«التنمية الاقتصادية»: أبوظبي تحافظ على تدفق الاستثمارات إلى قطاع الصناعات التحويلية

أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية محمد عمر عبدالله أن إمارة أبوظبي استطاعت أن تحافظ على التدفق النسبي للاستثمارات الضخمة الخاصة بقطاع الصناعات، لاسيما التحويلية منها، رغم تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأخر المشاريع في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك، في تصريحات لعبدالله على هامش افتتاح معرضي الشرق الأوسط للصناعات «ميمكس» و اللوحات الإعلانية والتصوير والإعلام «سيم»، بمركز المعارض في أبوظبي أمس، بمشاركة نحو 120 شركة في المعرضين. وتشارك الدائرة في المعرض بجناح يضم 10 مصانع من كبار مصانع القطاع الخاص بالإمارة في إطار الدعم الذي تقدمه للمؤسسات المحلية وقطاع التصدير في إمارة أبوظبي تنفيذاً لما تضمنته الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030 الرامية إلى زيادة نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليصل إلى 60% في عام 2030 . الدخول إلى الأسواق وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إن الصناعات الوطنية أصبحت اليوم أكثر قدرة على الدخول إلى الاسواق الإقليمية و العالمية، بسبب التزام المصنعين بالمواصفات والمقاييس العالمية والجودة العالية التي يتمتع بها الإنتاج الصناعي الوطني، الالتزام بالاتفاقيات التي توقعها الدولة مع شركائها التجاريين في العالم . وأضاف «تعكف وزارة الاقتصاد على إعداد قانون الصناعة، الذي هو ضمن اختصاصها»، مشيراً إلى إن تحفيز الصناعيين يتم بناء على دراسة كافة المعوقات التي تواجه القطاع ، حيث يتم التحضير لذلك في إطار منظومة شاملة لتطوير القطاع الصناعي. وأوضح أن التطور الذي تشهده صناعة المعارض والمشاركة الكبيرة في المعرض الحالي ، إنما تعبر عن ارتفاع مستويات الثقة في الاقتصاد المحلي و التوقعات الايجابية للصناعيين خلال العام المقبل 2010 . الانفتاح الاقتصادي وأكد عبدالله أن إمارة أبوظبي في مسارها الاقتصادي تطبق سياسة الانفتاح الاقتصادي، إذ تعتمد على نظام السوق وقواعد الاقتصاد الحر، وتعطي دوراً كبيراً للقطاع الخاص للمساهمة في بناء الاقتصاد المحلي من خلال ممارسة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية بحرية تامة، لاسيما في عملية انتقال رأس المال والسلع والخدمات والاستثمارات بلا قيود أو عوائق. وأضاف: إن قطاع الصناعة يعد من أهم أولويات الخطة الاستراتيجية لحكومة أبوظبي خصوصاً أنه من القطاعات المؤهلة التي يجب أن تقوم حولها جهود التنمية لتوفر العوامل المساندة لقيامها، مشيراً إلى أن الاهتمام بتنمية قطاع الصناعة والتصدير يأتي إدراكاً منها للدور الحيوي والمهم الذي يلعبه هذا القطاع في عملية التنمية المستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل لزيادة نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي . إعادة تخصيص الموارد وأوضح أن الهدف من انتهاج السياسة الصناعية هو إعادة تخصيص الموارد باتجاه صناعات محددة قادرة على توليد آثار إيجابية تساعد في تسريع عملية النمو الاقتصادي وتحقق ميزات تنافسية، لافتا إلى أن أجندة السياسة الاقتصادية ورؤية إمارة أبوظبي 2030 شملت في أولوياتها تنويع القاعدة الاقتصادية على مستويات متقدمة من الجودة والكفاءة من خلال تهيئة المناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية المحفزة لنشوء الصناعات الحديثة ذات القدرات التكنولوجية العالية وتطوير الصناعات القائمة وتنويعها وتحفيز التشابكات الصناعية بهدف تنمية صادراتها من المنتجات الوطنية، والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية ومنها الدائرة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة للمصانع المحلية يأتي في إطار خطط الحكومة الرامية إلى دعم الصناعات المحلية وتشجيعها على التصدير عبر عدد من الوسائل والخدمات التي ستتاح لهذا القطاع، منها خدمة دعم مشاركة القطاع الصناعي في المعارض العالمية والمحافل الاقتصادية الدولية للترويج لمنتجاته أمام الزوار والمستثمرين ورجال الأعمال ومساندته في عقد الصفقات والشراكات للتوسع عالمياً. ونوه وكيل الدائرة إلى أنه تم مراعاة إظهار جانب التنوع في القاعدة الإنتاجية في اختيار المصانع المشاركة في المعرض، وذلك بهدف تمكين زواره والعالم الخارجي من رؤية مدى التنوع في الهيكل الصناعي والإنتاجي الذي تعيشه إمارة أبوظبي، لاسيما أن المعرض سيحظى بتغطيه إعلامية من وسائل محليه وعالمية ، حيث يضم مشاركة عشرة مصانع تمثل عددا من القطاعات الصناعية في الإمارة منها قطاع التكنولوجيا وقطاع الطب والصحة وقطاع البتروكيماويات وغيرها من القطاعات الحيوية . وأضاف أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى بالتنسيق مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تهدف إلى دعم عملية المشاركة في المعارض الدولية محلياً وعالمياً ومنها مشاركتها ضمن جناح دولة الإمارات في معرض ماليزيا الدولي الذي سيقام في العاصمة كوالالمبور خلال الفترة من 10-12 نوفمبر المقبل بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية . فرصة للمشاركين وعن سبب اختيار الدائرة المشاركة في معرض «ميمكس» أشار الى أن هذا المعرض يعد من المحافل الصناعية العالمية التي تقيمها إمارة أبوظبي سنوياً حيث يحظى بسمعة واهتمام دولي ويتمتع بشموليه كبيره وتنوع القطاعات الاقتصادية والصناعية المشاركة ، وهو يمثل فرصة للمشاركين والزوار من رجال الأعمال تحديداً للاستفادة من التجمع الذي سيقدمه المعرض لرواد الصناعة العالمية والشركات الكبرى مع الموردين ومقدمي الخدمات. كما انه يمثل فرصه سانحة لعقد الصفقات والشراكات مع المصانع والشركات المشاركة، إضافة إلى أنه فرصة كذلك للاطلاع على الآلات التكنولوجية المتطورة والحلول والخدمات الخاصة بالصناعات التحويلية. تضاعف العارضين وأضاف أن بيانات مركز أبوظبي للمعارض تشير إلى تضاعف نسبة العارضين هذه السنة مقارنة العام الماضي، وزيادة نسبة المساحات المخصصة لعرض الآلات والمعدات بمقدار 50% ، إضافة إلى ارتفاع نسبة المسجلين من الزوار بمقدار 80% عن العام الماضي ، وجميع هذه الأرقام تؤكد على نجاح هذا المعرض في جذب العارضين والزوار وارتفاع الطلب على الإنتاج الصناعي المحلي والإقليمي.