مصطفى عبدالعظيم (دبي)
يشكل الإنفاق الحكومي في أبوظبي المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وفقاً لتوقعات بنك ستاندرد تشارترد، الذي قدر حجم الإنفاق في الإمارة هذا العام بنحو 312 مليار درهم (85 مليار دولار) بانخفاض طفيف عن الإنفاق المقدر في العام الماضي بنحو 330 مليار درهم (90 مليار دولار).
وقال البنك في تقريره الفصلي «جلوبال فوكس» والخاص بالربع الثاني من العام الحالي 2015: إن الاستثمار في البنية التحتية ومشروعات التنويع الاقتصادي المرتبط برؤية أبوظبي 2030، شكلت المحركات الرئيسية للنمو خلال السنوات الخمس الماضية، لافتاً إلى أن أسعار النفط المرتفعة خلال هذه الفترة أتاحت الإنفاق بشكل أوسع، وهو الأمر الذي يتوقع أن يستمر هذا العام وإن كان بشكل معتدل حيث يتوقع أن يتراجع الإنفاق بشكل طفيف رغم التراجع الكبير في أسعار النفط.
ورجح التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا معتدلا هذا العام بحدود 3,8%، وأن يرتفع إلى 3,9% في العام المقبل، وذلك رغم التأثير الذي يحدثه ضعف القطاع النفطي على ديناميكية الأنشطة الداخلية والإقليمية، مشيرا إلى أن تراجع ديناميكية الأسواق المحيطة يمكن أن يؤثر على التجارة الإقليمية.
وتوقع التقرير أن تسجل الميزانية الاتحادية فائضاً هذا العام قدره 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع فائض للعام السابق قدره 8%، وسط توقعات بارتفاعه مجددا في العام المقبل إلى 5,5%، مرجحاً في الوقت ذاته استقرار معدل التضخم هذا العام عند 4,1% مقارنة بنحو 4,2% العام الماضي.
وقدر التقرير نمو تجارة دبي هذا العام بحدود 4,5% مقارنة بنمو قدره 8% خلال العام الماضي، مرجعاً السبب في ذلك إلى تأثير ضعف ديناميكية التجارة الإقليمية على التدفقات التجارية عبر موانئ دبي التي تناول نحو 55% من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يتعلق بالتضخم أشار التقرير إلى هاجس التضخم الذي تزايدت حدته خلال العامين الماضيين مع ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات، أخذ في الانحسار مع اعتدال الأسعار هذا العام نتيجة التوازن بين العرض والطلب، وتراجع الضغوط على المعروض، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على سوق العقارات الذي بدأ ينتهج سلوكا عقلانياً، مع تراجع هوامش المضاربات.
ووفقاً للتقرير فقد سجل معدل التضخم في دبي نحو 4,5% خلال يناير الماضي وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2009، وذلك نتيجة الارتفاع في تكاليف المرافق والإسكان، التي تشكل 44% من الإنفاق الاستهلاكي، والتي زادت بدورها بنسبة 7,6%.
وأشار التقرير إلى أن التضخم في أبوظبي بلغ بدوره نحو 4,1% وذلك بعد أن زادت كلفة السكن بنحو 5,8%
وبخصوص أوضاع السيولة توقع التقرير أن تحافظ على وضعها الصحي بالمقارنة بالمستويات المتصاعدة في العام الماضي، وذلك على الرغم من تراجع الإيرادات النفطية وتباطؤ الإنفاق على المشاريع الرأسمالية.
وعلى الصعيد العالمي يرى التقرير أنه مع بداية الربع الثاني من العام الحالي 2015، لا يزال التصور الذي طرحه بنك ستاندرد تشارترد للوضع الاقتصادي خلال العام الحالي 2015 ودور «الغرائز البدائية» في تحفيز الاستثمارات قائماً.
ويعتقد فريق البحث العالمي لدى البنك أن هذا العام سيشهد تحسناً في عملية النمو الاقتصادي بشكل عام على الرغم من عدم الشعور بذلك في العديد من بقاع العالم؛ فمخاطر الخطأ في السياسة المتبعة- والتي قد تُخرج مسيرة التقدم عن مسارها المنشود- ما تزال موجودة.
وشهدت توقعات النمو العالمي للعام الحالي 2015 مراجعة منخفضة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك في مطلع هذا العام، بيد أن توقعات الاقتصاديين لدى بنك ستاندرد تشارترد لم ُتراجع بشكل جذري، وهو ما يتماشى مع إجماع السوق الحالي والمتفق مع توقعاتنا بشكل كبير.
ويُعد الانخفاض السريع الذي شهدته قيمة اليورو تطوراً كبيراً في الربع الأول من هذا العام. وعلى الرغم من كون ذلك أمراً إيجابياً بالنسبة لمنطقة اليورو، إلا أن له تداعيات أكبر على اقتصاد العالم ككل. فمنطقة اليورو تدير بالفعل فائضاً ملحوظاً في حسابها الجاري كما أن تراجع قيمة اليورو بشكل أكبر يعمل على زيادة هذا الفائض أكثر مما يرفع من مخاطر تباطؤ عملية النمو في مكان آخر.
