• الخميس 25 ذي القعدة 1438هـ - 17 أغسطس 2017م

في جلسته الثامنة عشرة برئاسة أمل القبيسي

«الوطني الاتحادي» يسأل الحكومة في النقل والإسكان والعدل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 08 يونيو 2017

إبراهيم سليم (أبوظبي)

وجّه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات النقل والإسكان والعدل والاتصالات والإعلانات الإلكترونية والعمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينها سؤالان من العضو سالم علي الشحي، إلى وزير تطوير البنية التحتية. رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، الأول بشأن عدم تفعيل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986م في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة من أجل تخفيف أضرار الحمولة الزائدة لهذه المركبات على الطرق. ووجّه العضو سعيد صالح الرميثي، سؤالاً إلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن «دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تنظيم العلامات التجارية المتعددة لشركات الاتصالات في الدولة».

واستمع المجلس في جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها مساء أمس الأول بمقره في أبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي الى الردود الحكومية حيال الاسئلة المطروحة.ورد على سؤال الرميثي، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، قائلاً :»جميع الشركات الموجودة والأسماء في السوق عبارة عن علامات تجارية، وكذلك شركة الإمارات للاتصالات لها علامة تجارية دو وجميع الأسماء التي نراها في الدولة عبارة عن علامات تجارية»، مستعرضاً أربعة ضوابط للعلامات التجارية، أهمها أن تكون تحت تحكم المرخص له، وأن تكون مملوكة بالكامل للمرخص له، وأن تسري عليها قوانين ولوائح وتشريعات الهيئة، ومنها حماية بيانات وسرية المشتركين.

ووجّه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً آخر لهيئة تنظيم الاتصالات، حول قيام بعض شركات تشغيل الاتصالات بإصدار ونشر أفلام ترويجية لها، لا تراعي عادات وتقاليد المجتمع، متسائلاً عن دور الهيئة في الرقابة والموافقة على مثل هذه الأفلام الترويجية قبل عرضها للجمهور. وردّ مدير عام الهيئة: «نحن استغربنا هذا الإعلان وتمت مخاطبة المجلس الوطني للإعلام الجهة المختصة لأن المادة الإعلانية لم تكن خاصة بقطاع الاتصالات وكانت خاصة بدور السينما، وبالفعل تم سحب الإعلان والتحقيق بشأنه عن طريق لجنة تحقيق خاصة».

وجّه عضو المجلس، مروان بن غليطة، سؤالاً ثالثاً إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول «الآلية المتبعة لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في منح تصاريح الحج هذا العام».

وأجاب رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، على سؤال بن غليطة قائلاً: «قامت الهيئة بوضع سياسات لتنظيم البرامج والفعاليات لضمان راحة حجاج الدولة والحفاظ على سلامتهم، وأطلقت برنامج التسجيل الإلكتروني للراغبين في الحج هذا العام، والذي أدى إلى انخفاض أسعار الحج بنسبة زادت على 50 بالمائة عن العام الماضي، إذ وصل إلى تسعة آلاف و200 درهم، وشملت حصة تأشيرات حجاج الدولة المحددة من قبل السلطات السعودية، 6 آلاف و228 تصريحاً، خُصص منها 5 آلاف و500 تصريح لمواطنين لم يؤدوا الفريضة قبل ذلك». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا