الإمارات تطالب برفع الحصانة عن موظفي الأمم المتحدة

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة الأمم المتحدة بضرورة وضع معايير ثابتة تكفل رفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم والجنح من موظفيها وخبرائها الموفدين في بعثات والعاملين بعقود مؤقتة في برامج تابعة لها في البلد المضيف، لتمكين السلطات القضائية في هذا البلد من القيام بولايتها القضائية وتقديمهم للمحاكمات العادلة، وفقاً للأدلة والثبوت القانونية التي بحوزتها ضدهم. وشدد فيصل عبدالرحمن الزرعوني عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون القانونية حول البند المتعلق بـ«المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات» على أهمية ضمان أن لا تكون الحصانات والامتيازات الممنوحة للموظفين الدوليين حائلاً أمام تطبيق الدول لولاياتها القضائية ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات فوق أراضيها. وأكد الزرعوني، خلال البيان الذي أدلى به، أن المساءلة الجنائية لموظفي وخبراء الأمم المتحدة بما في ذلك الأفراد العاملون في عمليات حفظ السلام التابعة لها تعتبر مسألة ذات أهمية قصوى، لأنها تعكس صورة المنظمة وصدقيتها وحياديتها ونزاهتها، وبالتالي لا بد من تطبيق سياسة عدم التسامح المطلقة وإنزال العقاب وفقاً لمبدأ العدالة والقانون الدولي في كل الأعمال والقضايا الإجرامية التي يرتكبها هؤلاء الموظفون والخبراء بما في ذلك الاستغلال والانتهاك الجنسي وأعمال النصب المالي التي يتورطون فيها أثناء تأديتهم لوظائفهم، لأن الضرر الناجم عن هذه الجرائم لا يقتصر على مصلحة الضحايا وحدهم بل يمتد إلى مكانة الأمم المتحدة ككل مما يقوض سمعتها ويعرقل من فعاليتها، ولذا لا بد أن تكفل الدول الأعضاء عدم إتاحة الوضع الخاص الذي يتمتع به موظفو المنظمة الدولية وخبراؤها الموفدون إلى بعثات من الإفلات من المساءلة الجنائية والعقاب، ذلك في حال ارتكابهم للجنح والمخالفات، خاصة الحالات التي لا يكون بمقدور البلد المضيف فيها إقامة الدعاوى ضدهم. واستعرض الزرعوني الإجراءات التي تتبناها دولة الإمارات لمعالجة مثل هذه المشاكل إذا وقعت في إطار ولايتها القضائية، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت التدابير كافة الكفيلة بمكافحة الإفلات من العقاب على الصعيدين الوطني والدولي معاً. وقال: «على الصعيد الوطني، أصدرت حكومة الإمارات سلسلة من التشريعات الجنائية والقوانين الوطنية الشاملة التي تكفل إجراء التحقيقات الأمنية والقضائية اللازمة واتخاذ الأحكام المناسبة حول أنواع الجرائم كافة المحتمل وقوعها»، مشيراً إلى أن هذه التشريعات والقوانين تنطبق كمبدأ عام على جميع الأعمال الإجرامية المرتكبة داخل أراضيها، وأيضاً على بعض الأعمال الإجرامية المرتكبة خارجها في ظل ظروف محددة مستندة على الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية والدولية التي هي طرف بها. أما على الصعيد الدولي، فأشار إلى أن الدولة حرصت على الانضمام إلى العديد من الصكوك الدولية والمتعددة الأطراف والصكوك والاتفاقات الثنائية المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية والقضائية وغيرها، كما تقيدت ببنود هذه الاتفاقيات كافة وتعاونت بشكل كبير في مجالي تبادل المعلومات الجنائية والتسليم المتبادل للمجرمين وأيضاً في مجال التحقيقات الجـــارية مــن قـــبل بعض الولايات القضائية حول عدد من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة حول بعض الجرائم المرتكبة من قبل بعض موظفيها أو خبرائها الموفدين ببعثات أو المتعلقة منها بأنشطتها وولايتها الأممية. وشدد الزرعوني على ضرورة قـــيام الأمــم المتحدة بوضع المعايير الثابتة التي تكفل رفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم والجنح من موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات بمن فيهم العاملون بعقود مؤقتة في برامج تابعة للأمم المتحدة في البلد المضيف، وذلك لتمكين السلطات القضائية في هذا البلد من القيام بولايتها القضائية وتقديمهم للمحاكمات العادلة، وفقاً للأدلة والثبوت القانونية التي بحوزتها ضدهم. ودعا إلى أهمية ضمان أن لا تكون الحصانات والامتيازات الممنوحة للموظفين الدوليين حائلاً أم تطبيق الدول لولاياتها القضائية ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات فوق أراضيها.