ويتوقع خبراء البنك أن يشرع البنك المركزي الأوروبي بالعمل بسياسة التيسير الكمي هذا العام، الأمر الذي نتج عنه توقعات نمو تفوق معدل الإجماع بنسبة 1.5 % لعام 2015، ويرى البنك أن ذلك لا يزال قائماً، وفي ظل تغير توقعات السوق، يراجع البنك المركزي الأوروبي توقعاته الخاصة بالنمو لتتراوح بين 1 بالمائة و1.5 بالمئة، وهو ما يتطابق مع توقعاتنا.
ويمكن للأسواق الناشئة الاستجابة لهذا التحدي من خلال خفض الأسعار، ولقد تجسد ذلك خلال الربع الأول من هذا العام - حيث قامت 24 دولة بتيسير السياسة النقدية هذا العام. وقد أظهرت نظم متابعة الاقتصاديات الكلية الآسيوية المتبعة لدينا، والتي تُعد من كبرى المؤشرات التي تقيس الاقتصاد الآسيوي، وجود متسع للمزيد من التيسير النقدي في العديد من البقاع الآسيوية وخاصةً في الصين ومنطقة اتحاد دول جنوب شرق آسيا.
ووفقاً لتقرير البنك فقد تُحِدُّ الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من قدرة الأسواق الناشئة على استخدام أسعار أقل لدعم النمو، وكانت توقعات البنك السابقة تدور دائماً حول التدرُّج في نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وحرصه الشديد عندما يتعلق الأمر بزيادة أسعار الفائدة؛ وبينما تقوى شوكة الاقتصاد الأميركي، ينخفض معدل التضخم. ومن الممكن أن تتسبب الزيادة السريعة في عرقلة تعافي الاقتصاد الأميركي، بيد أن خبراء البنك يستبعدون حدوث ذلك ويتوقعون أن تصل أسعار فائدة أموال الاحتياطي الفيدرالي النهائية 2.0% فقط عام 2017، وهو ما يُعد أقل من إجماع السوق في الوقت الحالي.
ووفقا للتقرير تستمر عملية إعادة التوازن للاقتصاد في الصين، وعلى الرغم من الشعور ببطء النمو، يتوقع بأن يصل معدل النمو فيها إلى 7.1 %خلال العام الحالي 2015. حيث أبدى سوق العمل في الصين ليونة ملحوظة في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من أن الليونة في التصنيع متوقعة أيضا حيث تتجه الصين نحو زيادة الأهمية الاقتصادية للخدمات، فالتراجع في مستوى وظائف الخدمات يُمثل إزعاجاً وقلقاً كبيرين . ونرى أن هناك متسعا للتيسير النقدي ونتوقع رؤية المزيد منه لاحقاً في هذا العام.
وقال ماريوس ماراثيفتيس، رئيس وحدة الأبحاث في «بنك ستاندرد تشارترد»: «ينشأ عن التنقلات العديدة في اقتصاديات العالم وجود بيئة محفوفة نسبياً بالمخاطر وغير مواتية للعمل . ويضاف إلى ذلك تراجع قيمة اليورو واحتمالية أن يؤدي هذا إلى زيادة فائض الحساب الجاري الخاص بمنطقة اليورو مما يساهم في تعقيد المشكلة. ومن المقرر أن تلعب السياسة دوراً رئيسياً في ذلك، وخاصةً سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وعليه، فإننا نتوقع أن يحرص نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشدة على عدم ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدعم وجهة نظرنا والتي بأنه من المؤكد أن يشهد معدل النمو هذا العام تحسناً فعلياً مقارنةً بعام 2014».
الهند إحدى المفاجآت الإيجابية خلال 2015
دبي (الاتحاد)
ذكر خبراء بنك ستاندرد تشارترد في بداية العام أن الهند ستكون إحدى المفاجآت الإيجابية في عام 2015، حيث تمثل المرونة التي يتحلى بها صنّاع السياسة بالإيجابية وكذلك الأمر بالنسبة للميزانية المقررة، وتواجه الهند نموذجاً مغايراً للصين في عملية إعادة التوازن الاقتصادي.
ففي الوقت الذي تحتاج فيه الصين إلى رفع معدل الاستهلاك في مقابل الاستثمار - وهي تحاول بالفعل القيام بذلك- نجد أن الهند تحتاج إلى القيام بعكس ذلك تماماً.
فالنمو في الهند يقوده الاستهلاك بشكل رئيسي بالإضافة إلى حاجتها إلى تحسين البنية التحتية.
خلال هذا العام، نتوقع أن يفوق معدل نمو الاستثمار معدل الاستهلاك إلى جانب وجود ميزانية جيدة تعمل على تحقيق التوازن بين الموارد المحدودة وحاجات الاقتصاد مع التركيز على مشروعات البنية التحتية الرئيسية مثل السكك الحديدية والطرق والتي تُعد عوامل نمو رئيسية.
عدد اليوم
