مدارس خاصة في عجمان تتلاعب برواتب مدرسيها الشهرية

كشف موسى غريب رئيس قسم التعليم الخاص بمنطقة عجمان التعليمية عن أن بعض المدارس الخاصة ''تتلاعب'' برواتب المعلمين بمنحهم أقل من ألفي درهم شهريا، بشكل يخالف اللوائح المنصوص عليها من قبل وزارة التربية والتعليم بأن لا يقل الراتب عن ألفي درهم· كما تقوم مدارس خاصة، بحسب غريب، باستئجار حافلات وسواقين من الشركات الخاصة من أجل توصيل التلاميذ في ظل غياب القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة في التعليم الخاص· وأكد غريب أنه تم رفض طلبات 4 مدارس من أصل 20 مدرسة خاصة منها 13 مدرسة عربية تضمها منطقة عجمان التعليمية، لزيادة رسومها والموافقة على طلب مدرسة واحدة فقط بعد التأكد من تقديم آخر طلب لزيادة أسعارها قبل ثلاث سنوات ومنحها المعلمين رواتب معقولة· وطرحت وزارة التربية والتعليم في العاشر من يوليو الماضي اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص على مستوى الإمارات، وهي أول وثيقة رسمية من نوعها في تاريخ الدولة تحدد حقوق أسر الطلبة في تعاملاتهم مع المدارس الخاصة، مع تأكيد إلزامية تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة العربية والأجنبية· وتنشأ بموجب اللائحة هيئة اعتماد خلال 3 سنوات، تلزم المدارس الخاصة بالحصول على الاعتماد الأكاديمي، وفق معايير ستحددها الوزارة تمنح المدارس مهلة 18 شهراً للتقدم بطلب الاعتماد، على أن تكون المدارس الخاصة كافة بالدولة معتمدة أكاديمياً في غضون 6 سنوات من الآن· وحول امكانية رفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، أكد غريب أن منطقة عجمان التعليمية لا تستطيع التحرك طالما قانون التعليم الخاص الصادر عام 1999 ينص بان لا تقل رواتب المعلمين عن ألفي درهم، مع علمها بان المبلغ لا يلبي أبسط متطلبات المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة التي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية· ويسمح قانون وزارة التربية بزيادة الرسوم بعد مرور ثلاث سنوات على الزيادة الأخيرة بواقع 30% أو بعد مرور عام 10% وعامين 20%، مشيرا إلى أن الوضع في الكثير من المدارس الخاصة ''غير لائق''· ولفت إلى أن هناك أمورا تم ضبطها خلال الفترة الماضية منها على سبيل المثال معلم تم توقيعه على راتب ألفي درهم وبعد التوقيع يخصم منه 800 درهم، وهدد بإنهاء خدماته إذا تكلم في الموضوع أو اعترض، معربا عن أسفه لخضوع المعلمين لشروط المدارس خوفاً من إنهاء خدماتهم· وأشار غريب إلى أن عددا من المدارس تقوم باستئجار حافلات الشركات والسواقين المخالفين وذلك لنقل الطلاب والطالبات وهؤلاء السائقين لديهم أعمال أخرى للشركات وغير ملمين بالقواعد التنظيمية لعملية أسلوب نقل وتفريغ الطلاب والطالبات وليس عندهم الصبر الكافي لتلك العملية وذلك من أجل إدراك أوقات أعمالهم الأصلية· وأوضح بان منطقة عجمان التعليمية مارست دورها بأكمل وجه حينما أعطيت لها الصلاحيات من وزارة التربية والتعليم وقامت بالاتصال بوزارة العمل بعجمان من أجل إحكام قبضتها على المدارس المخالفة عن طريق وقف معاملات منشآتها بعد عملية التفتيش المفاجأة للمدارس والكشف عن العمال الذين يتم تعينهم وهم مخالفون لقانون العمل· وأشار إلى أن تعليمية عجمان استطاعت منذ عامين أن تمنع 95% بالمئة من مخالفات المدارس الخاصة عن طريق التعاون مع وزارة العمل بالإمارة· واشترطت اللائحة التربوية الجديدة ضرورة الحصول على ترخيص من الوزارة لإنشاء مدرسة خاصة في الدولة، وعدم جواز تحويل أو بيع أو استبدال الرخصة الصادرة لمدرسة خاصة بذاتها من دون موافقة الوزارة، ومراعاة أي شروط أخرى تنص عليها هذه اللائحة· وأكدت اللائحة ضرورة توافر شرطين أساسيين في المدرسة الخاصة، وهما أن يكون موقع المدرسة ومبناها مناسبين لممارسة العملية التعليمية ومستوفيين لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة وفقاً لما تحدده القرارات الوزارية في هذا الشأن، وأن يقتصر عملها على ممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية· إلى ذلك، أنهت مواصلات الإمارات فرع عجمان تكييف جميع أسطول الحافلات المدرسية التي تعمل على نقل الطلاب للمدارس التابعة لمنطقة عجمان، حيث بلغت نسبة التكييف 100 بالمئة· وقالت رشا خلف الشامسي مدير مواصلات الإمارات - فرع عجمان ''تم الانتهاء من إجراء الصيانة الوقائية لعدد 160 حافلة مدرسية مخصصة لنقل أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من منطقة عجمان التعليمية وطالبات جامعة زايد حرصاً من المؤسسة على تطوير خدماتها''·