عواصم (وكالات)
تبنى مجلس الأمن الدولي أمس قراراً يهدف إلى مساعدة الحكومة الليبية على التخلص من مخزونها من الأسلحة الكيميائية ونقله إلى خارج البلاد.
واقترحت حكومة الوفاق الوطني الليبية برنامجاً لتدمير تلك الأسلحة عرضته على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطلبت من الأمم المتحدة مساعدتها على تطبيقه، خشية وقوع هذه الأسلحة في أيدي مجموعات مسلحة متطرفة تنشط في ليبيا.
وقال دبلوماسيون إن حكومة الوفاق الوطني الليبية باشرت أيضاً في الآونة الأخيرة جمع المواد السامة في موقع ساحلي يتمتع بحماية أمنية، ما سيسهل نقلها وتدميرها في الخارج أو على متن سفن متخصصة، على غرار ما نفذ بالنسبة إلى الأسلحة التي نقلت من سوريا.
وينص القرار الذي اقترحته بريطانيا وتم تبنيه بالإجماع على أن «تساعد الدول الأعضاء حكومة الوفاق الوطني الليبية على المضي قدماً في القضاء على الأسلحة الكيميائية في ليبيا بأفضل الظروف الأمنية وفي أقصر وقت ممكن» من خلال توفير الخبراء والمعدات والأموال.
وقرر المجلس أيضا «السماح للدول الأعضاء بالسيطرة على (الترسانة الكيميائية الليبية) والتحكم بها ونقلها وتدميرها».
وستقدم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقارير منتظمة إلى المجلس عن التقدم المحرز في برنامج تدمير تلك الأسلحة. وأدرج قرار المجلس تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة لتطبيقه إذا لزم الأمر.
وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد بوريس جونسون خلال زيارة للأمم المتحدة أن القرار «يمثل بداية النهاية لبرنامج الأسلحة الكيميائية في ليبيا». وأضاف أمام المجلس «لقد خفضنا من خطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين والمتشددين».
وتعتزم ليبيا خصوصاً التخلص من نحو 13 طناً من غاز الخردل المتبقي في ترسانتها. وتقول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه تم القضاء على 55 بالمئة من مخزونات ليبيا من غاز الخردل، وأن الذخائر التي يمكن حشوها تم تدميرها أيضاً.
في غضون ذلك، دعا مجلس شورى ثوار بنغازي الجماعة المسلحة الرئيسة التي تقاتل القوات الموالية للبرلمان الليبي المعترف به في مدينة بنغازي، الليبيين إلى «النفير العام» من أجل مقاتلة القوات الفرنسية والأجنبية الأخرى المتواجدة في ليبيا وطردها منها.
واعتبر مجلس شورى ثوار بنغازي في بيانه الذي حمل تاريخ الجمعة، أن الوجود الفرنسي في ليبيا «عدوان سافر» و«غزو صليبي»، متعهداً بالعمل على «صد هذا العدوان وكل عدوان». وأكدت باريس، الأربعاء، مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في تحطم مروحية في الشرق الليبي، في أول إعلان فرنسي عن حضور عسكري في ليبيا.
من جهته، أعلن قائد سلاح الجو في القوات الليبية الموالية للبرلمان المعترف به العميد صقر الجروشي، أن مجموعات صغيرة من العسكريين الفرنسيين والأميركيين والبريطانيين تعمل في عدة مقرات عسكرية في ليبيا على مراقبة تحركات تنظيم داعش المتطرف.
وتسبب الإعلان الفرنسي عن الوجود العسكري في ليبيا بموجة تظاهرات في عدة مدن في غرب ليبيا، بينها العاصمة طرابلس ومصراتة. وأحرق المتظاهرون العلم الفرنسي خلال التظاهرات، وآخرها وقفة احتجاجية نظمت مساء أمس الأول أمام قاعدة طرابلس البحرية، المقر السابق لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي، حيث طالب عشرات المشاركين بوقف التعامل مع الشركات الفرنسية.
وأعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية عثورها على مركز لتصنيع المفخخات تابع لتنظيم «داعش»، داخل المنطقة السكنية بحي الدولار وسط مدينة سرت.
وقال مصدر عسكري إنه أثناء دخول الحي السكني المعروف بحي الدولار وسط مدينة سرت أمس، وخلال عمليات تمشيط أمني بإحدى المناطق السكنية التي كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش»، عثر على مركز لتصنيع المفخخات.
وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» أن الموقع حوى معدات وآليات لتجهيز المفخخات كانت تدار بوساطة خبراء متخصصين من «داعش».
إلى ذلك، استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، جريمة القتل الجماعي ببنغازي التي ذهب ضحيتها 14 شخصاً وجدت جثثهم، مقيّدي الأيدي ومصابين بإطلاق على الرأس، الخميس بمكب للقمامة جوار مقر صندوق الضمان الاجتماعي بالمدينة.
وحمل المجلس المسؤولية الكاملة لمن يرفضون التعامل مع الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي «دون أن يسميهم» لكشف الحقيقة وتقديم النتائج إلى الرأي العام والقبض على الجناة فوراً، مطالباً كل الجهات الأمنية بالعمل الجاد والتعاون والانضمام تحت شرعية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد.
وعبر المجلس الرئاسي عن أسفه على أحداث القتل خارج المؤسسات القانونية والشرعية في كل ربوع البلاد وآخرها مقتل مواطنين بوحشية وبدم بارد في مدينة بنغازي.
ودعا المجلس الرئاسي كل أبناء الشعب الليبي بكافة توجهاته ومؤسساته، إلى الالتفاف حول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتقديم المصلحة العليا للبلاد.
عدد اليوم
