الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يسأل الحكومة في النقل والإسكان والعدل

«الوطني الاتحادي» يسأل الحكومة في النقل والإسكان والعدل
8 يونيو 2017 01:20
إبراهيم سليم (أبوظبي) وجّه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات النقل والإسكان والعدل والاتصالات والإعلانات الإلكترونية والعمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينها سؤالان من العضو سالم علي الشحي، إلى وزير تطوير البنية التحتية. رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، الأول بشأن عدم تفعيل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986م في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة من أجل تخفيف أضرار الحمولة الزائدة لهذه المركبات على الطرق. ووجّه العضو سعيد صالح الرميثي، سؤالاً إلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن «دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تنظيم العلامات التجارية المتعددة لشركات الاتصالات في الدولة». واستمع المجلس في جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها مساء أمس الأول بمقره في أبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي الى الردود الحكومية حيال الاسئلة المطروحة.ورد على سؤال الرميثي، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، قائلاً :»جميع الشركات الموجودة والأسماء في السوق عبارة عن علامات تجارية، وكذلك شركة الإمارات للاتصالات لها علامة تجارية دو وجميع الأسماء التي نراها في الدولة عبارة عن علامات تجارية»، مستعرضاً أربعة ضوابط للعلامات التجارية، أهمها أن تكون تحت تحكم المرخص له، وأن تكون مملوكة بالكامل للمرخص له، وأن تسري عليها قوانين ولوائح وتشريعات الهيئة، ومنها حماية بيانات وسرية المشتركين. ووجّه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً آخر لهيئة تنظيم الاتصالات، حول قيام بعض شركات تشغيل الاتصالات بإصدار ونشر أفلام ترويجية لها، لا تراعي عادات وتقاليد المجتمع، متسائلاً عن دور الهيئة في الرقابة والموافقة على مثل هذه الأفلام الترويجية قبل عرضها للجمهور. وردّ مدير عام الهيئة: «نحن استغربنا هذا الإعلان وتمت مخاطبة المجلس الوطني للإعلام الجهة المختصة لأن المادة الإعلانية لم تكن خاصة بقطاع الاتصالات وكانت خاصة بدور السينما، وبالفعل تم سحب الإعلان والتحقيق بشأنه عن طريق لجنة تحقيق خاصة». وجّه عضو المجلس، مروان بن غليطة، سؤالاً ثالثاً إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول «الآلية المتبعة لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في منح تصاريح الحج هذا العام». وأجاب رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، على سؤال بن غليطة قائلاً: «قامت الهيئة بوضع سياسات لتنظيم البرامج والفعاليات لضمان راحة حجاج الدولة والحفاظ على سلامتهم، وأطلقت برنامج التسجيل الإلكتروني للراغبين في الحج هذا العام، والذي أدى إلى انخفاض أسعار الحج بنسبة زادت على 50 بالمائة عن العام الماضي، إذ وصل إلى تسعة آلاف و200 درهم، وشملت حصة تأشيرات حجاج الدولة المحددة من قبل السلطات السعودية، 6 آلاف و228 تصريحاً، خُصص منها 5 آلاف و500 تصريح لمواطنين لم يؤدوا الفريضة قبل ذلك». وتلقى عضو المجلس سعيد صالح الرميثي، رداً كتابياً من وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، حول «إنجازات مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى الآن»، استعرض خلاله الوزير إنجازات المجلس، والتي كان أبرزها «اعتماد التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة»، مؤكداً أن المجلس أولى اهتماماً بالغاً لموضوع تمويل المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مصرف الإمارات للتنمية، واكتفى الرميثي بالرد الكتابي وأثنى على دور المجلس. وفي بند مشروعات القوانين، وافق المجلس على تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية. رئيسة وأعضاء «الوطني» يسجلون في المنصة الوطنية للتطوع أبوظبي (الاتحاد) سجلت رئيسة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في المنصة الوطنية للتطوع، أحد أهم مشروعات عام الخير 2017 والهادفة لتسجيل 200 ألف متطوع من المواطنين والمقيمين مع نهاية العام. وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسه المجلس، إن «دور دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل التطوعي تاريخي، وتعزيز هذه الثقافة والوعي التطوعي لدى شعب الإمارات نعتبره واجباً، وبالتالي قيادتنا الحكيمة عندما تبنت ريادة العمل التطوعي في دولة الإمارات وتشجيعه، كان لها توجه أن تزرع هذه الثقافة، وكانت أول من يبادر في هذا المجال». وأشارت معاليها إلى أن المنصة الوطنية للتطوع تهدف إلى نشر وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي، إلى جانب إعلاء قيمة التطوع كأحد أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي، والذي يعد من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©