«أبوظبي التعاونية» تطالب «الاقتصاد» بتأجيل السلة الرمضانية

طلبت جمعية أبوظبي التعاونية من وزارة الاقتصاد في خطاب وجهته لها أمس تأجيل إطلاق السلة الرمضانية وتحديد أنواع وعدد السلع المطروحة حتى أغسطس المقبل بسبب تقلبات أسعار السلع والمواد الغذائية المتوقع خلال الشهرين المقبلين، إضافة إلي مطالبات الموردين بزيادة أسعار سلع غير أساسية بنسبة تراوحت بين 2 إلى 7%، بحسب نائب مدير عام الجمعية فيصل العرشي. وقال العرشي لـ”الاتحاد” إن الجمعية تلقت طلبات موردين بزيادة أسعار سلع استهلاكية منها مواد التجميل، ومواد التنظيف، وبعض السلع غير الضرورية، واصفاً ذلك الأمر بالمعتاد في أسواق التجزئة، حيث تشهد بعض السلع ارتفاعات متباينة بين فترة وأخري. ويعتقد العرشي أن تقديم قائمة بالسلة الرمضانية خلال الشهر الجاري يعد غير دقيق مع متغيرات الأسواق التي قد تشهد تطورات مفاجئة، مرجعاً ذلك لارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً مع التقلبات الموسمية لسلع أخرى. يذكر أن وزارة الاقتصاد طالبت منافذ البيع الشهر الماضي بتقديم بيانات عن السلال الرمضانية المقرر طرحها وأسعارها وعدد السلع المتوافرة بها، وذلك خلال النصف الأول من الشهر الجاري. وأوضح العرشي أن “الجمعية” تقوم بتحويل مطالبات الموردين بزيادة أسعار السلع إلى وزارة الاقتصاد تنفيذاً لخطاب الوزارة بعدم قبول أية زيادة سعرية في السلع والمواد الغذائية من جانب الموردين إلا من خلال موافقة الوزارة على تلك الزيادة. وأضاف العرشي أن الجمعية قررت بيع السلع الرمضانية كافة المقدمة في السلال الرمضانية المقرر طرحها في شهر رمضان المقبل بسعر التكلفة، مطالباً المستهلكين بالتوجه للسلع البديلة في حال ارتفاع أية سلعة. يذكر أن وزارة الاقتصاد أعلنت مؤخراً اعتزامها طرح 3 سلال رمضانية خلال العام الجاري تتضمن الأولي السلع الاستراتيجية والثانية للخضار والثالثة للفاكهة، حيث التقت مع ممثلي منافذ البيع للاتفاق على عدد السلع وأنواعها في كل سلة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بالأسواق وتقديم خيارات متنوعة للمستهلكين وتحقيق المنافسة بين منافذ البيع كافة بالدولة. ويأتي طرح السلال الثلاث ضمن خطة الوزارة الشاملة للرقابة على الأسواق والمراكز التجارية خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي تتضمن توفير خيارات متنوعة للمستهلكين وزيادة عدد السلع التي تتضمنها عمليات الرقابة لأكثر من 650 سلعة غذائية واستهلاكية، بالإضافة لتشكيل فرق عمل لزيارة وتفقد المناطق النائية لتفعيل الرقابة وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة لقاطني تلك المناطق.