العطية يدعو إلى الهدوء لحل أزمة كركوك وقانون المحافظات

دعا نائب رئيس البرلمان العراقي خالد العطية أمس الى إعطاء قضية كركوك الوقت الكافي لحلها بهدوء حلاً عادلاً ومنصفاً، بينما أكدت جبهة التوافق العراقية أنها لا تريد الدخول في ''أزمة قومية'' جديدة ستكون لها آثار سلبية على العراقيين بخصوص النزاع الدائر حول الانتخابات في كركوك· بالمقابل سعى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الذي زار كركوك للمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق 2003 لتأكيد كردستانية المحافظة· وقال العطية في خطاب ألقاه في النجف: ''إن عدم إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات جاء بسبب تفجير مشكلة معقدة وصعبة في غير أوانها وهي قضية كركوك''· وأضاف: ''أنا لا أشكك بنية أحد، لكن مشكلة كركوك من التعقيد والصعوبة، بحيث لا يمكن حلها الآن في قانون المحافظات وكلما اقتربنا من حلها ازدات تعقيداً ولابد من معالجتها بهدوء ومرونة وإعطاء الوقت الكافي لذلك''· وأكد ''ان فرض حلها ومن خلال قانون الانتخابات كان خطأً كبيراً سمم الأجواء وعمق الفجوات بين الكتل السياسية وزرع الشكوك فيما بينها مما أفضى إلى تلك الأزمة''· وأشار إلى أن هناك أطرافاً ''كانت تريد توظيف الأزمة لتفجير المشكلة وتأجيل الانتخابات ونسف النجاحات السياسية التي أحرزت أمنياً واقتصادياً وإسقاط الحكومة''· وأعرب عن أمله بأن يتم التعامل مع القضية بموضوعية وإيجاد حل لإقرار قانون الانتخابات كي تجرى في موعدها نهاية العام الجاري''· من جانبه أكد سليم الجبوري الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق أن الجبهة لا تريد الدخول في ''أزمة قومية''، مؤكداً أن ''أي توتر داخل مجلس النواب حول كركوك سينقل طبيعة النزاعات الموجودة بشكل سلبي الى الشارع العراقي''· وأشار الى إمكانية تأجيل الانتخابات لشهر أو شهرين ولكن الأمر المهم في انتخابات كركوك أن يشارك الجميع في حل قضيتها· من جهته، حاول البارزاني الذي زار كركوك أمس الأول لقاء الأطراف المعنية بالعملية السلمية كالتركمان والعرب الذي رفضوا مقابلته· وقال للصحفيين: ''جئت لأنقل رسالة سلام إلى كركوك التي هي مدينة كردستانية عراقية، ولكي أبدد الخوف وأنقي الأجوء بين مختلف المكونات''· وأضاف: ''دعوت لهذا الاجتماع شخصيات ليست متفقة معنا ولكنها لم تأت، على كل فهم لا يمثلون كل العرب والتركمان في المدينة وعندما يكونون مستعدين للحوار سنكون نحن أيضاً كذلك''، مشدداً على ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي· إلى ذلك، اتهم محمود عثمان أمس انقرة بالاضطلاع بـ''دور كبير'' في الإعداد لقرارات ''معادية'' للأكراد في البرلمان العراقي، منتقداً دور واشنطن· وقال من السليمانية: ''إن تركيا لها دور كبير في طبخ قرارات معادية للأكراد في البرلمان سعياً منها لتقليل حجم مكتسبات الشعب الكردي''· وأضاف ان ''تركيا كانت وراء المصادقة على المادة 24 في قانون المحافظات الذي نقضه رئيس الجمهورية ونائبه''· وحول إرسال قوات عراقية من بغداد ومحافظات الجنوب، قال: ''إن هذا المشروع رفضه وزير الدفاع العراقي، لكن في حال أرسلت قوات إضافية فسنعتبر ذلك عملية تعريب''· وانتقد الدور الأميركي السلبي في تمرير المادة''، وقال: ''إن الأميركيين وقفوا متفرجين إزاء التدخلات التركية في الشأن العراقي''