إعادة تنظيم دائرة الخدمة المدنية وصلاحياتها في رأس الخيمة

أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا بشأن إعادة تنظيم دائرة الخدمة المدنية في الإمارة· وحددت المادة الأولى من المرسوم اختصاصات ومسؤوليات الدائرة فيما يلي: اقتراح وإعداد ومتابعة إصدار التشريعات والسياسات واللوائح المنظمة لشؤون الخدمة المدنية في الإمارة والرقابة على تنفيذ قانون الخدمة المدنية واللوائح والنظم المرتبطة به وفقا للصلاحيات المخولة للدوائر والجهات الحكومية بموجب هذا المرسوم إضافة إلى الإشراف على عملية إعداد خطط الموارد البشرية وموازنات الوظائف واقتراح وتنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة لتطوير نظم وممارسات الموارد البشرية في الجهات الحكومية وتوطيد العلاقات الوظيفية وإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الخدمة المدنية الالكتروني بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة· ونصت المادة الثانية على أن يعاد توزيع الأدوار والصلاحيات بين دائرة الخدمة المدنية والدوائر والجهات الحكومية الخاضعة لإشرافها بحيث يكون للأولى الدور التشريعي والرقابي بينما تمارس الثانية الدور التنفيذي فيما يخص عمليات الاستقطاب والتوظيف وتخطيط الموارد البشرية وتطوير الكوادر الوظيفية وإدارة الأداء والاجازات وإعداد كشوفات الرواتب والتأديب والترقيات والتعديلات الوظيفية ويصدر بتفاصيل هذه المهام جدول خاص· وجاء في المادة الثالثة ان تتولى الخدمة المدنية تقييم مدى جاهزية واستعداد الجهات الحكومية لنقل الصلاحيات التنفيذية اليها وذلك من حيث تواجد الهياكل التنظيمة المعتمدة وتواجد وحدات للموارد البشرية وتوافر العناصر البشرية المؤهلة للاضطلاع بهذه المهام وتشكيل لجنة الموراد البشرية فيها· ويسري مفعول المرسوم اعتبارا من أول سبتمبر المقبل· كما أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي مرسوما أميريا بشأن تحديد صلاحيات دائرة الخدمة المدنية وصلاحيات الدوائر الحكومية· وتضمن المرسوم 12 مادة تفصل صلاحيات دائرة الخدمة المدنية وصلاحيات الدوائر الحكومية فيما يتعلق بتخطيط الموارد البشرية وتحديد الاحتياجات الوظيفية واستقطاب الكفاءات والموارد البشرية'' التوظيف، الترقيات وتعديل الوضع - التعويضات، الرواتب والاجور، الاجازات، التدريب والتطوير، ادارة وتقييم الاداء، التأديب، نهاية الخدمة·