إطلاق برنامج «إضاءات قانونية» بمشاركة قضاة وخبراء مواطنين

محمود خليل (دبي)- أطلقت النيابة العامة بدبي أمس النسخة الأولى من برنامج “إضاءات قانونية” الذي يشتمل خلال العام الأول على خمس دورات تدريبية بالتعاون مع الجهات الخارجية تتعلق بالقضايا التخصصية. وقالت عوشة حميد الكتبي رئيس قسم التدريب والتطوير في النيابة العامة إن فكرة البرنامج جاءت في ظل الأهمية التي توليها حكومة دبي بكل ما يتعلق بالقانون في دولة الإمارات ولإيمانها بأهمية نشر الثقافة القانونية. يشار هنا الى إن إطلاق هذا البرنامج من قبل النيابة العامة جاء في ظل ارتفاع حاصل بعدد بلاغات هذا النوع من الجريمة في إمارة دبي وبحسب إحصائيات شرطة دبي، فقد سجل العام الماضي 549 بلاغ جريمة الكترونية. وأشارت الكتبي في تصريحات لـ”الاتحاد” الى ان البرنامج جاء بمبادرة من المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي بهدف تعزيز مهارات التحقيق والتصرف والإلمام بالإجراءات المتبعة في جهات الاستدلال وتلك الواجب اتباعها في مرحلة التحقيق والمحاكمة وبيان أعمال الخبرة في القضايا الجزائية ومدى أهميتها، مشيرة ان الفئة المستهدفة من البرنامج تنحصر بأعضاء النيابة. وأضافت إن البرنامج سيسهم بنشر الثقافة القانونية من خلال نخبة من المحاضرين ذوي الكفاءة العالية المشاركين فيه فضلا عن الأساليب الحديثة التي سيتم اتباعها والمتعلقة بما يتعلق بالقضايا التخصصية ذات الأهمية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة على جهة تدريب وتطوير أضائها. وقالت إن باكورة أعمال البرنامج تم البدء بها صباح امس بعقد دورة تدريبية تحت عنوان “التحقيق والتصرف في جرائم تقنية المعلومات” افتتحها المستشار يوسف المطوع المحامي العام الأول وتستمر حتى اليوم ،وبمشاركة القاضي محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة وخبراء من شرطة دبي. وبينت ان القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية ستناول في المحاضرة التي سيلقيها اليوم الفرق بين التحقيق العادي والتحقيق في جرائم تقنية المعلومات وأركان الجريمة علاوة على تطرقه الى عدد من التطبيقات القضايئة وأبرز الأحكام التي صدرت محليا في هذا النوع من الجرائم. وأشارت الى أن كلا من الرائد راشد احمد لوتاه مدير إدارة الأدلة الالكترونية والرائد سالم عبيد سالمين نائب مدير المباحث الالكتروني بشرطة دبي تناولا أمس مرحلة جمع الاستدلالات في جرائم تقنية المعلومات وأهمية فحص الأجهزة الالكترونية واستقصاء الدليل منها المستند الالكتروني وأنواعه. ولفتت الى ان البرنامج سيشتمل علاوة على الدورة التدريبة الأولى دورات أخرى هي دور التفتيش القضائي الإشرافي وملاحظاته ،وقوانين التنظيم العقاري وأهم الجرائم ، والجرائم في قانون الاتصالات ، والتحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال.