مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفع إجمالي أقساط التأمين البحري في الإمارات خلال العام 2017 بنسبة 10% ليصل إلى 1.1 مليار درهم، مشكلاً ما نسبته 3.5% من إجمالي أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات، بحسب بيانات هيئة التأمين.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن الحصة السوقية لشركات التأمين الوطنية تمثل ما نسبته 71% في فرع التأمين البحري مقابل 29% لفروع شركات التأمين الأجنبية عام 2017.
ولفت إلى أن التأمين البحري «بضائع» يمثل ما نسبته 60% من أقساط فروع التأمين البحري مقابل 40% للتأمين البحري «وحدات» خلال العام المذكور، كما أن التأمين البحري «بحسب الوزير المنصوري» يعتبر من فروع التأمين ذات معدلات الخسائر المنخفضة وذلك بمتوسط معدل خسائر 40% خلال السنوات الخمس السابقة.
وأوضح معاليه في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للتأمين البحري أمس بدبي، التي ألقاها نيابة عنه إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التامين، أن هذا النوع من التأمين يوفر الحماية التأمينية اللازمة للتجار والناقلين أثناء عملية النقل البحري وداخل أراضي الدولة.
وذكر أن النقل البحري يمثل نحو 80% من حجم النقل على مستوى العالم وهو يحتاج لآلية تضمن له الازدهار، لافتاً إلى أن التأمين البحري يكتسب أهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني والتجارة الدولية من خلال توفيره مظلة لعمليات نقل البضائع وبما يسهم إيجاباً في زيادة حجم الصادرات والواردات وتطور آليات منظومة التجارة الدولية.
وأشار المنصوري إلى أن أهمية التأمين البحري قد ظهرت مع ازدهار وتطور الملاحة البحرية وازدهار صناعة السفن والصناعات التي تعتمد عليها كوسيلة فعالة للمحافظة على رؤوس الأموال وتوزيع الثروات الاقتصادية على مختلف البلدان، سواء كانت تلك الثروات على شكل مواد أولية أو تامة التصنيع، لافتاً إلى أن التأمين البحري قد ارتبط بالخطط الاقتصادية القومية وازدهار التجارة البحرية، مما كانت نتيجته إقدام البنوك على تمويل الاعتمادات المستندية في المبادلات الدولية للبضائع المنقولة بحراً، ليصير التأمين البحري عصب التجارة البحرية وركيزة هامة لنموها واستقرارها.
وأكد وزير الاقتصاد أن سوق التأمين في دولة الإمارات يشهد نمواً ملحوظاً نظراً للتنوع الإقليمي وعدم الاقتصار على السوق المحلي مما يحقق عوائد جيدة تساهم في زيادة تدفق السيولة من إيرادات التأمين إلى السوق.
وأشار المنصوري إلى أن استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي تعد الأولى من نوعها في المنطقة من حيث القطاعات التي تغطيها ونطاق الخدمات التي تشملها وتكاملية الرؤية المستقبلية التي تستشرفها حيث تسعى في الأساس إلى تطوير وتنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي لتكون جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي.
من جانبه أوضح خالد محمد البادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقاها نيابة عنه فريد لطفي الأمين العام للجمعية إن التأمين البحري يعتبر من أهم دعائم التجارة الدولية وأسباب ازدهارها، لافتاً إلى أن التأمين البحري وثيق الصلة بالتجارة الدولية فهو يساهم في نقل ما يتراوح بين 80% و90% من تجارة العالم ويعد ركيزة أساسية لتنمية حركة الصادرات والواردات وإعادة التصدير بين مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن الازدهار والانتعاش الاقتصادي وزيادة تبادل السلع والخدمات يزيد الطلب على خدمات التأمين البحري، كما أنه بالنسبة إلى شركات التأمين يشكل نسبة كبرى من أقساط التأمين الإجمالية وتظهر أهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني والتجارة الدولية حيث إن هذا النوع من التأمينات يوفر المظلة لعمليات نقل البضائع مما يساهم في تطوير الصادرات والواردات.
10% نمواً متوقعاً لنشاط التأمين بالدولة خلال 2018
توقع إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، أن يواصل قطاع التأمين في الدولة، خلال العام الجاري، معدلات نموه المعهودة التي تبلغ في المتوسط نحو 10%، لافتاً إلى أن القطاع يشهد الكثير من التطور التشريعي والذي أعطى زخماً للقطاع في الفترة الأخيرة.
وأفاد الزعابي، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، بأن القانون الجديد لـ«الهيئة» قيد الإصدار، متوقعاً أن يصدر خلال العام الجاري، موضحاً أن وجود صناديق حماية ووضع مظلة رقابية أشمل ستكون أبرز معالم التغيرات في القانون الجديد. وعن التشريعات الجديدة الأخرى، أشار الزعابي إلى أن العديد منها في مرحلة التشاور، متوقعاً صدور بعضها كمشروع إعادة التأمين في العام الجاري، متوقعاً في الوقت ذاته أن يشهد قطاع التأمين في الدولة إنجاز عملية اندماج بين شركتي تأمين خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أهمية الخطوة في تشجيع الاندماجات.
عدد اليوم
