دبي (الاتحاد)
تباشر محكمة التمييز بدبي النظر في قضية تهديد فتاة من جنسية عربية من قبل ابن موطنها الذي يعمل بوظيفة مدير عام لشركة خاصة لإرغامها على الزواج به عرفياً.
وكانت محكمة الجنايات عاقبته في أبريل الماضي بالحبس لمدة 6 أشهر وإبعاده عن الدولة وخفضت محكمة الاستئناف هذه العقوبة في يونيو الماضي إلى الحبس لمدة 3 أشهر والإبقاء على الإبعاد.
وكانت النيابة العامة طالبت عند إحالتها المدير إلى المحكمة بتطبيق البند الأول من المادة 351 في قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات مبينة بأنه هدد المجني عليها من خلال رسالة أرسلها لها عبر برنامج (واتس آب) بإفشاء أمور خادشة بشرفها.
وأوضحت النيابة العامة أن المدير أرسل للمجني عليها مقطع فيديو وهي عارية الجسد، مشيرة إلى أنه حصل عليه من طليقها الذي تربطه به علاقة صداقة، وهددها بأنه سيقدم على أسوأ ما عنده في حال عدم موافقتها على طلبه الزواج منها عرفيا.
وقالت النيابة إن المدير اعترف خلال التحقيق معه بأن علاقة تجارية تربطه بالمجني عليها تطورت إلى طلبها منه الزواج وبعد رفضه طلبها شرعت بإرسال مقاطع فيديو له وهي عارية أثناء تواجده في موطنهما، مبيناً بأنه حينما طالبها بتسديد المبلغ المترتب عليها بضمان وصل الأمانة والفواتير والمراسلات طلبت منه مهلة شهرين لكنها شرعت بالمماطلة ما دعاه لإرسال مقطع الفيديو ليرغمها على سداد المبلغ، مؤكداً لها أنه لا يريد إلحاق الأذى بها.
وقالت المجني عليها أنها عملت مع المتهم في مجال تجارة الملابس والأحذية وكانت تبيعها لصالحه في موطنهما، مبينة أنه حقق أرباحا من وراء ذلك بقيمة 20 ألف دولار، وحينما رفضت عرضه بالزواج عرفيا شرع بتهديدها بخطف أولادها وقتلهم قبل أن يرسل لها مقطع الفيديو.
عدد اليوم
