القاهرة (الاتحاد) - أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر دعمها لاستقلال مؤسسة الأزهر برئاسة أحمد الطيب شيخ الأزهر والدور الذي تقوم به لخدمة الإسلام في كافة أرجاء العالم. وأعربت عن دعمها الكامل والقوي للقضاء المصري الشامخ، ولقضاة مصر الشرفاء، ورفضها التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤون القضاء.
وجددت الجبهة عقب اجتماعها بمقر حزب “المصريين الأحرار” دعوتها لتعيين “نائب عام مستقل” من قبل المجلس الأعلى للقضاء، خاصة في أعقاب الحكم القضائي الأخير الصادر من محكمة استئناف القاهرة.
وشدد قادة الجبهة على تمسكهم ومساندتهم الكاملة لحرية الرأي والتعبير، واعتبار هذه الحقوق من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، وادانتهم لما وصفوه “بالهجمة الشرسة” التي يتعرض لها صحفيون وإعلاميون من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، والتي بلغت حد إصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم، وإحالة آخرين لنيابة أمن الدولة، وتهديد بعض القنوات الفضائية رسميا بالإغلاق عقابا على خطهم التحريري والزعم بأنهم يقفون وراء التحريض على المظاهرات المعارضة للنظام في الوقت الذي يتجاهل فيه النظام أن السبب الحقيقي لانتشار الاحتجاجات على نطاق واسع في مصر هو فشل سياساته واهتمامه فقط بـ “أخونة الدولة وإعادة انتاج النظام الاستبدادي الذي ثار ضده المصريون”.
وحذرت الجبهة من “استمرار قيام مؤسسة الرئاسة والحكومة بإساءة استخدام مجلس الشورى لإصدار قوانين وتشريعات تخدم مصلحة جماعة الإخوان، سواء فيما يتعلق بقوانين الانتخابات أو التظاهر أو الجمعيات الأهلية أوالصكوك، مع الوضع في الاعتبار أن هذا المجلس لم يكن من سلطاته عند انتخابه القيام بالتشريع.
وأكدت الجبهة حرصها على وقف التدهور المستمر الذي يعاني منه المصريون يوميا، وتقديم بدائل حقيقية للخروج من الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية الحالية والتمسك بدعم دولة القانون في مصر. وقررت الجبهة الدعوة إلى مؤتمر عام لمناقشة المقومات اللازمة لإصدار قانون عاجل للعدالة الانتقالية يوم 8 أبريل الجاري حيث من المقرر أن يناقش المؤتمر كيفية التقدم نحو العدالة الشاملة أثناء فترة الانتقال السياسي بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.
وقرر قادة الجبهة عقد مؤتمرات جماهيرية نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل في محافظات الدلتا والصعيد، تزامنا مع ذكرى شهداء الفلاحين في 30 أبريل وعيد العمال في الأول من مايو.
وأبدى محمد البرادعي منسق جبهة الإنقاذ الوطني رفضه لعقد حوار مع السلطة أو المشاركة في الانتخابات قائلا “إن الهدف هو إسباغ الشرعية على ديمقراطية زائفة وسياسات إقصائية”.
وأكد على أهمية تغيير الحكومة والنائب العام، معتبرا انه ببقاء الحكومة والنائب العام فإن إمكانية التوافق الوطني “تتآكل والتخبط السياسي والاستقطاب المجتمعي والتدهور الاقتصادي في تصاعد”.
إلى ذلك أعلن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، أن رجال الشرطة قدموا 186 شهيدا منهم، منذ بداية الثورة حتى الآن، تلبية لنداء الواجب وحفظ أمن واستقرار الوطن، وذلك من أجل تحقيق رسالة الأمن وانطلاقا من تحمل رجال الشرطة مسؤولياتهم تجاه تحقيق أمن الشعب وحماية ممتلكاته.
وأكد إبراهيم في تصريح صحفي أمس حرص الوزارة بكافة أجهزتها المعنية على النهوض بمهامها الأساسية في دعم فاعليات الأمن الجنائي وتعزيز مقومات المجتمع الأمني المستقر الذي يأمن فيه كل مواطن على نفسه وعرضه وماله وتترسخ فيه سيادة القانون وهيبة الدولة.
وقال إن الأجهزة الأمنية نجحت منذ أحداث ثورة 25 يناير حتى الآن في ضبط 20 ألفا و815 هاربا من السجون العمومية والمركزية على مستوى الجمهورية من أصل 23 ألفا و710 سجناء هاربين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط بقية الهاربين والقضاء على البؤر الإجرامية ومكافحة كافة صور الخروج عن الشرعية والقانون.
وأضاف أن الحملات الأمنية التي قامت بها الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أسفرت عن ضبط 5768 سلاحا ناريا متنوعا من بينها 917 بندقية آلية و43 رشاشا و54 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية و10 مدافع جرينوف وقاذفا آر بى جيه ومدفعان مضادان للطائرات و161 قاذفا صاروخيا مضادا للطائرات وكذلك ضبط 4434 سيارة مسروقة و160 هاربا من السجون العمومية و434 تشكيلا عصابيا ضموا 1343 متهما.
وتابع أن الحملات أسفرت أيضا عن تنفيذ 9158 حكما في مجال الجنايات و653 ألفا و372 حكم حبس و348 ألفا و757 حكم غرامات، فضلا عن ضبط 24 طنا من نبات البانجو المخدر و714 كيلوجراما من مخدر الحشيش و17 كيلوجراما من مخدر الأفيون و31 كيلو جراما من مسحوق الهيروين المخدر و16 مليون قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة بجداول المخدرات.
على صعيد متصل، قام وزير الداخلية بمكافأة 3488 من رجال الشرطة لجهودهم في ضبط العديد من الجرائم ومرتكبيها، وذلك تقديرا للجهد الذي يبذله رجال الشرطة في كافة المجالات باختلاف رتبهم.
عدد اليوم
