للدولة) يقودها محمد بوضياف المغتال في السنة نفسها.
وخلف بوضياف علي كافي، الذي خرج من السلطة بعد نهاية ولاية المجلس الأعلى للدولة في 1994 لتولى الرئاسة الجنرال اليمين زروال الذي قرر الاستقالة في 1998 وتنظيم انتخابات مبكرة فاز بها بوتفليقة في 1999 ليحكم البلاد ثلاث ولايات متتالية.
عدد اليوم
